گره ۴۰ ساله روستاهای همجوار نیروگاه اتمی باز شد

به گزارش خبر استان ، حدود ۴۰ سال است روستاهای هلیله و بندرگاه در جوار نیروگاه بوشهر در انتظار تعیین تکلیف به سر می برند. ممنوعیت ساخت و ساز، تعمیر، مرمت و احداث سکونتگاه جدید برای فرزندان از یک سو و عدم خرید اراضی و املاک اهالی و جابجایی روستاها از سوی دیگر، تعارض چندین ساله ای را بوجود آورده است.
از ابتدای دولت تدبیر و امید، تلاش شد این روستاها تعیین تکلیف شوند. مردم هم به جد پیگیر بودند. لذا در سفر ۲۳ دیماه ۹۳ ریاست محترم جمهوری به استان، وزیر محترم کشور، برای بررسی و پیگیری موضوع به دیدار مردم هلیله و بندرگاه رفتند.
دکتر رحمانی فضلی دیدار ۲ ساعته ای در مسجد الزهرای بندرگاه با مردم داشتند. واقعاً از وضعیت متأثر شدند و گفتند، صددرصد حق با مردم است. همچنین رئیس جمهور محترم دستور دادند این روستاها در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
با دستور ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم کشور، یک شرکت مهندسین مشاور انتخاب کردیم و ادارات کل ذیربط مأمور به همکاری شدند تا؛
۱) فرایند و هزینه جابجایی کامل دو روستا را برآورد کنند (سناریوی اول).
۲) شرایط، فرآیند و هزینه ابقای روستاها مشروط به اجرای طرح هادی، تکمیل زیرساختهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، آب و برق و …، مطالعه و تدوین شود. (سناریوی دوم).
۳) راهکار بینابین و سومی در صورت امکان تعریف شود. (سناریوی سوم).
ظرف ۶ ماه، مطالعات انجام و کتاب حاوی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی تهیه گردید. این کتاب، شهریور ۹۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شد تا پس از بررسی ۳ روش در آن سازمان، وارد جزئیات و تدوین پیش نویس ضوابط اجرایی شویم.
در این مدت، ۳ مذاکره با دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی، ۲ مذاکره با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۴ مذاکره با وزیر محترم کشور و حدود ۱۵ جلسه با حضور معاونین استانداری، فرمانداری بوشهر، مدیریت نیروگاه و ستادهای امنیتی و انتظامی داشتیم و گزارشی از راهکارها را تهیه کردیم که در نتیجه، هیئت وزیران در جلسه ۹۵٫۲٫۱۵مقرر کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور و مرکب از معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاندار بوشهر، تشکیل و نحوه ساخت و ساز در اطراف نیروگاه بوشهر را بررسی و تصمیم گیری کنند.
نهایتاً در جلسه ۹۵٫۳٫۵ که در هیئت دولت حضور یافتم، نتایج بررسی ها را ارائه دادم. دکتر رحمانی فضلی در جلسه هیئت دولت، واقعاً حمایت شجاعانه ای از حقوق مردم کردند. دکتر نوبخت نیز جداً هم نظر و حامی حقوق مردم بودند.
با توجه به عزم دولت برای حل بحران و انجام مطالعات، راهکارها و برآوردها، دکتر جهانگیری در جلسه دولت اظهار داشتند حق نداریم مردم را بلاتکلیف بگذاریم و زندگی آنها را محدود کنیم و از کار گروه ۵ نفره درخواست نمودند وضعیت هلیله و بندرگاه را هرچه سریعتر تعیین تکلیف نمایند.پس از تصمیم دولت، دیدارها و مذاکرات ذیل (مختص هلیله و بندرگاه)، انجام شد:
– با دکتر رحمانی فضلی؛ ۴ دیدار و ۵ مکاتبه (ارائه گزارش، نتیجه مکاتبات و راهکارها).
– با دکتر صالحی؛ ۳ دیدار و ۳ مکاتبه.
– با دکتر نوبخت؛ ۲ دیدار و مکاتبه.
علی ایحال، در دیدار تاریخ۹۵٫۳٫۲۵ با دکتر رحمانی فضلی تقاضای برگزاری جلسه کمیته ۵ نفره را نمودم که ایشان دستور دادند اعضای کمیته ۵ نفره برای برگزاری جلسه دعوت شوند.
جلسه در تاریخ۹۵٫۶٫۱۷ به ریاست دکتر رحمانی فضلی و با حضور دکتر صالحی و …، در دفتر وزیر کشور برگزار شد. در مقدمه، دکتر رحمانی فضلی در دفاع از حقوق مردم و نادرست بودن بلاتکلیفی مردم هلیله و بندرگاه، سنگ تمام گذاشتند.
دکتر صالحی نیز انصافاً مثل همیشه مدافع جدی حقوق مردم بودند و گفتند برای اجرای تصمیمی که به نفع مردم باشد همانطور که قبلاً نیز به استاندار در مذاکرات گفته اند، آماده هستند. سردار ذوالفقاری و مهندس شافعی نیز بر پایان بلاتکلیفی مردم، تأکید نمودند.
در ادامه نتیجه جلسه کارشناسی حوزه معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور که در تاریخ ۹۵٫۱٫۲۳ با حضور نمایندگان سازمان انرژی اتمی، مدیریت و برنامه ریزی و … برگزار شده بود در کمیته ۵ نفره ارائه نمودم.
هر سه راهکار مجدداً مرور شد:
۱) جابجایی کل ۵۰۰۰ نفر جمعیت دو روستا.
۲) ابقای روستاها و عدم خرید اراضی و املاک مردم.
۳) ساماندهی دو روستا و الزام دولت به خرید اراضی و املاک کسانی که تمایل به جابجایی دارند (اختیار ساکنین به ماندن یا رفتن) و مجوز مرمت، نوسازی، بازسازی و بطور کلی زندگی و فعالیت عادی برای کسانی که مایل به ماندن هستند.
اعضاء هم نظر بودند که راهکار سوم به نفع مردم است یعنی؛
۱) مرمت، نوسازی، تعمیر و بازسازی کامل با حفظ زیربنای موجود، برای کلیه اهالی هلیله و بندرگاه، بلامانع می شود.
۲) فرزندان اهالی که در شرف تشکیل خانواده هستند ، چنانچه فاقد واحد مسکونی مستقل هستند، بتوانند در روستای خودشان و در زمین خود، واحد مسکونی جدید احداث کنند.
۳) ورود مصالح به روستاها آزاد باشد ولی هر نوع ساخت و ساز طبق آئین نامه مصوب مربوط به ساخت و ساز در روستاها و ماده ۹۹ قانون شهرداریها، پس از صدور مجوز از بخشداری انجام می شود و از ساخت و ساز فاقد پروانه جلوگیری می شود.
۴) دستگاه های دولتی مکلف می گردند طرح هادی، شبکه آب، زیرساخت های آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، عمران و خدمات روستایی دو روستا را به نحوی ارتقاء دهند که ۴۰سال محدودیت قبلی، در کمترین زمان ممکن جبران شود. مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور بدین منظور مساعدت مالی نماید.
۵) مقرر شد سازمان انرژی اتمی، زیرساخت های دسترسی مناسب، تجهیز و تقویت زیرساخت های پدافند غیرعامل را متناسب با جمعیت روستاها، احداث و اجرا نماید.
۶) مقرر شد هر کدام از اهالی تمایل به فروش ملک خود به دولت داشته باشند، سازمان انرژی اتمی ظرف ۳ ماه نسبت به پرداخت بهای کارشناسی ملک وی اقدام کند. در غیر اینصورت، مالک بتواند ملک خود را به هر شخص دیگری بفروشد.
۷) انجام فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در زمینه شیلات در روستا بلامانع خواهد بود.
۸) سازمان برنامه و بودجه کشور یک ردیف مستقل بودجه ای در لایحه بودجه سال ۹۶ به بعد برای توسعه زیرساخت های دو روستا و جبران ۴۰ سال محدودیت، پیش بینی می کند و برای سال ۹۵ نیز مساعدتی می نماید.
۹) مقرر شد کلیه مصوبات مغایر با ضوابط مصوب اخیر، با اعلام وزارت کشور اصلاح یا لغو شوند.
جلسه که تمام شد، دکتر رحمانی فضلی ایستادند و دستشان را به سوی آسمان بردند و گفتند خوشحالم که امروز یکی از مشکلات این مردم را حل کردیم. واقعاً ایشان و همه خرسند بودیم که گرهی ۴۰ ساله، در دولت تدبیر و امید گشوده شده است.
«ضوابط ساماندهی و جابجایی اختیاری روستاهای هلیله و بندرگاه» شامل ۱۹ بند که در کمیته ای ۵ نفره نهایی شد و هر بند، (حتی هر کلمه آن) حاصل ساعت ها بحث و مجادله بوده است، حاصل پیگیری یکی دو هفته یا ماه نیست. ولی در مراحل مختلف، گرچه جلساتی شخصاً با مردم داشتم تا بتوانم منعکس کننده کامل نظرات آنان باشم، اما برای اینکه به اصل کار لطمه وارد نشود و فضای کارشناسی به تبلیغاتی تبدیل نشده و انجام وظیفه ما در قبال مردم، دچار شائبه تظاهر نشود و همچنین به لحاظ ابعاد پیچیده و بعضاً امنیتی موضوع، از عمومی کردن این فرآیند و آنچه در حال پیگیری هست تا امروز که نتیجه حاصل شد، امتناع نمودم و از این بابت، از مردم شریف روستاهای هلیله و بندرگاه پوزش می خواهم.
لازم است چند هفته ای برای اجرایی کردن طرح، تدارکات لازم را ببینم تا وظایف بخشداری، دهیاری، نیروگاه و دستگاه های اجرایی استانی و … به تفکیک ابلاغ و اجرایی شود.بعد از ۴۰ سال تکلیف اهالی شریف هلیله و بندرگاه از ابهام خارج شد و مردم بین ماندن و رفتن مختار شدند، یعنی ادامه سکونت در روستاهای خود با شرایط عادی و بدون محدودیت در ساخت و تعمیر و یا جابجایی، امکان پذیر است. هر کسی نیز تمایل به ادامه سکونت در روستا نداشته باشد، دولت (سازمان انرژی اتمی) مکلف به خرید ملک آنان است. توسعه و احداث زیرساخت های عمومی و خدماتی دو روستا و حتی فعالیت اقتصادی شیلات از امروز به بعد هیچ محدودیتی ندارد.