خبر استان:سکینه الماسی گفت: با مجوزی که دولت از رهبری برای پیگیری موضوع مقابله با پرداخت های نامتعارف همراه پی نوشت ایشان گرفت و برنامه های معاون اول رئیس جمهوری در این ارتباط نشان داد که مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده نظام است.
به گزارش خبر استان،سکینه الماسی، افزود: برخی خلاهای قانونی راه را برای بروزتخلفات بازمی کند که مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به دور از مسائل سیاسی وحزبی به عنوان مطالبه ای عمومی پیگیری شود.
وی با تاکیدبر اینکه بیانیه رئیس جمهوری و پیگیری های بعدی نشان از عزم جدی دولت برای برخورد با ویژه خواران و بستن راه های فساد است ، تصریح کرد: با تحقق این دستور رئیس جمهور و افشای فیش های حقوقی پرداخت های نامتعارف قدمی محکم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود.
الماسی اظهار کرد: تاثیر این برخوردها فقط به موضوع پرداخت های نامتارف ختم نمی شود ، بلکه باعث پیشگیری از روند هر گونه فساد اداری خواهد شد.
الماسی ادامه داد: همچنین قرار گرفتن نهادهای غیردولتی درشمول تصمیم های دولت زمینه ای برای جلوگیری ازهرگونه سواستفاده های احتمالی آینده خواهد بود.
وی افزود: تا زمانی که به لحاظ ساختار اداری امکان سواستفاده وجود داشته باشد، امکان لغزش مدیران و تصمیم گیران نیز وجود دارد.
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت:دولت پاسدارقانون اساسی وحقوق ملی است و باید با هرگونه ویژه خواری بدون اغماض برخورد کند.
وی گفت:هم اینک دولت اقدامات مطلوبی برای برخورد با پرداخت های پرداخت های نامتعارف آغازکرده که انتظار می رود نتیجه بررسی ها هرچه زودتر به مردم اعلام شود.
وی اظهارکرد: با توجه به مواضع صریح مقام معظم رهبری دراین باره و تاکید بر لزوم فوریت رسیدگی به موضوع حقوق ها نجومی، اگر بررسی این مساله دچار مرور زمان شود، نتایج مثبت نخواهد داشت.
الماسی اضافه کرد: طولانی شدن این روند منجر به اقناع افکارعمومی نمی شود و سطح و میزان برخوردها را از آنچه قانون پیش بینی کرده ومطالبه مقام معظم رهبری ومردم است، کاهش می دهد.
عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگرازخطرهای طولانی شدن رسیدگی به این تخلفات تمرکز رسانه ها و افکارعمومی برآن و ایجاد حاشیه امن برای سواستفاده های مالی دیگرخواهد بود.
الماسی، با بیان اینکه برخورد سیاسی با موضوع مفاسد اقتصادی بدترین کارممکن است، ادامه داد: درموضوع پرداخت های نامتعارف به برخی افراد، شماری از رسانه ها به دنبال تقلیل این مطالبه ملی به دعواهای سیاسی هستند.
وی اظهارکرد: با توجه به اراده نظام و خواست مردم مبنی بر برخورد با متخلفان فارغ از وابستگی های سیاسی وحزبی این رسانه ها دررسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.
الماسی با تاکید براینکه دولت باید هرچه زودتر ضمن برخورد با متخلفان راههای بروز چنین تخلفاتی را ببندد، گفت: رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیزحساسیت ویژه ای نسبت به پیگیری این مساله دارند که با سو استفاده گران ازبیت المال بدون هیچ تعارفی برخورد شود.
