ندای استان:معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت صادرات و یا تعیین عوارض صادرات محصولات کشاورزی با نص صریح قوانین منافات دارد.
به گزارش ندای استان،علی باستین صبح امروز در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان بوشهر با بیان اینکه قوانین و مقررات بهبود فضای کسب‌وکار نباید با تفسیر به رأی مدیران دستگاه‌های اجرایی بی‌اثر شوند اظهار داشت: در برخی موارد با شناسایی گلوگاه‌ها و پیگیری فراوان، مصوبات و قوانین کارگشایی از نهادهای ذیربط اخذ می‌شوند، اما در اجرا به‌دلیل تفسیر به رأی دستگاه‌های اجرایی، این قوانین بی‌اثر می‌شوند.
وی افزود: بندر بوشهر به دلیل محصور بودن در بافت مسکونی شهر، با محدودیت توسعه روبه‌رو است، این مشکل باعث شده تا عملیات بندری به سختی انجام شود و تخلیه بار زمان بر و با افزایش هزینه خواب کشتی نارضایتی تجار افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: از طرفی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تعدادی انبار بلااستفاده مانده و برای حل توأمان این محدودیت‌ها، در سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان بوشهر، با پیشنهاد استان، جابه‌جایی کالا بین این دو منطقه ویژه، خارج از رویه‌های ترانزیت و تنها با رویه اداری موافقت شد.
باستین بیان کرد: با وجود اینکه در حال حاضر با همکاری ستاد نظارت بر گمرکات استان بوشهر تا حدودی امکان اجرای این رویه میسر شده است، اما همچنان سامانه گمرک ایران این رویه را نمی‌تواند پوشش کامل دهد و لازم است که واحد فناوری اطلاعات گمرک ایران هرچه سریعتر این بستر را در سامانه گمرک فراهم کند.
وی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان بوشهر را، بخشنامه‌های خلق‌الساعه به ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت صادرات و یا تعیین عوارض صادرات محصولات کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با نص صریح قوانین منافات دارد، وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه بتواند هم بازار داخل را تنظیم کند و هم بازار جهانی تولیدات را از دست ندهد، باید تقویم مدون برای زمان و میزان تولید محصولات مختلف و مقدار مجاز صادرات این محصولات داشته باشد، تا بازرگانان بتوانند بر اساس این تقویم، فعالیت خود در بازارهای جهانی را تنظیم کنند.
علی باستین در ادامه ضمن تأکید بر لزوم حمایت همه دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی بومی افزود: باید از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه که به‌زودی ابلاغ می‌شود، بهره کافی برده شود و باید در این موضوع زمینه فعالیت پیمانکاران بومی اقدامات بیش از پیش فراهم کرد.
وی در انتها با تقدیر و تشکر از حضور، مشارکت و پیگیری همه اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و ارائه پیشنهادات کاربردی برای اصلاح مقررات مذکور، افزود: عملکرد شورای گفت‌وگوی استان بوشهر به‌گونه‌ای بوده که در سال قبل حائز رتبه چهارم کشور شد و امید است امسال نیز با همراهی و همکاری همه مسئولین سه قوه و فعالان بخش خصوصی و با محوریت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادات و اقدامات موثر برای شکوفایی اقتصاد استان انجام شود.
