ندای استان:عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها، گفت: روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم به وارد بودن شکایت و ابطال تصمیم فرماندار شهرستان تنگستان استان بوشهر را صادر کرد و بر اساس این حکم فرماندار باید تدابیری اتخاذ کند تا این سه عضو به ترکیب شورای بندر عامری بازگردند و فعالیت خود را ادامه دهند.
به گزارش ندای استان،سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به نشست مشترک اعضای شورای عالی استان‌ها با ریاست قوه قضائیه، گفت: در آن جلسه بنده به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی و نظارت، مباحث حقوقی مرتبط با شوراها را مطرح نموده و درخواست پیگیری از مسئولان قوه قضائیه داشتم.
وی افزود: یکی از آن مسائل این بود که با توجه به اینکه برخی اعضای شوراهای شهر و روستا بدون آنکه مدرکی علیه آن‌ها باشد به دادگاه احضار می‌شوند و با صدور کیفرخواست، از ادامه فعالیت در شورا محروم می‌شوند و پس از پیگیری‌های قضایی در محاکم تجدیدنظر، بی گناهی آن‌ها ثابت می‌شود اما دیگر فایده‌ای ندارد و مصداق این بیت شعر است: گرچه آب رفته بازآید به رود/ ماهی بیچاره اما مرده بود…
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در همین زمینه پرونده‌ای در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مطرح بود که بر اساس آن سه عضو شورای شهر بندر عامری بدون طی تشریفات قانونی از ترکیب شورا خارج شدند و بنده در جلسه مشترک با قوه قضائیه تقاضای ورود به پرونده از سوی این قوه را داشتم.
حسینی خاطرنشان کرد: ریاست شورای عالی استان‌ها نیز با حکمی که صادر کردند اینجانب را نماینده شورای عالی استان‌ها در این پرونده معرفی کردند و به نمایندگی از شورای عالی استان‌ها در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری حضور پیدا کردم و دفاعیات قانونی را مطرح کردم.
وی افزود: بر این اساس، روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم به وارد بودن شکایت و ابطال تصمیم فرماندار شهرستان تنگستان استان بوشهر را صادر کرد و بر اساس این حکم فرماندار باید تدابیری اتخاذ کند تا این سه عضو به ترکیب شورای بندر عامری بازگردند و فعالیت خود را ادامه دهند.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها با تقدیر از آیت‌الله محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها و حجت‌الاسلام مظفری ریاست دیوان عدالت اداری، گفت: از محاکم قضایی خواهشمندم تا اثبات نشدن تخلف، اسامی افراد را افشا نکنند چرا که اگر بی‌گناهی فردی ثابت شود، دیگر تغییر فضای به وجود آمده علیه وی، کار سخت و دشواری خواهد بود.
