ندای استان:معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: براساس گزارش‌های دریافتی برخی تخلفات در حوزه پزشکی، دارو، بهداشت و درمان در این استان رخ می‌دهد که نظارت بیشتر دانشگاه علوم پزشکی را می‌طلبد.
به گزارش ندای استان،الماس گشتاسبی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: همه هدف نظام و دولت اسلامی رفاه حال مردم و خدمت به آنان است این درحالی است که براساس برخی مراجعه های حضوری و گزارش های کتبی نارضایتی هایی در حوزه پزشکی دیده می شود که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: نپذیرفتن برخی بیمه ها به بهانه نداشتن قرارداد از جمله گلایه مندی مردم از مجموعه بهداشت و درمان استان بوشهر است که باعث بروز برخی مشکلات شده است.
گشتاسبی ادامه داد: بیشتر مردم از بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و سایر بیمه های تکمیلی استفاده می کنند این درحالی است که برخی از پزشکان به بهانه نداشتن قرارداد از پذیرفتن برخی از بیمه ها امتناع می کنند و انتظار می‌رود با تکمیل قراردادها خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
وی نداشتن دستگاه کارت خوان را از دیگر مشکلات مردم استان در مطب برخی از پزشکان عنوان کرد و افزود: دیده شده برخی از مطب پزشکان دستگاه کارت خوان ندارند و تکلیف می کنند بیمار باید به صورت نقدی و یا به حساب دیگری پول پرداخت کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: این کار علاوه بر به زحمت انداختن مردم موجب فرار مالیاتی نیز می‌شود که باید نظارت بیشتری از سوی دانشگاه علوم پزشکی صورت گیرد.
وی خودداری پزشکان از صدور نسخه الکترونیک را از دیگر مشکلات مردم عنوان کرد و افزود: با توجه به ایجاد زیرساخت‌های صدور نسخه الکترونیک داروخانه ها نسخه دستی را دریافت نمی کنند و دارو تحویل نمی دهند همین امر باعث می‌شود مردم به صورت آزاد دارو تهیه کنند که باعث بروز مشکلاتی برای آنان شده است.
گشتاسبی با اشاره به نظارت ناکافی در حوزه داروها ادامه داد: یافتن برخی داروهای تخصصی برای مردم سخت و موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم شده این درحالی است که این داروها به صورت عرضه خارج از شبکه صورت می گیرد که جرم و تخلف است و بخشی از این تخلف باید از سوی تعزیرات مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی یکی دیگر از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را دخالت در امور پزشکی عنوان کرد و گفت: برخی افراد با وجود اینکه پزشک نیستند اما اقدام به ارائه خدمات پزشکی می‌کنند و مردم نیز با توجه به تابلو نصب شده با تصور اینکه این مطب دارای مجوز است، مراجعه می کنند.
به گفته گشتاسبی در این مطب‌ها عمل‌های جراحی انجام می‌شود که به نوعی دخالت در امور پزشکی و جرم به شمار می‌رود و افزون بر ضابطان قضایی که می‌توانند به این مساله ورود و بررسی لازم داشته باشند نظر دانشگاه علو م پزشکی در حوزه بهداشتی نیز مهم است و مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازت اسلامی مبحث تعزیرات وظیفه به عهده آنها گذاشته شده که در امور بهداشتی هر اقدامی که تهدیدی علیه بهداشت عمومی باشد گزارش کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: به عنوان دستگاه قضایی از دانشگاه علوم پزشکی درخواست می‌کنیم که نظارت بیشتری در این زمینه ها صورت بگیرد.
بنگاههای معاملاتی املاک بوشهر قوانین را رعایت کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تخلفات مطرح در بنگاههای معاملاتی املاک استان بوشهر گفت: بنگاههای معاملاتی تحت نظارت صنف، اتحادیه و اتاق اصناف هستند و غیر از مجوزی که باید از صنف بگیرند نیاز به مجوز تخصصی از اداره کل ثبت اسناد و املاک نیز دارند.
گشتاسبی تاکید کرد: مردم در زمان مراجعه به بنگاه معاملاتی باید متوجه باشند که این بنگاه مجوزهای لازم را داشته باشد.
وی افزود: از اول سال تاکنون ۴۰ مورد ازبنگاه‌هایی که مجوز نداشته اند در استان بوشهر شناسایی و دستور پلمب آنها صادر شده است.
گشتاسبی با اشاره به نبود نظارت کافی در بنگاههای معاملاتی املاک گفت: در نوشتن قراردادها بنگاه قید می کند که هیچ مسئولیتی در قبال این قرار داد ندارد این درحالی است که مردم به این بنگاه‌ها و مشاوران املاک اعتماد کرده اند.
وی با اشاره به گرفتن هزینه گزاف از مردم در نوشتن قراردادها و مداخله بیش از حد قانونی در خرید و فروش توسط بنگاه‌ها افزود: براساس قانون وظیفه بنگاه‌ها هدایت مردم به سمت معامله رسمی است این درحالی است که بخشی از این گروه توجهی به این قانون ناقص سال‌های گذشته ندارند.
گشتاسبی بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به بنگاههای معاملاتی در راستای کاهش تخلف ها و مشکلات مردم تاکید کرد.
