خبر استان:دادستان عمومی و انقلاب بوشهرگفت: صدور بیانیه توسط رئیس جمهوری در مورد بحث پرداخت های نامتعارف اقدامی مطلوب و قابل ستایش است.
به گزارش خبر استان،علی حسن پور روز شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: اقدام قوه مجریه در برکنار برخی اشخاصی که حقوق های نامتعارف دریافت می کردند بیانگر عزم دولت دراین مهم است اما نباید فقط در همین سطح محدود و به مجموعه یادشده بسنده شود.
وی یادآورشد: زمانی چنین اقدام هایی بازدارنده خواهد بود که به سایر سطوح و دیگر رده های مدیران نیز سرایت کند .
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اضافه کرد:دولت همانطور که در بدو امر به موضوع پرداخت های نامتعارف ورود کرده است باید با بررسی کارشناسی همه بخش هایی که ممکن است چنین رویه هایی وجود داشته باشد را شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی کند.
وی گفت: اگر مواردی هست که جنبه و مستند قانونی برای دریافت و پرداخت های نامتعارف نیز داشته است قانون گذار باید برای کمک به اقدام عملی دولت نسبت به اصلاح محمل هاو خلاء های موجود اقدام جدی کند.
حسن پور تاکید رئیس جمهوری بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را یادآورشد و افزود:
پرداخت های نامتعارف که موجب تضییع حقوق بیت المال و دولت در جامعه می شود از لحاظ قانونی و شرعی امری مذموم است.
وی گفت: اگر قوه مجریه با این موضوع و مواردی که احراز شده برخورد جدی نکند دستگاه قضایی به طور یقین برخورد خواهد کرد.
حسن پور اضافه کرد:دراستان بوشهر دستگاه نظارتی در خصوص پرداخت های نامتعارف به صورت جدی پی گیر موضوع و به دنبال شناسایی موارد برای اعلام به مراجع ذیربط است.
