ندای استان:علی حسن‌پور گفت: در ۱۰ ماه گذشته از سال ۳۷ هزار متر مربع از سواحل و حریم ۶۰ متری دریا در شمال و جنوب استان بوشهر رفع تصرف شده است.
به گزارش ندای استان،دادستان بوشهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: تصرف اراضی ۶۰ متری ساحل خلیج فارس در استان بوشهر در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است و همه مسئولان دستگاه قضایی پای این کار هستند تا رفع تصرف از اراضی ۶۰ متری انجام شود.
علی حسن‌پور افرود: در آغاز تلاش ما برای پیشگیری است و در ۱۰ ماه گذشته از امسال نیز نزدیک به ۴۰ هزار متر مربع از تصرف حریم ساحل پیشگیری شده است.
او با اشاره به این‌که مورادی هم که بوده رهاسازی و بازگشت داده‌شده، اضافه کرد: در جنوب استان یکی از شرکت‌های دولتی که ۱۷ هزار متر مربع از حریم ساحل را تصرف کرده بود با دستور دادستانی رهاسازی شد و اکنون مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
حسن‌پور ادامه داد: در شمال استان نیز در شهرستان گناوه موادری بود که حتی با مجوز قصد ساخت‌وساز داشتند که با دستور دادستان جلوی کار آنان گرفته شد و در این مدت نیز بیش از ۲۰ هزار متر مربع در شهرستان گناوه بازپس‌گرفته شده است.
دادستان بوشهر گفت: با توجه به تأکیداتی که در قوه قضاییه بر برخورد با ساحل‌خواری شده، مکاتباتی با دولت شده که خواسته‌ایم لیست اداره‌هایی که بخش‌هایی از ساحل استان را در اختیار دارند به ما اعلام کنند که بلافاصله پس از آن‌که لیست اعلام شود دادستانی بر آن است که رهاسازی ساحل انجام شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا برخی دستگاه‌های دولتی مجوز ساخت در حریم به متقاضیان می‌دهند، گفت: در حوزه حریم ۶۰ متری دریا اصلاً نباید مجوزی برای ساخت‌وساز داده شود مگر در موارد ضروری که قانون آن را مشخص کرده است.
دادستان بوشهر ادامه داد: اگر این موضوع رعایت نشود مجوز ابطال می‌شود و اداره‌ها و مسئولان آن‌ها که مجوز داده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری هستند و بازرسی کل کشور در این زمینه ورود می‌کند.
حسن‌پور مهلت داده شده برای روشن شدن تصرف ساحل به دست نهاد‌های دولتی را ۱۵ روز اعلام کرد و گفت: پس از اعلام، دادستانی بلافاصله برای رفع تصرف وارد عمل می‌شود.
