خبر استان:زمانی که پروندهای تمام مراحل قانونی را طی کرد و رای قطعی صادر شد، لازم الاجرا میشود و هیچ فرد یا ارگانی جز دستور کتبی مقام مافوق قضایی نمیتواند از اجرای حکم قضایی جلوگیری کند.
به گزارش خبر استان،حجت الاسلام روح الله فروغیفر با اشاره به اینکه تعرض به منابع طبیعی و ملی در سطح کشور بهصورت گسترده دنبال میشود اظهار داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی و افزایش قیمت اراضی در شهرستان جم علاوه بر زمینخواری، شاهد پدیده کوهخواری، درهخواری و رودخانه خواری هستیم که سبب شده پروندههای متعددی برای برخورد قانونی با سودجویان در دادگستری شهرستان تشکیل شود.
دادستان شهرستان جم با بیان اینکه ملاک اجرای احکام قضایی قانون است و افراد و جایگاه فرد متخلف در آن نقشی ندارد افزود: چندین پرونده در حوزههای منابع طبیعی و منابع آب تعیین تکلیف شدهاند و به مرور زمان این احکام اجرایی و تاثیرات آن برای مردم ملموس میشود.
دست اندازی به منابع طبیعی در شهرستان جم
فروغیفر از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و متعارضان به منابع ملی و طبیعی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی با افرادی که به منابع طبیعی شهرستان جم دست اندازی کردهاند تعارف ندارد حتی اگر این فرد از مجموعه دولت و دستگاه قضایی باشد.
وی با بیان اینکه جلسات متعددی با ادارات منابع طبیعی و منابع آب در خصوص پیگیری و اعلام تخلفات موجود گرفته شده است تصریح کرد: در این زمینه از آنان خواسته شده پروندههای متخلفان را در اسرع وقت به دادستانی اعلام تا تعیین تکلیف شوند.
دادستان شهرستان جم دست اندازی به منابع طبیعی در شهرستان جم را یکی از معضلات پیش روی شهرستان و دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: بعضی از افراد با نفوذ سعی در ایجاد تغییر در روند رسیدگی به برخی از پروندههای زمینخواری را دارند که ما اجازه دخالت به هیچ فردی در اجرای احکام قضایی داده نمیشود.
فروغیفر، اجرای قانون را برای همه مردم یکسان دانست و تاکید کرد: زمانی که پروندهای تمام مراحل قانونی را طی کرد و رای قطعی صادر شد، لازم الاجرا میشود و هیچ فرد یا ارگانی جز دستور کتبی مقام مافوق قضایی نمیتواند از اجرای حکم قضایی جلوگیری کند.
وی با اشاره به تعطیل شدن یکی از سفره خانههای سنتی در شهرستان جم گفت: با شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از روستاهای بخش مرکزی پس از تشکیل پرونده، دستورتوقف ساخت و ساز در مراحل احداث سفره خانه صادر شد که متصرف نسبت به حکم قضایی بی اعتنایی کرد و با دستور قضایی تا صدور حکم قطعی این مکان تعطیل شد.
دادستان شهرستان جم از تخریب یک واحد مسکونی در روستای محمدی آباد خبر داد و خاطر نشان کرد: با وجود تذکرهایی که به متصرف داده شده بود، وی اقدام به ساخت یک واحد مسکونی در اراضی ملی کرد که حکم قطعی مبنی بر رفع تصرف و بازگشت به وضعیت سابق صادر شد و محکوم پرونده تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح کرده و در ابتدا دستور توقف حکم تخریب را از آن مرجع صادر شد و بعد از مدتی تقاضای اعاده دادرسی و دستور توقف توسط همان مرجع صادر کننده باطل و این حکم اجرا شد.
فروغیفر از رفع تصرف اراضی ملی در بخش ریز خبر داد و افزود: بخشی از اراضی ملی در بخش ریز توسط سودجویان به باغ و زمین زراعی تبدیل شده بود که با طی مراحل قانونی و با حکم قضایی، باغ و کشت موجود تخریب و زمین رفع تصرف شد.
اجرای حکم عضو شورای شهر جم
دادستان جم در خصوص پرونده آلودگی آب منطقه ریز و مرگ ماهیان رودخانه جنگل گلوبردکان نیز بیان کرد: با شکایت محیط زیست شهرستان و شوراهای شهرهای ریز و انارستان از پالایشگاه فجر جم نسبت به آلودگی رودخانه جنگل ریز، پس از حضور در این منطقه نمونه گیری از آب رودخانه انجام شد.
وی افزود: به سبب اینکه پالایشگاه گاز جم یک ارگان دولتی است و طبق قانون دادسرای شهرستانها صلاحیت صدور رای قطعی در خصوص تخلف دستگاههای دولتی را ندارد این پرونده پس از تحقیقات اولیه، برای بررسی و صدور رای نهایی به دادسرای مرکز استان بوشهر ارسال شد.
فروغیفر با بیان اینکه شهرستان جم با مشکل کمبود آب دست و پنجه نرم میکند و برخی از سودجویان با احداث چاههای آب غیرمجاز این وضعیت را بحرانیتر میکنند تاکید کرد: در خصوص پلمب چاههای غیر مجاز چند پرونده در شهرستان جم تشکیل و آرای قطعی نیز صادر شده است که به زودی این احکام اجرایی میشود.
وی از اجرای حکم قضایی یکی از اعضای شورای شهر جم خبر داد و افزود: یکی از اعضای شورای شهر جم مرتکب تخلفی شده است که حکم قضایی آن در روزهای آینده اجرایی میشود، مگر اینکه از سوی مقامات عالی قضایی دستور توقف این حکم به صورت کتبی صادر شود.
دادستان جم از دستگیری باند سرقت احشام در شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: این باند در استانهای بوشهر و فارس مرتکب سرقتهای متعددی شده و تحت تعقیب قضایی قرار داشت که پس از شناسایی ، افراد مورد نظر دستگیر شدند و تحقیقات برای دستگیری سارقان دیگر نیز ادامه دارد.
فروغیفر با بیان اینکه جرایم متعددی به وسیله راکبین موتورسیکلت سوار رخ می دهد افزود: توقیف موتورسیکلتهای بدون پلاک و متخلف از وظایف قانونی نیروی انتظامی است و راکبین نیز باید پس از اخذ گواهینامه و بیمه نامه شخص ثالث اقدام به رانندگی کنند.
وی افزود: پروندههایی در خصوص زندانی شدن فرد راکب موتور سوار به سبب عدم پرداخت خسارت و دیه در شهرستان وجود دارد که در صورت بیمه بودن موتورسیکلت، بیمه هزینهها را متقبل شده و از زندانی شدن فرد جلوگیری میشد.
روح الله فروغیفر با اشاره به اینکه گردهمایی موتورسنگین سواران در جاده جم به سیراف غیرقانونی و خطرساز است خاطر نشان کرد: تردد موتورسنگینها در این مسیر خطراتی را برای راکب و سایر رانندگان ایجاد میکند که در این خصوص تدابیری اندیشه شده است و به زودی اقداماتی در راستای برخورد با این مشکل صورت میگیرد.
فروغیفر با تاکید بر اینکه در مقوله بهداشت و سلامت مردم با هیچ شخصی مماشاتی نداریم خاطر نشان کرد: در خصوص آلوده بودن آب شهرستان به نیترات اطلاعات دقیقی ندارم و کارشناسان امر باید در این خصوص اظهارنظر کنند و در صورتی که آب جم، آلوده اعلام و مشخص شود مدیر یا افرادی در این امر کوتاهی کردهاند از سلامت مردم دفاع میشود.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی خبرنگار انعکاس خبرهای درست و صحیح است گفت: با توجه به اینکه در جامعهای زندگی میکنیم که دموکراسی و آزاداندیشی وجود دارد، کسی حق ندارد به خبرنگاری متعرض شود و اگر نقدی بر عملکرد مدیران دولتی، انتظامی و قضایی انتشار پیدا کرد آن مدیر باید در چارچوپ قانون پاسخگو باشد و بنده نیز به عنوان دادستان باید پاسخگوی عملکرد خودم به مردم باشم.
دادستان شهرستان جم خاطر نشان کرد: به عنوان مدعیالعموم باتمام قدرت و اختیارات قانونی خود از حقوق مردم شهرستان جم دفاع میکنم و اگر فردی شاهد وقوع جرمی بود در اسرع وقت به صورت کتبی و با اعلام مشخصات دقیق جرم به دادستانی اطلاع دهد تا در کمترین زمان با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
منبع:تسنیم