روزیِ ماهیگیران بوشهری در تور گرانی بنزین
روزیِ ماهیگیران بوشهری در تور گرانی بنزین

ندای استان:تصمیمی که چنانچه اجرایی شود ماهیگیران و قایق‌داران ناچارند بنزین مورد نیاز خود را به نرخ هر لیتر ۱۲۰۰تومان خریداری کنند.

‌به گزارش ندای استان،این روزها، ابلاغ بخشنامه جدید شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به تعاونی‌های صیادی استان بوشهر موجی از نگرانی در میان ماهیگیران بوشهری به‌وجود آورده است. به موجب این ابلاغیه، کرایه حمل بنزین از مبدا تا جایگاه عرضه سوخت روی اسکله‌های صیادی و پوشش هزینه تبخیر متعارف بنزین که تا قبل از این توسط شرکت ملی پخش پرداخت می‌شد حذف می‌شود و هزینه آن باید توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

تصمیمی که چنانچه اجرایی شود ماهیگیران و قایق‌داران ناچارند بنزین مورد نیاز خود را به نرخ هر لیتر ۱۲۰۰تومان خریداری کنند. به اعتقاد ماهیگیران بوشهری، اجرای تصمیماتی از این دست، فشار مضاعفی بر جامعه صیادان وارد می‌کند زیرا بنزین در جایگاه‌های شهری با همان نرخ مصوب هزارتومان بدون محدودیت عرضه می‌شود.

این در حالی است که در سالیان گذشته، تعاونی‌های صیادی در راستای سیاست‌های الزام‌آور شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در واگذاری تصدیگری‌ها به بخش خصوصی برخلاف میل باطنی و به اجبار به احداث جایگاه عرضه (پمپ بنزین) در اسکله‌های صیادی اقدام کردند. آنچه که تعاونی‌های صیادی را متقاعد کرد تا با علم به به‌صرفه نبودن جایگاه‌ها از نظر اقتصادی و هزینه‌های بالای نگهداری تجهیزات سوخت‌رسانی جایگاه‌ها به این مهم مبادرت کنند فقط شرایط خطرناک حمل‌و‌نقل بنزین با ظروف توسط قایق‌داران از جایگاه‌های عرضه شهر به اسکله‌ها و بنادر صیادی و وعده‌های مختلف حمایتی مسئولین شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان در این رابطه بود؛ موضوعی که با ابلاغ این بخشنامه در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و داد صیادان و تعاونی‌ها را به آسمان بلند کرده است. پیامد تصمیمات و بخشنامه‌های جدید مسئولین شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اکنون تعطیلی جایگاه‌های عرضه بنزین توسط تعاونی‌های صیادی و نارضایتی شدید ماهیگیران قایق‌دار را به دنبال دارد.

اجحاف در حق ماهیگیران

یکی از صیادان جفره بوشهر با اشاره به تصمیم اخیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران که بدون در نظر گرفتن عواقب آن ابلاغ و موجب نارضایتی صیادان قایق‌دار استان شده است، به همشهری می‌گوید: شرکت ملی پخش، به یکباره علاوه بر وضع مقررات ناموزون اداری در ارتباط با خرید بنزین، کرایه حمل بنزین تا جایگاه و هزینه تبخیر متعارف بنزین را قطع کرده است. بر همین اساس جایگاه‌های عرضه بنزین تعاونی‌ها ناچارند بنزین را با نرخ هر لیتر ۱۲۰۰ تومان به فروش برسانند.

«اکبر محمدی» می‌افزاید: متاسفانه چنین رویکردی جز تضییع حقوق صیادان و لوث شدن رسالت خدمات‌رسانی ارزان‌ تعاونی‌ها هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت. این در حالی است که جایگاه‌های عرضه بنزین شهری به همه دارندگان خودرو بدون هیچگونه محدودیتی، بنزین با نرخ هزار تومان ارائه می‌کنند ولی جایگاه‌های عرضه بنزین ماهیگیران در بنادر صیادی تحت نام تعاونی، بنزین خود را با نرخ بالاتر و آن هم هر لیتر ۱۲۰۰ تومان عرضه می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: تا قبل از افزایش نرخ بنزین به هر لیتر هزار تومان، قایق‌داران ماهیگیر از سهمیه بنزین یارانه‌ای برخوردار بودند که این سهمیه متاسفانه بدون هیچ‌ منطق صحیحی قطع شد؛ آن‌هم در حالی که صیادان لنجدار بحق از گازوئیل با نرخ یارانه‌ای و حداقل ۷۰ درصد معافیت برخوردار هستند. چگونه قایقداران ماهیگیر که از اقشار ضعیف‌ بخش صیادی هستند باید سوختشان با نرخ آزاد و مشابه دیگر مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های خصوصی به دستشان برسد آن هم در حالی که امروز مرفه‌ترین اقشار مردم با بالاترین مدل ماشین شخصی نرخ بنزین مصرفی‌شان مشابه ماهیگیران زحمتکش در میان موج و طوفان و بخش تولید است و این امر به هیچ وجه عدالت در توزیع بنزین نیست. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که ماهیگیران به‌رغم مصرف بنزین در طول سفر دریایی خود، اغلب دست خالی به خانه برمی‌گردند.

استمداد از استانداری و شیلات 

این صیاد بوشهری با یادآوری این‌که بخشنامه‌ جدید شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران برخلاف سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید و ماهیگیران در شرایط سخت اقتصاد مقاومتی صادر شده است، خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که افزایش بیکاری و هزینه بالای زندگی بر همگان روشن است، شایسته نیست بخشی از بدنه وزارت نفت با چنین رویکردی و تحمیل بار مضاعف بر ماهیگیران، اشتغال موجود را نیز در شرایط شکنندگی و تعطیلی قرار دهند بنابراین انتظار داریم استاندار و مسئولین شیلات ایران به این موضوع رسیدگی و نسبت به رفع مشکل و نارضایتی صیادان اقدام کنند.

محمدی ادامه می‌دهد: به هرحال هدف از تصمیمات و بخشنامه‌های دولتی، رفاه حال مردم و حفظ منافع نظام است. علاوه بر آن صحیح نیست مدیران ذی‌ربط در استان‌ها باید و مدیران مرکزی را در جریان مشکلات اجرای چنین بخشنامه‌هایی قرار دهند تا آنچه رضایت جامعه و مقبولیت تصمیمات بخشنامه‌ای است حاصل شود.

چشم امید به اقدام مسئولان

جانشین تعاونی صیادی جفره بوشهر در گفت‌وگو با همشهری با انتقاد از رویکرد جدید شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی درخصوص واگذاری سهمیه بنزین به صیادان و قایق‌داران می‌گوید: تا قبل از تصمیم جدید شرکت پخش، هزینه کرایه و کارمزد، افت و تبخیر و مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش بود و ما هم پس از دریافت بنزین با نرخ هزار تومان از شرکت به همان قیمت به قایق‌داران تحویل می‌دادیم چون نگاه ما به این موضوع سودآوری نبود و تنها به دنبال رفاه و ایجاد تسهیلات برای اعضای تعاونی بودیم. این در حالی است که حدود ۳سال پیش جایگاه سوخت اسکله جفره را با سرمایه داخلی تعاونی و با هزینه‌کرد ۱۵۰میلیون تومان احداث کردیم و در حال حاضر ۲ نفر هم در این جایگاه مشغول به کار و خدمت هستند.

«حسن غریبی» می‌افزاید: به تازگی شرکت پخش فراورده‌های نفتی با حذف شرایط گذشته و متوقف کردن تسهیلاتی که تا قبل از این ماجرا برای صیادان در نظر می‌گرفت صیادان و ماهیگیران را در شرایط سخت و بغرنجی قرار داده است، زیرا معتقد است که مثل سوخت تحویلی به لنج‌ها، قایق‌داران نیز باید شماره درخواست داشته باشند ولی تامین نظر آنها در این شرایط محال است چون ماهیگیرانی که با قایق به دریا می‌روند ممکن است در ۲۴ساعت دوبار قصد خروج از اسکله داشته باشند و نمی‌توان برای هربار خروج، آن هم برای ۶۰ تا ۱۰۰لیتر بنزین که تاییدیه شیلات را هم داشته باشد اقدام کرد. اجرای چنین رویه و دستوری خارج از روال کاری و توان تعاونی صیادی است. کار قایق‌داران با لنج‌داران متفاوت است زیرا لنج‌ها هر ۹روز به یک سفر دریایی می‌روند ولی قایق‌ها در هر شبانه‌روز ممکن است ۲بار و در صورت مطلوب بودن شرایط جوی تا ۳بار هم از اسکله خروج کنند. وی تاکید می‌کند: برای پیگیری موضوع با فرمانداری بوشهر مکاتبه کرده‌ایم که امیدواریم با دخالت مسئولان این موضوع خاتمه پیدا کند و گرنه در این میان صیادان خیلی ضرر خواهند کرد.

 

 

منبع:همشهری