ندای استان: کشاورزی که با پول خرمای سال قبل خود به زور روزگارش را گذرانده است، اکنون منتظر است تا یک مشتری پیدا شود و محصولش را پیش‌خرید کند.
به گزارش ندای استان،خرما به عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان بوشهر محسوب می‌شود و بخش زیادی از کشاورزان این استان در عرصه تولید خرما فعالیت دارند.
کشاورزان و نخل‌داران برای به بار نشستن نخل و تولید و برداشت از آن در طول سال زحمات بسیار زیادی را متقبل می‌شوند تا در نهایت با فروش محصول آن سودی نصیبشان شود و بتوانند امورات زندگی خود را بگذرانند.
زندگی پرمشقت نخل‌داران دارای یک سیکل تکراری است که از برداشت محصول یک سال تا برداشت محصول سال بعد از آن تکرار می‌شود و باز هم تلاش همراه با رنج از سوی کشاورزان و به یغما بردن محصول توسط سودجویان و دلالان است.
کشاورزی که با پول خرمای سال قبل خود به زور روزگارش را گذرانده است، اکنون منتظر است تا یک مشتری پیدا شود و محصولش را پیش‌خرید کند و این مشتری اکنون به وفور یافت می‌شود ولی محصول را به قیمت مناسب نمی‌خرند.
در واقع چون زور دست آنها است و پول در دست دارند، خودشان تعیین کننده قیمت خرما هستند. دلالان می‌گویند که خرما امسال باید با چه قیمتی از نخل‌داران خریداری شود. مقداری از پول را می‌دهند و مابقی پول هم می‌رود برای چندین ماه بعد.
در حالی که قریب به اتفاق نخل‌داران استان بوشهر خرمای سال گذشته خود را قیمت حدود ۳۳ هزار ریال به دلالان فروخته بودند، اکنون قیمت این محول افزایش چند برابری در سطح بازار داشته است و عموماً با قیمت بالای ۲۰۰ هزار ریال در حال فروش است. افزایش قیمت ارز در پی آن افزایش ۲۰ درصدی صادرات خرما قیمت این محصول را در بازار پایتخت و شهرهای بزرگ به بالای کیلویی ۳۰۰ هزار ریال نیز رسانده است.
نکته قابل توجه در این میان این است که کشاورزان هیچ سودی از افزایش چند برابری محصول خود نبرده‌اند و فقط افسوس نصیب آنها می‌شود که چرا باید این قیمت این حد افزایش یابد و آنها هم بی‌بهره باشند.
حالا چند ماهی تا برداشت محصول باقی مانده است و تا چندی دیگر دلالان باز هم بازار را به دست خواهند گرفت و با تعیین قیمت برای خرما، این محصول را از نخل‌داران با قیمتی اندک خریداری خواهند کرد.
زور نخل‌داران به جایی نمی‌رسد
غلامرضا زارع‌زاده از کشاورزان نخل‌دار استان بوشهر با انتقاد از بی‌توجهی به نیازهای کشاورزان اظهار داشت: متأسفانه هر ساله در این فصل کشاورزان با مشکلات بسیار زیادی برای فروش محصول خود روبرو می‌شوند.
وی اضافه کرد: دلالان تعیین کننده قیمت هستند و مسئولان هم حمایتی از کشاورزان نمی‌کنند که محصول آنها با قیمت بالاتری به فروش برسد و کشاورز هم ناچار است که محصول خود را پیش‌فروش کند.
مسعود خادم نیز بیان کرد: متأسفانه مسئولان کمترین حمایتی را از کشاورزان ندارند و کشاورز هم راهی به توافق با دلالان ندارد و مجبور است برای اینکه خرما روی دستش نماند، آن را به دلالان بفروشد.
وی افزود: با توجه به اینکه در برخی از سال‌ها کشاورزانی که محصول خود را نگهداری کرده بودند، در فروش آن با مشکل روبرو می‌شدند، الان همه نخل‌داران محصول خود را به واسطه‌ها می‌فروشند.
وی با اشاره به ضعف انجمن‌ها و خانه کشاورز و تعاونی روستایی ادامه داد: انتظار داریم ساز و کاری تعریف شود تا محصول کشاورزان با قیمت توافقی به فروش برسد.
بازار خرما همواره بازیچه دست دلالان و محتکران است
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت خرما اظهار داشت: گرانی خرما و محصولات کشاورزی نتیجه عدم انجام وظایف سازمان تعاونی روستایی است.
سید کمال‌الدین شهریاری با اشاره به گرانی شش برابری خرما و سودجویی دلالان گفت: این سازمان برای تنظیم بازار و ایجاد یک زنجیره صحیح و منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و حذف حلقه‌های واسط تشکیل شد که گرانی اخیر نشان داده به وظایفش عمل نمی‌کند.
وی افزود: بازار خرما مانند بازار دیگر محصولات کشاورزی همواره بازیچه دست دلالان و محتکران بوده است و فقط در مورد خرما چنین چیزی وجود ندارد، چرا که این اتفاق در مورد گوجه، سیب‌زمینی، پیاز، کاهو و سیب درختی هم رخ داده است.
شهریاری ادامه داد: دلال و محتکر با حضور در مزارع و خرید کل محصول کشاورز، بدون آنکه زحمتی کشیده باشد، سود هنگفتی به جیب می‌زند، این در حالی است که کشاورزان با مشکل متعدد مالی مواجه هستند.
دولت وارد عمل شود
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید با خرید تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت منطقی، از قیمت‌های متعدد و بالای محصولات کشاورزی در مغازه‌ها و بازارهای میادین جلوگیری کند.
وی گفت: عدم مدیریت سازمان عریض و طویل تعاون روستایی منجر به بروز مشکلات متعدد در کشور ما شده است و اگر اساسنامه و اهداف این سازمان که ۵۰ سال پیش ایجاد شده را مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که این سازمان برای تنظیم بازار و ایجاد یک زنجیره صحیح و منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و حذف حلقه‌های واسط تشکیل شده است.
شهریاری اضافه کرد: متأسفانه سازمان تعاونی روستایی در تهران دارای ساختمان بزرگی است که صدها کارمند داشته و حقوق بسیار زیادی ازبین‌المال می‌گیرند اما هیچ نقشی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی ندارند.
وی بیان کرد: کشاورزان به دلیل ضعف بنیه مالی، نهادها، کود، سم، بذر و تجهیزات را با پول قرضی دیگران و نسیه خریداری کرده و برخی اوقات هم به کاسب‌ها و بازار چک می‌دهند، اما وقتی محصولاتشان آماده برداشت می‌شود و نمی‌توانند انبار کنند، قطعاً به دنبال فروش محصول خود به هر قیمتی خواهند بود تا بتوانند چک‌هایی که در طول سال به دیگران داده‌اند را نقد کنند..
سودجویی دلالان
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین علل از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و هجوم زمین‌خواران به زمین‌های کشاورزی، عدم سودآوری برای کشاورز است.
وی افزود: در جلسه آتی مجلس در هفته آینده قطعاً به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل رها کردن بازار و عدم ایفای وظیفه، تذکر خواهم داد.
شهریاری گفت: متأسفانه دلالان هم‌اکنون ناظر محصولات کشاورزی به منظور سودجویی بیشتر هستند و خبری از وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌هایش نیست، این در حالی است که دلال ماه رمضان و مردم را نمی‌شناسد و فقط به پول فکر می‌کند.
