خبر استان:اختلاف نظر تولیدکنندگان کالا در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با مدیران این منطقه در سه روز گذشته سبب تنش‌هایی فیمابین شده است.
به گزارش «خلیج فارس»؛ جرقه اولیه این تنش از زمانی آغاز شد که مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر طی نامه‌ای در اوائل فروردین ماه امسال خواستار پرداخت مبالغی تحت عنوان حق خدمات عمومی شدند در حالی که تولیدکنندگان ساکن در این منطقه، پرداخت این مبلغ را خلاف شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، ذکر کرده و از زیربار پرداخت آن طفره می‌روند.
به نوشته فارس، تولیدکنندگان معتقدند قانون‌گذار آنها را از پرداخت هرگونه عوارضی معاف کرده و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی را در جهت تحرک حوزه تولید و کسب و کار با کاهش هزینه‌ها و در جهت ارتقاء سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌دانند.
حال آنها معتقدند که اخذ وجوهی تحت عنوان حق خدمات عمومی از ۵ میلیون تومان تا ۷۹ میلیون تومان بر اساس میزان تولیدات هر کارخانه اجحاف به تولیدکنندگان است و صرفا سبب می‌شود که با بالارفتن نرخ تولید، بر قیمت محصولات نیز تاثیرگذار باشد.
برخی از این تولیدکنندگان که سهم نسبتا بالایی از پرداخت میزان خدمات عمومی دارند با اعلام غیرقانونی‌بودن این نوع پرداخت‌ها، تهدید کرده‌اند که از اوائل خرداد ماه اقدام به تعطیلی کارخانه‌ها خود می‌کنند تا تکلیف آنها روشن شود.
آنها همچنین ضمن ارسال طومارهایی به نهادهای مربوطه، استانداری و فرمانداری بوشهر، خواستار ایجاد تجمعاتی در این زمینه در محل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر شده‌اند.
یک مقام آگاه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که خواست نامش ذکر نشود، اظهار داشت: مطابق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب هیات وزرا و مجلس شورای اسلامی نیز رسیده، سازمان منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.
وی افزود: بر اساس این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند اما باید بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی را پرداخت کنند.
این مقام آگاه ادامه داد: پرداخت هزینه خدمات عمومی در تمامی مناطق ویژه اقتصادی امری معمول و بر اساس قانون از دو در هزار تا ۵ در هزار از تولیدات بوده که در بوشهر در جهت حمایت از کسب و کار این میزان از شرکت‌ها اخذ نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس استعلام انجام شده از دبیرخانه مناطق آزاد کشور، اخد این میزان ریالی از تولیدکنندگان در منطقه ویژه الزامی بوده و در صورت دریافت‌نکردن آن مورد بازخواست قرار می‌گیریم.
این مقام آگاه بیان کرد: با وجود تذکراتی که در سال‌های گذشته، بابت نگرفتن این خدمات عمومی دریافت کردیم از آنجا که در سنوات گذشته از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی می‌توانستیم دریافتی داشته و برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر استفاده کنیم، با وجود الزام‌آور بودن دریافت عوارض خدمات عمومی از تولیدکنندگان، این کار را انجام نمی‌دادیم.
وی یادآور شد: در طی یک سال گذشته و با تعطیلی گمرک منطقه وژه اقتصادی بوشهر، سرفصلی برای دریافت در این منطقه وجود نداشته و برای این که مشکلی در نگهداری زیرساخت‌ها و تاسیسات برای خدمت به تولیدکنندگان ایجاد نشود، اقدام به دریافت حق خدمات عمومی کرده‌ایم.
حال با این شرایط و دعوایی که بین مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تولیدکنندگان ساکن در این منطقه ایجاد شده، باید منتظر باشیم تا مشخص شود که حق با کدام طرف دعواست و کدام یک نگاه و رفتارشان قانونی است.
