به گزارش ندای استان،خورشید گزدرازی روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی این نیست که این کمیسیون به جای دولت تصمیم‌گیری کند، بلکه باید در چارچوب وظایف نظارتی خود، دستگاه‌های اجرایی را نسبت به اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مصوبات حمایتی پاسخگو کند.
وی افزود: ضروری است مسئولان دستگاه‌هایی که از اجرای تصمیم‌های حمایتی خودداری می‌کنند، به دلیل تأخیرهای اداری یا اختلالات سامانه‌ای موجب تضییع مهلت‌های قانونی می‌شوند یا بدون رعایت الزامات قانونی رویه‌های اجرایی را تغییر می‌دهند، برای ارائه توضیحات فراخوانده شوند و مسئولیت کوتاهی‌ها و خسارت‌های ناشی از آن به‌صورت شفاف مشخص شود.
گزدرازی تصریح کرد: نظارت کمیسیون اصل ۹۰ نباید فقط به مکاتبات و پیگیری‌های اداری محدود شود، بلکه باید در عمل به بهبود فضای کسب‌وکار، برطرف کردن موانع تولید و تجارت و صیانت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت‌های اقتصادی کشور گفت: فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنند چرخه تولید، تجارت و اشتغال متوقف نشود و انتظار دارند قوای سه‌گانه با درک شرایط ویژه ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، ضمن پایبندی به چارچوب‌های قانونی، رویکردی متناسب با شرایط و تسهیل‌گر در حمایت از تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران اتخاذ کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد مطالبات مطرح‌شده در دستور کار جدی کمیسیون اصل ۹۰ قرار گیرد و پیگیری‌های عملی این کمیسیون به برطرف کردن موانع اداری، تصمیم‌های متناقض، تأخیرهای غیرموجه و رویه‌های مغایر با الزامات قانونی منجر شود.
گزدرازی، این موانع را از مشکلات دیرینه فعالان اقتصادی دانست و بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از بروکراسی پیچیده به بخش خصوصی تأکید کرد.
استان بوشهر با برخورداری از گسترده‌ترین مرز آبی در خلیج فارس، ظرفیت‌های راهبردی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و توانمندی‌های قابل توجه در آبزی‌پروری، خرما، نخیلات و محصولات گلخانه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: قرار گرفتن بوشهر در جایگاه سوم کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، بیانگر سهم قابل توجه این استان در اقتصاد ملی است، اما میان ظرفیت‌های اقتصادی آن و میزان بهره‌مندی مردم از ثمرات این توانمندی‌ها فاصله وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: این استان بیش از آنکه با محرومیت مواجه باشد، نیازمند توجه بیشتر و بهره‌مندی عادلانه‌تر از فرصت‌ها، امکانات و منابع متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی است.
گزدرازی با اشاره به جایگاه نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این کمیسیون در پیگیری مطالبات مردم، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بررسی حسن اجرای قوانین مسئولیتی مهم بر عهده دارد که در شرایط ویژه اقتصادی و وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، اهمیت آن دوچندان شده‌است.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید، حفظ اشتغال، صیانت از معیشت مردم، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
تغییر رویه‌های اجرایی بدون اطلاع‌رسانی، چالش فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را تغییر رویه‌های اجرایی دستگاه‌ها بدون اطلاع‌رسانی مناسب و رعایت الزامات قانونی عنوان کرد و گفت: بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی در زمینه اطلاع‌رسانی تغییرات مقررات و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی تکالیفی بر عهده دارند.
وی افزود: با وجود این الزامات، برخی دستگاه‌ها بدون رعایت این موارد اقدام به تغییر رویه‌های اجرایی می‌کنند که نتیجه آن سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و تحمیل خسارت به بنگاه‌هاست.
گزدرازی اظهار کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی از سوی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و اتاق ایران با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده، اما به گفته وی، تاکنون نتیجه مؤثری برای حل این مشکل حاصل نشده‌است.
ضرورت حمایت از تجار در شرایط اضطراری
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در تأمین کالاهای اساسی، استمرار تولید، صادرات و ارزآوری کشور گفت: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری، با پذیرش ریسک‌های بالا و تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها برای حفظ چرخه تولید و تجارت تلاش می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: با وجود شرایط خاص حاکم بر تجارت خارجی، برخی فعالان اقتصادی با سخت‌گیری بانک‌های عامل و ارجاع پرونده‌های متعدد به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل رفع نشدن تعهدات ارزی در مهلت مقرر مواجه شده‌اند.
گزدرازی تأکید کرد: در مواردی، تأخیر در ایفای تعهدات ارزی ناشی از عواملی خارج از اختیار فعالان اقتصادی است؛ از این رو، ضروری است موانع ناشی از شرایط اضطراری، اختلالات تجاری و مشکلات خارج از اراده بنگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اجرای ۱۰ درصد مصوبات حمایتی از فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اجرا نشدن مؤثر مصوبات حمایتی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از دیگر چالش‌های بخش خصوصی دانست و گفت: با وجود ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های حمایتی از سوی هیأت وزیران، شورای عالی امنیت ملی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل اجرا نشدن این تصمیمات از مزایای پیش‌بینی‌شده محروم مانده‌اند.
وی با اشاره به مصوبات شماره ۴۰۰۰۰۰/۲۰۰، ۴۰۰۰۰۲/۲۰۰ و ۴۰۰۰۰۸/۲۰۰ شورای عالی امنیت ملی و مصوبات شماره ۱۹۵ تا ۱۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: بر اساس بررسی‌های اعلام‌شده از سوی اتاق ایران و گزارش‌های ارسال‌شده به شورای عالی امنیت ملی، حدود ۱۰ درصد این مصوبات اجرایی شده‌اند که بخش عمده اجرای آنها نیز در حوزه گمرکات بوده است.
گزدرازی ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی، تأخیر در ابلاغ تصمیم‌های ملی به دستگاه‌های استانی و اجرا نشدن کامل مصوبات را از عوامل محروم ماندن بنگاه‌ها از حمایت‌های قانونی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات سامانه‌های تجاری و اقتصادی کشور اظهار کرد: قطعی‌های مکرر، ضعف در تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها و پاسخگو نبودن مؤثر واحدهای پشتیبانی، روند فعالیت بنگاه‌ها را مختل کرده‌است.
به گفته وی، مشکلات سامانه جامع تجارت، سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی و سامانه بارفرابران، در کنار تأخیر در ابلاغ تصمیمات حمایتی، موجب اختلال در فرایندهای تجاری و ایفای تعهدات قانونی شده و در مواردی خسارت‌های جدی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌است.
تفویض اختیار به استانداران برای تسهیل فعالیت اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، تفویض اختیار رئیس‌جمهور و هیأت دولت به استانداران برای تسهیل امور اجرایی و حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری را مورد توجه قرار داد و گفت: تمرکز سامانه‌ها در تهران و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی برخی وزارتخانه‌ها، مانع از اجرای مطلوب این اختیارات شده است.
گزدرازی با اشاره به ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این اصل امکان تعیین نماینده ویژه از سوی رئیس‌جمهور را برای انجام وظایف و اختیارات مشخص فراهم می‌کند و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت مدیریت استان‌ها در شرایط اضطراری بهره گرفت.
وی افزود: استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در استان‌ها می‌تواند به کاهش بروکراسی اداری، تسریع در حل مشکلات بنگاه‌ها و پاسخگویی بهتر به شرایط ویژه اقتصادی کمک کند.
