خبر استان:از این به بعد، دیدگاهای علمی اینجانب ( حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی و غیره ) تحت لگوی«ایجاز و اطناب قلم »به نظر می رسد تا با عیار سنجی موضوعاتی که به زبان ساده مورد تحلیل قرار می گیرد. تعامل و هم افزایی در عرصه های مختلف برای گشایش امور مبتنی بر خرد جمعی را «تمرین» نماییم.
۱– نکته کلیدی گفتمان ما در این سخن کوتاه نقش و جایگاه حقوق و قانون است . از منظر جامعه جهانی حقوق و قانون رفتار و عملکرد آقای ترامپ را در قبال ادعاهایی که در زمینه برجام مطرح کرده است محدود می کند. روشن است که ظهور پدیده ترامپ یک نقطه عطف در تاریخ سیاست آمریکا است. آنچه که اذهان را در سراسر جهان در گیر نموده، اینکه امروز آقای ترامپ رییس جمهور آمریکا است و معمایی که بیشتر موجب دغدغه عالم سیاست و ملت ها است این که رئیس جمهور منتخب آمریکا فردی ماجراجو و در تصمیم گیریها ثبات لازم را ندارد و تاکنون بر اساس عرف سیاست بین الملل عمل نکرده است. پیام ما در این نوشتار واکاوی قلمرو سیاست یا ورود به روابط بین الملل نبوده، بلکه ارزیابی نقش و اهمیت خاستگاه حقوق و قانون در تصمیم گیری ها، هم در محیط سیاسی، اجتماعی و بین المللی است و هم در فضای سیاسی و اجتماعی داخلی.
٢– از دیدگاه همه متفکرین، فلاسفه و مکاتب سیاسی اتفاق نظر وجود داشته است که برای تضمین امنیت جمعی و مدیریت جهانی یک نظام بین المللی کارا ضرورت دارد. برپایه این دیدگاه تشکیل یک سازمان بین المللی جهانی باعضویت دولت ها شاید تنها ساز و کار برای مدیریت بحران های بین المللی بوده است که منجر به تشکیل جامعه ملل می گردد. آیین کاربنای تصمیم گیری در قلمرو صلح و امنیت بین المللی براساس اتفاق آراء – که انتظار می رفت دموکراسی جهانی باشد – درمجمع عمومی استوار گردد. بدین ترتیب؛ گویی همه ی اعضاء(دولت ها) دارای حق وتو می باشند. کافی بود تا کشوری با موضوع دستور جلسه مخالفت کند همه امور در این زمینه بی آنکه تصمیم گیری نهایی صورت گیرد رها می شد که فرجام آن از عمده دلایل شکست جامعه ملل بوده است. با این وجود؛ جامعه جهانی بایستی از این بن بست خارج می شد در نهایت سازمان ملل متحد بنا نهاده شد و منشور سازمان ملل متحد که درحکم قانون اساسی جهان است در یکصد و یازده ماده به تصویب دولت های عضو رسید که در این ساختار مدیریت بحران بین المللی و اقدامات تضمینی برای امنیت دسته جمعی و صلح جهانی بر عهده شورای امنیت واگذار شد. شورا برابر قوانین فصل ششم و هفتم( از جمله مواد ۳۹،۴۰،۴۱،۴۲،۴۸و۴۹ منشور) ناظر به رعایت سایر اصول و قواعد (موادیکصد و یازده گانه) عمل می کند، در واقع؛ منشور سازمان ملل بخش اصلی حقوق بین الملل است که این نظم جهانی در جایگاه حمایت از حقوق دولت ها و ملت ها در قالب قانون با عنوان حقوق بین المللی معرفی شده است که در بسیاری از موارد سلطه گری و ماجراجویی و بی ثباتی یک شخص یا یک دولت به تنهایی ا ز ساحت حقوق بین الملل و در کنار آن افکار عمومی موثر و کارا به نظر نمی رسد.
٣ -پیام و کارایی حقوق و قانون در خصوص بر جام این است که رئیس جمهور آمریکا هر چقدر هم صاحب قدرت بدانیم؛ منشور در حکم قانون اساسی جهان و حقوق بین الملل به وی اجازه نمی دهد تا بیش از حوزه و اختیارات قانونی آمریکا عمل کند چرا که ؛ برجام با پشتوانه حقوق بین الملل (منشور سازمان ملل) در چنین جایگاهی قرار گرفته است.
اگر چه در خصوص تفسیر مفاد برجام به عنوان یک سند، اختلاف سلیقه دیده می شود و برخی معتقدند که خلاء قانونی وجود دارد که با تحقق شرایطی دست ریس جمهور امریکا باز است اقداماتی به عمل آورد ولی به عقیده نویسنده این ادعا مقرون به صواب نیست چرا که تعهدات دولت آمریکاو دولت های طرف قرارداد با کشور ایران در قبال جامعه بین المللی است به عبارت دیگر، مربوط به نظم عمومی بین المللی است که به تبع آن مسئولیت دولت را به دنبال دارد براین اساس؛ در این فرآیند هم در حقوق بین الملل عام و هم در حقوق معاهداتی، موجب مسئولیت دولت امریکا می باشد. برابر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منابع حقوق بین الملل را شمرده است رویه قضایی نیز قلمرو تعهدات مورد بحث را به اثبات رسانده است.
اول – برجام یک توافق ببن المللی و توافقی چند جانبه است یک توافق هسته ای در چارچوب حقوق و قوانین شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم و منعقد شده است یک مساله دو جانبه یا ملی نیست.
دوم – برابر اصول و قواعد بین المللی؛ خاصه ماده ۲۴ منشور و ساختار شورا همه دولت ها متعهد به اجرای مفاد برجام هستند. بدین ترتیب؛ اصلاح یا تغییر یا لغو برجام با استناد به حقوق بین الملل امری نشدنی است چرا که؛ بنا به دلایل یاد شده تنها به دست دولت امریکا امکان پذیر نیست.
سوم – برجام یک معاهده بین المللی است برخلاف آن دسته که عقیده دارند برای لغو آن نیاز به اجماع جهانی نیست به عقیده نویسنده با فرض شکایت دولتی به خواسته نقض در انجام تعهدات، لغو برجام مستلزم اجماع جهانی از جمله رأی هر پنج عضو دائم شورای امنیت است که برابر شرایط جهانی حداقل اینکه؛ چین و روسیه در این قاعده بازی آمریکا و آقای ترامپ غایب خواهند بود. بنابراین، صرفنظر از آنکه موضوع برجام اهمیتی برای کمپین انتخاباتی ترامپ داشته یا نه از مواردی است که ماههای آینده در دستور کار وزارت امور خارجه امریکا قرار خواهد گرفت اما در وضعیت حاضر وقتی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام می کند هیچ تخلفی از ناحیه دولت ایران صورت نگرفته، آغاز به اقدامی مبنی بر بررسی نقض تعهد برای دولت جدید آمریکا امکان پذیر نیست، تنها کاری که دولت آمریکا می تواند انجام دهد کارشکنی به کمک رژیم صهیونیستی است. ناگفته نماند که گزینه های دولت ایران نیز محدود به اجرای برجام نخواهد بود.
چهارم – اگر برابر قانون اساسی آمریکا قائل به این موضوع باشیم که به رسمیت شناختن یک معاهده بین المللی در دولت فدرال آمریکا برابر حقوق عمومی و دولت با تصویب کنگره نهایی می گردد، و برجام در کنگره تصویب نشده است. بدین طریق؛ دست رئیس جمهور آمریکا مطابق قوانین داخلی آمریکا و قوانین بین المللی برای تغییر یا لغو برجام باز است، یا اینکه عقیده بر این باشد که؛ خلاء قانونی در برخی از بندهای متن برجام مستلزم اجماع جهانی (اعضاء دائم شورای امنیت) برای تغییر یا لغو بر جام ضرورت قانونی و حقوقی ندارد. با این وجود؛ نکاتی در این زمینه واجد اهمیت به نظر می رسد:
الف- آنچه مسلم است؛ حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعد الزام آوری است که بر گونه های مختلف روابط بین المللی حاکم است.
ب- معاهدات بین المللی از جملله عهد نامه وین ۱۹۶۹ و از جمله منطوق ماده ۲۷ مقرر می دارد: یک طرف معاهده نمی تواند به مقررات داخلی خود استناد و بدین وسیله عدم اجرای آن معاهده را توجیه نماید
ج- دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل -اگر چه ماهیتی اعلامی دارد – همچنین رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها اصولا بر مبنای پیش گفته متعهد و تاکید دارند.
د- صرفنظر از همه این موارد حقوقی و قانونی چنانچه فرض نماییم که برجام لغو گردد بیش از آنکه به نفع آمریکا باشد به نفع ایران است که در فرصت دیگر تحلیل خواهیم نمود.
هـ – به عقیده نویسنده، از یک سو؛ کشور و دولت ما از منظر حقوقی و سیاسی نیازی به تکرار مذاکرات نمی بیند و به دولت نیز به عنوان یک شهروند یادآوری می نماید نباید مذاکره ای در این زمینه پذیرفته شود؛ از سوی دیگر؛ در صورت استمرار رفتارهای رادیکالی آقای ترامپ به نظر می رسد روند فروپاشی یا انزوای آمریکا شدت می بخشد و در رویکرد فعلی چنانچه اصرار به اصالت دادن به قدرت و نه مشروعیت، از ناحیه مسئولین آمریکا و ادامه رفتارهای متناقض دولت آمریکا در عرصه های مختلف (از جمله تروریست، حقوق بشر و امثالهم) استمرار یابد تصور می رود تا سال ۲۰۳۵ وضعیتی نا معلوم بر جامعه و دولت مردان آمریکا تحمیل خواهد شد.
نتیجه اینکه:
١– استوار نمودن سیاست گذاری ها بر پایه های تمامی ظرفیت های حقوق و قانون نقطه عطف عملکرد نظام جمهوری اسلامی و دولت ایران بوده که در ساحت جامعه جهانی تنظیم شده است. یعنی؛ در قالب قطعنامه شورای امنیت براساس منشور و ساختار ملل متحد و حقوق بین الملل.
٢– در حقوق داخلی هر کشوری نیز نقش قانون پر شمار است کرسی حقوق منزلت نمایندگان مجلس را برجسته می کند و به طریق اولی نمایندگان محترم استان نیز در این رهگذر با تشریک مساعی مطالبات مردم و جوانان استان به اقتضاء شرایط کشور و فرصت های استانی بر چرخه حقوق و قوانین اصرار نمایند.
در خاتمه اذعان می کنیم که نقش قانون – چه در نظامات بین المللی چه در نظامات داخلی – بی بدیل است. سخنانی که بدون پشتوانه قانونی است اصولا بیشتر بی ثمر باقی می ماند در واقع؛ مانند دویدن بر پشت بام است که سرانجام آن، سقوط (افتادن از بام) است.
عبدالصمد دولاح
