خبر استان:مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از بازداشت متهم اصلی پرونده کشف ۲۵ انبار بزرگ لوازم خانگی در کرج و تهران خبر داد و گفت: متهم این پرونده هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
به گزارش خبر استان، عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه پرونده کشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق در تعزیرات حکومتی استان البرز مطرح رسیدگی است، اظهار کرد: در این پرونده، لوازم خانگی کامل مثل یخچال و جاروبرقی تحت عنوان قطعات وارد کشور شده و بجای عوارض ۵۰ درصدی، عوارض چهار درصدی پرداخت کردند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: با توجه به اینکه محموله‌های قاچاق بعد از خروج از گمرگ کشف شدند، قاچاق محسوب می‌شوند و تاکنون نیز دخالت کارکنان گمرگ در این پرونده ثابت نشده است.
اجتهادی با بیان اینکه نیروی انتظامی در گزارش اولیه خود، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را هشت میلیارد تومان اعلام و از متهم اصلی پرونده وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی گرفته شده بود، گفت: بعد از تحقیقات بیشتر و کشف انبارهای جدید، ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه به ۳۰ میلیارد تومان رسید.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پس از کشف انبارهای جدید، متهم اصلی پرونده در حین سفر از بوشهر به تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شد و اکنون نیز در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
صادرات لوازم خانگی قاچاق به خارج از کشور
اجتهادی در پاسخ به این سئوال که آیا لوازم خانگی مکشوفه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد یا خیر، گفت: این اموال و کالاها طبق قانون در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد اما با توجه به آئین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تصویب دولت هم رسیده، سازمان اموال تملیکی دیگر به سادگی نمی‌تواند اموال و کالاهای قاچاق مکشوفه را عرضه کند.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر این اساس، اگر کالاهای قاچاق مکشوفه، استانداردهای لازم را داشته باشد، مجدداً صادرات می‌شود. این کالاها به عنوان کالایی که از ایران صادر می‌شود باید تمام استانداردهای لازم را داشته باشد تا بازار هدف حفظ شود و آسیب نبیند.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اگر هم کالای کشف شده، استانداردهای لازم را نداشته باشد، سازمان اموال تملیکی موظف به معدوم کردن آنهاست؛ در هر صورت سازمان اموال تملیکی دیگر مانند گذشته اجازه عرضه کالاهای قاچاق کشف شده را در بازار داخلی ندارد.
