خبر استان:حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با نمایندگان رسانه ها، با اشاره به پرونده املاک شهرداری گفت: این پرونده با قوت درحال پیگیری است و در پرونده فیش های حقوقی نجومی هم هنوز دولت به قوه قضائیه اعلام نکرده که جرمی رخ داده است یا خیر.
وی افزود: پرونده با قدرت و قوت در حال پیگیری است و دنبال می شود؛ البته این به آن معنا نیست همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران تحقیقات و بررسی ها در حال انجام است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده فیش های حقوقی نجومی موضوع دیگری بود که حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به آن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه باز تکرار می کنم که تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق های چند ده میلیونی و یا احیانا پاداش های ۱۰۰،۲۰۰ و یا بعضا بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز موردی به عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیش های حقوقی بالایی داشته اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتا روسای بانکها (اعم از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)، مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت ها هستند. البته کار، ادامه دارد و اکنون درحال راستی آزمایی هستند.
وی افزود: سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق های بالا گرفته اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیش های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد.
وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مسئله را دنبال و رسیدگی کند.
روشنگری در رابطه با موضوع حسابهای قوه قضائیه مطلب دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا در این نشست به آن اشاره کرد.
وی در رابطه با نشر خبر علیه قوه قضائیه از رسانه های معاند و بعضا تریبون های داخل کشور که عنوان کردند مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه بر خلاف قانون واریز شده است، تصریح کرد: قبلا در این زمینه توضیح داده ام؛ ولی بازهم تکرار می کنم که آنچه که در طول ۲۱ سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذیربط، وزرای اقتصاد و دارایی در طول ۲۱ سال گذشته به این طرف و شورای پول واعتبار و روسای بانک مرکزی و سایر مسئولین در جریان بوده اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه که از رسانه های معاند خارجی و یا احیانا بعضی از تریبون های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است.
