ندای استان: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: پارسال از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی این استان ۶۲ میلیارد تومان به عنوان منابع حاصل از فروش اموال مازاد به حساب خزانه واریز شده است.
به گزارش ندای استان،رسول زارعی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: مساحت عرصه‌های به فروش رفته پنج هزار متر مربع است.
وی اظهار کرد: در راستای تکالیف مقرر قانونی تاکنون ۲۲۱ هزار مترمربع در استان بوشهر به عنوان اراضی و املاک مازاد شناسایی شده که در سالجاری با ساز و کار جدید امکان مولدسازی آنها فراهم شده است.
زارعی یادآور شد: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و احکام مقرر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با تاکید بر مدیریت بهینه اموال و دارایی های دولت و مطابق بند «پ» ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی با عنوان “مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت” با هدف تامین منابع مالی و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اجرا شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به نیاز فعلی کشور به استفاده از منابع مالی پایدار و در شرایط سخت تحریم های اقتصادی و در راستای تاکید رئیس جمهور در زمینه حل مشکلات اقتصادی و لزوم تحقق منابع درآمدی مندرج در قانون بودجه، مدیریت بهینه و کارآمد اموال دولت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب هیات عالی مولدسازی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام به حساب تملک دارایی‌های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز می‌شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
زارعی گفت: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله دستگاه‌هایی هستند که منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد آنها به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا براساس برنامه‌ریزی آنان، منابع حاصل از مولد سازی‌ها صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و تامین تجهیزات سرمایه‌ای که در بهبود روند ارائه خدمات به مردم تاثیرگذار باشد؛ مصرف شود.
صندوق بیمه همگانی ساختمان؛ گامی برای جبران خسارت سوانح طبیعی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برای جبران خسارت ناشی از سوانح طبیعی مربوط زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت این صندوق و همه بخش‌های بیمه‌ای کشور برای کمک به دولت در جبران خسارت‌های وارده استفاده شود.
وی یادآور شد: در استان‌ها مسئولیت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان به اداره کل اقتصاد و دارایی استان‌ها واگذار شده است.
زارعی اضافه کرد: براین اساس ماهانه از همه کسانی که کنتور و انشعاب برق دارند مبلغی کسر می‌شود و به این صورت زیر پوشش صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند و به محض اینکه اتفاقی افتاد ساز و کار لازم برای پرداخت خسارت به این افراد در یک فاصله زمانی کوتاهی فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه ۳۱ میلیون تومان به صورت بلاغوض به افراد حادثه دیده پرداخت می‌شود اظهار کرد: مبلغ کسر شده به نسبت و تناسب آسیب پذیری مناطق پرداخت می‌شود.
