ندای استان:درویسی گفت: براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده سهم استان در لایحه بودجه سال آینده ۶۸ هزار میلیارد ریال تعیین است.
به گزارش ندای استان، روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به نقل از علی درویشی افزود: ۶۵ درصد از این رقم بودجه‌ای سهم این استان در بخش هزینه‌ای و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت منظور شده‌است و ۳۵ درصد مابقی نیز در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف تکمیل طرح‌های عمرانی می‌شود.
وی اضافه کرد: در سال جاری سهم درآمدهای استانی از بودجه با رقم ۵۱ هزار میلیارد ریال در مجموع یکهزار و ۶۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳ درصد است، این در حالی است که با پیگیری انجام شده برای کاهش تعهدات استان بوشهر در سال آینده این سهم به ۲.۷ درصد از ۲ هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
درویشی گفت: درآمد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده ۵۸ هزار میلیارد ریال است و در صورتی که استان درآمد بیشتری وصول کند بخش قابل توجهی از آن در قالب ردیف مازاد درآمد به این استان ابلاغ می‌شود.
دبیر شورای راهبری و توسعه مدیریت استان بوشهر ادامه داد: همچنین اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استانی از سه هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال به پنج هزار و ۹۸ میلیارد ریال رسیده‌است و بالغ بر ۵۵ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر در لایحه بودجه گفت: در سال جاری از ردیف‌های مندرج در جدول استانی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اعتباری معادل هفت هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال به استان اختصاص یافته بود و این رقم با افزایش قابل ملاحضه‌ای معادل ۲۳۷ درصد به ۱۷هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال رسیده است.
درویشی افزایش اعتبار طرح‌های ملی مندرج در قانون بودجه سال جاری علاوه بر اعتبارات استانی را نشات گرفته از همراهی استاندار، نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد: اصحاب رسانه با انعکاس نیازمندی‌ها، حساسیت‌ها و دغدغه‌های مردم این استان بر وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و انتظاراتی که از مسئولان برای پیگیری تامین اعتبار آنها داشته‌اند نقشی بسیار مهم در این زمینه ایفا کردند.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر گفت: رویکرد کلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و روان سازی فضای کسب و کار، تقویت و حمایت از تولید داخلی به منظور گسترش صادرات غیر نفتی، توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی، مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن، توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی، سرعت بخشی در تکمیل طرح‌های عمرانی با اولویت مناطق محروم از هدف گذاری‌های عمده در لایحه بودجه سال آینده است.
