ندای استان:سرهنگ قاسمی گفت: با اشاره به این که این سایت همسریابی، هیچگونه مجوز قانونی فعالیت نداشته و اینگونه سایت ها با هدف کلاهبرداری ایجاد می شوند و به چندین روش اقدامات مجرمانه خود را برنامه ریزی می نمایند.
به گزارش ندای استان،سرهنگ مهدی قاسمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جوانی به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت برای انتخاب گزینه مناسب برای انتخاب همسر آینده ام به یک سایت همسریابی مراجعه و پس از دریافت مشخصات و تصویری از یک خانم به عنوان گزینه پیشنهادی ازدواج و برای آشنایی بیشتراز طرف مدیر سایت برای عضویت اصلی به یک لینک درگاه اینترنتی بانکی هدایت شدم تا حق عضویت را پرداخت نمایم که به محض کلیک کردن بر لینک دریافتی و وارد کردن مشخصات حسابم، متوجه شدم بجای حق عضویت صد هزارتومانی، مبلغ صدمیلیون ریال از حسابم برداشت شده و مدیر سایت هم دیگر پاسخگوی من نبوده و متوجه شدم که قربانی کلاهبرداری شده ام.
رئیس پلیس فتا بوشهر افزود: با پی جویی ویژه کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید که مدیر سایت از یک شماره حساب اجاره ای استفاده نموده که در مراحل بعدی نیز هویت صاحب کارت و حساب بانکی و همچنین ایجاد کننده و گرداننده سایت که ساکن یکی از استانهای مرکزی کشور بود شناسایی شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: در اقدامات تکمیلی، سرمایه از دست رفته شاکی با هماهنگی مقام قضایی به حساب شاکی بازگردانده شده و با همکاری پلیس فتا استان مربوطه، محل سکونت مدیر سایت جعلی مشخص و در یک عملیات حساب شده، دستگیر و پس از اقرار به بزه انتسابی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ قاسمی تاکید کرد: با اشاره به این که این سایت همسریابی، هیچگونه مجوز قانونی فعالیت نداشته و اینگونه سایت ها با هدف کلاهبرداری ایجاد می شوند و به چندین روش اقدامات مجرمانه خود را برنامه ریزی می نمایند.
وی تصریح کرد: در مواردی فرد کلاهبردار پس از دریافت مبالغی تحت عنوان حق عضویت از ادامه ارتباط با مالباخته خودداری کرده و یا مثل همین نمونه فعلی با ارسال لینک درگاه اینترنتی جعلی اقدام به فیشینگ اطلاعات حساب مراجعه کننده به سایت نموده و موجودی حساب وی را به سرقت می برند.
سرهنگ مهدی قاسمی تاکید کرد: اجاره حساب و کارت های بانکی توسط افراد کلاهبردار به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه صورت می پذیرد و مسئولیت و عواقب قانونی تمامی تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی هر فردی انجام می شود برعهده دارنده و صاحب آن حساب بوده و ادعای وی مبنی بر اجاره دادن آن در هیچ مرجع قضایی و پلیسی، پذیرفتنی نمی باشد.
