معاون اول رئیس جمهوری گفت: مردم مطمئن باشند دولت روی مسایل فساد اداری حساس است و هیچ خط قرمزی در این خصوص قائل نیست.
به گزارش خبر استان اسحاق جهانگیری روز شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با محوریت اقتصاد مقاومتی افزود: در بحث فیش های حقوقی ، قوه مجریه تنها قوه ای بود که در این زمینه برخورد کرد و مهمترین کار دولت تشکیل شورای حقوق و دستمزد و گذاشتن سقف برای پرداخت ها در همه سطوح است.
وی یادآورشد: باتوجه به بررسی فیش حقوقی دو هزار ۵۰۰مدیر تنها دو درصد از این شمار حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند که این شمار نباید عملکرد ۹۸درصد مابقی مدیران را زیرسوال ببرد.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: نباید به گونه ای عمل شود که جرات تصمیم گیری از مدیران گرفته شود چرا که الان مدیران احساس می کنند تهاجمی نسبت به آنها صورت می گیرد البته در کشور دغدغه نسبت به فساد سیستمی کاملا درست است.
جهانگیری گفت:فساد سیستمی در گذشته بوده است و الان نیز دولت ادعا نمی کند فسادی وجود ندارد مهم این است که وقتی دولت متوجه این امر شد عکس العمل نشان داد .
دکتر جهانگیری افزود: هم در موضوع حقوق ها و هم در مباحث مطرح شده درباره فساد در شهرداری سریعاً پیگیری کرده و از نهادهای مرتبط نظیر وزیر کشور گزارش خواستم و از دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد موضوعات را پیگیری می کنم و از تخلفات گذشت نخواهیم کرد و گزارش ها را به رهبر معظم انقلاب خواهیم داد و در دولت نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین به مسئله بانک دی اشاره کرد و گفت: به محض اعلام خطا در این بانک دولت تصمیم گرفت مدیر آن را برکنار کند.
وی گفت: دولت در پیگیری حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و در مسئله صندوق فرهنگیان نیز که متعلق به صدها هزار نفر از فرهنگیان کشور است اگر کسی تخلفی کرده باید با آن برخورد شود.
جهانگیری ادامه داد: نبود سازمان امور اداری و استخدامی یکی دیگر از مشکلات بود که دولت این سازمان را احیا کرد.
وی گفت:باوجود برجام و افزایش میزان صادرات نفت از ۱میلون به ۲میلیون ۶۰۰هزار بشکه بدلیل کاهش بهای نفت و محدویت منابع بودجه ای کشور هم اینک میزان تخصیص بودجه عمرانی کشور مناسب نیست.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در همین راستا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق بخش اقتصادی کشور ضروری است.
وی بااشاره به اینکه ۲هزارو ۵۰۰طرح نیمه تمام در کشور وجود داردو شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارد تاکید کرد: در اجرای این سیاست بدنبال درآمد زایی برای دولت نیستیم بلکه باید به بخش خصوصی توجه و فرصت کار داده شود تا طرح های زودتر به نتیجه برسد و مردم از فواید آنها بهره مند شوند.
جهانگیری ادامه داد: جذب سرمایه گذار خارجی ، راه اندازی واحدهای تولیدی و مبارزه با قاچاق از اولویت های دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور با مشکلات متعددی نظیر رکود و تورم مواجه بود و معتقد هستیم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند ما را از این چالش ها عبور دهد.
جهانگیری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر، افزود: همه این موفقیت ها در حوزه هسته ای نشان می دهد که فشارها و تحریم ها علیه ملت ایران برای این بوده است که مردم به مسئولان کشور فشار بیاورند اما ملت ایران در پایداری و استقامت خوش درخشیدند.
وی افزود: فشار دشمنان به گونه ای بود که حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از این تحریم ها مستثنی نبودند و به دلیل اینکه ایرانی بودند از گشایش حساب بانکی و برخی خدمات دیگر محروم شده بودند و دشمنان سعی داشتند آنها را نیز به صف معترضین اضافه کنند.
دکتر جهانگیری با یادآوری دستاوردهای هسته ای و برجام گفت: البته ما بد عهدی طرف مقابل را می شناسیم اما این توانمندی در مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که با پیگیری های مداوم آنها را به اجرای تعهدات وادار کند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود به وضعیت اقتصادی کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع در مقطع فعلی تحقق اقتصاد مقاومتی است و مهمترین هدف گذاری صورت گرفته در این زمینه این است که اقتصاد کشور باید به حرکت درآید.
دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا امروز اتفاقات خوبی در این زمینه شکل گرفته و تورم تا حد قابل قبولی کنترل شده و دیگر تلاطم های لحظه ای در شاخص های اقتصاد کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری و افزایش ۴۰ درصدی میزان تسهیلات دهی بانک ها افزود: مدیران بانک های عامل عملکرد قابل قبولی در ماه های اخیر داشته اند و تاکنون به ۷ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط صنعتی اعتبار پرداخت شده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به رشد مثبت ۴٫۴ درصدی اقتصاد کشور در سه ماهه نخست سال ۹۵ گفت: ارزیابی شاخص ها نشان دهنده آن است که اتفاقات مثبتی در اقتصاد کشور صورت گرفته است.
دکتر جهانگیری با اشاره به محدودیت های بودجه دولت و عدم امکان توسعه کشور از طریق بودجه دولتی، گفت: متاسفانه بودجه دولت در وضعیتی است که میزان تخصیص برای کارهای عمرانی بسیار ناچیز است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در استان هایی که به بخش خصوص توجه کرده اند و فعالان اقتصادی را مورد حمایت قرار داده اند، نتایج و دستاوردهای مثبتی در اجرای طرح های عمرانی و توسعه استان بوجود آمده است.
دکتر جهانگیری همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز کاری پراهمیت در توسعه برنامه های اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیز برون گرایی است و ما باید تلاش کنیم منابع مالی خارجی به کشور جذب کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه هیچ دستگاهی حق ندارد در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی مانع تراشی کند، افزود: استانداران اختیار دارند مدیرانی را که عملکرد خوبی در اجرای اقتصاد مقاومتی ندارند و یا در این زمینه مانع تراشی می کنند، تغییر دهند.
وی گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که شما در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی گام بردارید و جلو روید و من از شما حمایت خواهم کرد.
دکتر جهانگیری مبارزه با قاچاق را نیز گامی پراهمیت در حمایت از بخش تولید دانست و افزود: گزارش ها نشان می دهد که ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که این موضوع بلیه بزرگی برای تولید کشور است و ضرورت دارد به صورت جدی به آن بپردازیم.
جهانگیری بوشهر را پایتخت انرژی کشور توصیف کرد و با اشاره به ظرفیت های بی نظیر جغرافیایی و انسانی استان، اظهار داشت: واحدهای صنعتی بزرگ نظیر مجتمع پارس جنوبی در استان بوشهر علاوه بر توسعه منطقه ای فرهنگ صنعتی و کارآفرینی را به ارمغان می آورند و در آینده استان نقش بسزایی خواهند داشت.
معاون اول رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: واحدهای بزرگی که نتوانند نیازهای مردم منطقه را مرتفع کنند موفق نیستند و باید بتوانند در کنار ایجاد کارآفرینی مشکلات مردم را نیز مدنظر قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش که اعتماد مردم به دولت را سرمایه ای اجتماعی ارزیابی و بر حفظ این سرمایه تاکید کرد و گفت: اگر اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت کمتر تحت تاثیر قرار گرفت به دلیل مدیریت خوب بود که جزئی از سرمایه اجتماعی محسوب می شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه راه آهن نیاز آشکار استان بوشهر است بر بررسی نحوه تامین مالی طرح بزرگ راه آهن بوشهر تاکید و گفت: حل مسئله آب در استان بوشهر نیز در دستور کار قرار دارد و با کمی سرمایه گذاری در کنار نیروگاه اتمی بوشهر خواهیم توانست مقدار قابل توجهی از نیازهای استان به آب شیرین را برطرف کنیم.
وی سپس به موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: دستور داده ام تا استاندار بوشهر با کمک مسئولان برنامه ای طراحی کنند تا هم از ورود بی حساب و کتاب کالا به کشور جلوگیری شود و هم دغدغه ملوانان مرتفع شود.
