خبر استان:در جلسه امروز شورای اداری استان با حضور وزیر اطلاعات، رییس مجمع نمایندگان استان نسبت به مشکلات پیش آمده برای کالاهای ملوانی و توقیف آن در گلوگاهها که اخیرا هم مطالبی در این زمینه رسانه ای شد، شدیدا انتقاد کرد.
به گزارش خبر استان،حجت الاسلام خدری پس از تقدیر از تلاش های سربازان گمنام امام زمان (عج)، خواستار آن شد که موضوعات اقتصادی و آسیب های اجتماعی نیز در وزارت اطلاعات مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی از اظهارنظر برخی مسئولان کشوری علیه مردم استان شدیدا انتقاد کرد و گفت: اجازه نمیدهم هیچکس در هیچ جایگاه و مقامی مردم حوزه انتخابیه ام را قاچاقچی بخواند.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم خطاب به وزیر اطلاعات ادامه داد: جناب وزیر، امروز مردم استان بوشهر که بیشترین محبت و لطف را به دولت تدبیر وامید داشته اند از سختگیری در امر معاش شان که توسط برخی دستگاهها بصورت ناخواسته و با اقدامات سلیقه ای صورت می گیرد، مکدر شده اند. طوری که نیروی انتظامی فراتر از قانون با امرار معاش مردم مبارزه میکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه من خواهان ورود نیروهای امنیتی که یک نهاد واقعیت گرا هستند به این موضوع میباشم گفت: اجازه ورود نیروی انتظامی بدون مجوز قضایی به منزل ومغازه های مردم را ندهید.
وی تصریح کرد: آقای وزیر، تا این معضل اجتماعی به معضل امنیتی تبدیل نشده چاره ای بیندیشید.
واکنش جانشین فرمانده انتظامی استان به سخنان خدری
جانشین فرمانده انتظامی استان که در این جلسه حضور داشت، در سخنانی خطاب به نماینده بوشهر گفت: پلیس مجری همان قانونی است که همکاران شما در مجلس مصوب کرده اند و قبلا نیز به نمایندگان عرض کرده ام که اگر واقعا به فکر مردم هستید، قانون را اصلاح کنید.
سرهنگ علیرضا رزمی سپس با بیان اینکه ما حتی برای دستگیری قاتل با حکم قضایی وارد اماکن خصوصی می شویم گفت: در این خصوص اطلاعات اشتباه به شما منتقل کرده اند و بعد از جلسه من آمادگی پیگیری موضوع را دارم.
شهریاری: خدری حرف ما را زد
نماینده دشتی و تنگستان هم که پس از خدری در شورای اداری استان سخنرانی کرد، گفت: حرف های ایشان درباره مشکلات مرزنشینان مورد تایید ماست و از جناب دکتر علوی که خودشان جنوبی بوده و با مقتضیات منقطه آشنایی کامل دارند، درخواست پیگیری و چاره اندیشی این موضوع در دولت داریم.
سید کمال الدین شهریاری با بیان اینکه مردم هم پذیرفته اند برای حمایت از تولید و نظارت بر واردات باید قوانینی اجرایی شود، گفت: ولی اجرای قانون نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان مثل اشتغال و حق حیات شان باشد که امروز برخی سختگیری ها در مرز متاسفانه چنین رویه ای را در پی دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ساحل نشینان می گویند تا لنگوته شان با آب دریا خیس است، سیر هستند وگرنه دچار مشکل امرار معاش می شوند، از این رو باید از مسئولان پرسید اگر سفاری و صیادی را با محدودیت مواجه می کنیم، غیر از جنوب استان که صنایع نفت و گاز ایجاد شده، چه جایگزینی برای امرار معاش مردم داریم؟
شهریاری با بیان اینکه به دلیل نبود قانون مدونی برای ته لنجی، اقدامات دستگاهها بصورت سلیقه ای صورت می گیرد و ناخواسته مردم را با آنها درگیر می کند، خطاب به وزیر اطلاعات گفت: از شما خواهش داریم به دلیل اشرافی که بر جنوب و شرایط آن دارید، کمک کنید سیاستی در پیش گرفته شود که معاش مردم مرزنشین در جنوب و استان بوشهر تامین شده و اجرای قوانین موجب ضربه زدن به معیشت آنها نشود.
استاندار: طرح ۸ ماهه ساماندهی ته لنجی نباید منتفی می شد
استاندار بوشهر نیز در این نشست با بیان اینکه ۲ هزار لنج در استان فعال هستند، اظهار داشت: هرکدام ظرفیت اشتغال ۴ نفر دارند که اگر ۴ نفر به عنوان تعداد اعضای هر خانواده در نظر بگیریم، ۱۲ هزار نفر شده و در کنار بازارهای وابسته در شهرهای ساحلی، بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر را با امر مبادلات مرزی و کالای همراه ملوانی در استان بصورت مستقیم درگیر کرده است.
مصطفی سالاری ادامه داد: چون لنج ها نسبت به قایق های فلزی جدید قدرت زقابت ندارند، قانون معافیت و بخشودگی هایی در نظر گرفته که امکان محدودیت و وضع عوارض بیشتر بر آنها نیست، چون اگر این لنج ها در گمرکات رسمی خاموش شدند، باید منتظر باشیم شب از خورها و مجاری غیررسمی کالاهایی که موردنظر ما نیست وارد شود و مشکلات مضاعف می گردد.
وی با بیان اینکه باید در درازمدت همانند کشورهای منطقه لنج های سنتی را از مالکان آن خریداری کرده و با تهسیلات ارزان قیمت امکان خرید شناورهای جدید فراهم کنیم، ادامه داد: پس از آن هم باید ظرفیت اسکله ها را برای پذیرش این شناورها فراهم نماییم.
استاندار بوشهر راهکار کوتاه مدت این موضوع را طرح ساماندهی کالای همراه ملوانی دانست و گفت: بیش از ۸ ماه با همکاری فشرده تمام دستگاههای اقتصادی، امنیتی و انتظامی طرحی در استان با جزییات دقیق مدون شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، معاون وزیر صنعت هم در استان حضور یافت و در نشست های ۴ ساعته روی ان بحث شد و نهایتا آنچه موردنظر ستاد قاچاق کالا و ارز بود نهایی گردید، اما بعد گفتند مناسب نیست که ما به این موضوع انتقاد داریم و نباید اینگونه باشد که یک نفر بتواند طرحی مدون را با مخالفتش لغو نماید.
وی خطاب به وزیر اطلاعات گفت: طرح موردنظر هم رضایت جامعه محلی و هم دستگاههای اقتصادی برای وصول حقوق دولت را در پی داشته و حاضر به تعهد برای اجرای صحیح آن در استان هستیم، بنابراین از شما که در چندین مورد برای مسائلی از استان گره گشا بوده اید، درخواست داریم زمینه ای برای اجرای آن طرح خصوصا در وزارت صنعت فراهم نمایید.