بومی سازی پذیرفته شدگان کانون وکلای استان ، ضرورتی اجتناب پذیر

به گزارش خبر استان در ادامه این مطلب آمده است: کانون وکلای دادگستری که امروز می بینیم نهادی تازه تأسیس در ایران است که دیرینه آن به کمتر از صد سال می رسد، نخست در دوران حکومت رضاشاه به عنوان مجمع رسمی وکلا در سال ۱۳۰۰ بنیان نهاده شد و به تدریج در دوران حکومت فرزند رضا شاه، توسط دولت ملی محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلا طرح و در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید.
پس از انقلاب اسلامی این نهاد به رغم فراز و فرودهایش به کار خود ادامه داده و استقلال آن هر چند به طور نسبی حفظ شده است.
در بعضی از استان های کشور ابتدا کانون وکلای مستقلی وجود نداشت بلکه نماینده آن که زیر نظر مرکز یا یکی دیگر از استان هایی که قدمت بیشتری داشت، فعالیت می کرد. اما بعضی از همین ها پس از چند سال ادامه کار ، نهاد کانون وکلایی که بتواند توسط اعضایش با استقلال مدیریت شود. به راه انداختند.
استان بوشهر در شمار کانون وکلای اخیر قرار دارد. با وجود این، برای اینکه کانون وکلای استان قادر باشد قدرتمندانه بایستد و به راه خویش ادامه دهد، با توجه به مقررات و جمیع جهات عرفی و عمومی بایستی هر ساله تعدادی از دانش آموختگان حقوق یا معادل آن را در آزمون کارآموز وکالت بپذیرد و از این مسیر و طریق هم بر تعداد اعضایش بیافزاید و هم نشانی ارتقاء و عملکرد و نیز استقلال تصمیم گیری خود را به نمایش گذارد.
در بعضی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، گیلان، لرستان و …. پذیرفته شدگان منحصرا از شرکت کنندگان بومی آزمون وکالت هستند. این شیوه قبولی که قبلا در کانون وکلای استان مورد نظر به تصویب رسیده، شیوه ای منطقی، عرفی و حتی حقوقی است. منطقی است زیرا وقتی که معمولا تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموختگان هر استان در رشته حقوق تحصیل کرده اند و علاقه مند گرایش وکالت هستند، پس منطق حکم می کند از بین همین شرکت کنندگان، در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند.
عرفی است چون افراد ساکن هر استان آشنایی و شناخت بیشتری از موکلان و شهروندان و روابط و تعاملات اجتماعی و فرهنگی و نیز مسئولان قضایی، اجرایی و … همان استان دارند و بدیهی است که پذیرش بومیان داوطلب هر استان کار وکالت را بهتر سامان می دهند.
حقوقی است چرا که اقتضای حقوق شهروندی و بشری داوطلبان ساکن هر استان می طلبد که از میان شرکت کنندگان بومی آزمون وکالت به عنوان کارآموز پذیرفته شوند و پذیرش ایشان مقدم بر قبولی داوطلبان استان های دیگر باشد.
مگر اینکه تعداد پذیرفته شدگان در هر استان به حد نصاب تعیین شده نرسد، که معمولا می رسد و خیلی بعید است که چنین مسئله ای پیش آید.
بنابراین با در نظر گرفتن تحلیل فوق، کانون وکلای استان بوشهر بی درنگ بایستی مقرره ای مصوب کند که از میان داوطلبان بومی استان به اندازه تعیین شده قانونی کارآموز بپذیرد این مهم ارتباطی با تعصاب محلی ندارد و نیز نمی توان اشتغال به حرفه ای خاص را با مسائل دیگر نظیر حق بر تحصیل و آموزش، مقایسه کرد. چرا که نوع قیاس اینها مع الفارق است.
اهمیت این موضوع در حالی جلوه می کند که بدانیم تعدادی از داوطلبان کارآموزی وکالت افزایش شانس قبولی خود را استان هایی که سطح آموزشی پایینی در قیاس با استان های برتر، معیار قرار داده اند.
در پذیرش حد نصاب وکالت به اندازه کافی مشکلات وجود دارد و بهتر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم و اجرایی سازی آنها از این مشکلات کاسته شود که بی تردید، با بومی سازی پذیرفته شدگان آزمون وکالت احساس رضایت حداقلی را در داوطلبان بر می انگیزاند.
در این بین، عده ای گمان می کنند که شاید حضور اعضای غیر بومی در کانون وکلای استان مانع اتخاذ این تصمیم شده است.
به نظر می رسد که این خیال به فرض وجود قابل حل است. زیرا کسانی که در کانون وکلای استان عضویت دارند، از لحاظ تقسیمات کشوری در زمره شهروندان استان بوشهر به شمار می روند.
همانطور که شهروندان با اصالت غیر ایرانی، اکنون در ایران، ایرانی محسوب می شوند. پس این اعضاء قاعدتا باید خود را در قلمرو استان بوشهر تعریف کنند و با مقتضیات و ملزومات آن تطبیق دهند.
براین اساس گمان اخیر حل شدنی است و چنانچه در این خصوص در کانون اختلاف نظری وجود دارد، اعضای بومی کانون بایستی به حل آن هم همت گمارند.
وکلای کانون استان بوشهر، حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این وضعیت شامل حال داوطلبان استان می شود، به فراموشی نسپارند و بهترین کار این بود که زودتر از اینها چنین تصمیمی گرفته می شد.
با این حال بهتر است تا دیر نشده، هر چه زودتر این مهم را عملی سازند.ممکن است منتقدان این دیدگاه معتقد باشند که چنین تصمیمی با حق بر اشتغال سایر داوطلبان منافات دارد. این باور قابل نقد است، زیرا که معمولا به تناسب جمعیت حقوقی هر استان و تعداد لازم برای هر استان، کارآموز فرضی تعیین می شود و این قاعده مشمول همه استان های کشور است و اگر منتقدان این دیدگاه مشکلاتی را در مورد پذیرش و اشتغال، وکالت در استان یا کشور مشاهده می کنند، مناسبترین کار آن است که آسیب ها و مسائل موجود را به طرق قانونی، مسالمت آمیز و بنیادین حل کنند و نه حق داوطلبان بومی را ضایع سازند.