خبر استان:نماینده مردم دشتستان در مجلس:تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است.
به گزارش خبر استان،محمدباقر سعادت در گفت و گو باخبرگزاری خانه ملت، درباره تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل گفت: تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است؛ مشروط بر آنکه در مورد دستورالعمل های لازم برای تشکیل این سازمان، استان های مرتبط با این پدیده تصمیم گیری کنند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، فعالیت سودجویان از سوددهی می افتد، گفت: متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب زیادی در حوزه های مختلف کشور در حال فعالیت هستند که به انحای مختلف با عملیاتی شدن چنین موضوعاتی مخالفت می کنند؛ بنابراین بهتر است دولت منافع ملت را بر منافع عده ای سودجو ترجیح داده و هر چه سریعتر نسبت به تشکیل این سازمان برای مدیریت معضل دریاخواری اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم بر لزوم اهتمام قوای سه گانه برای سریعتر تشکیل شدن سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکید کرد و افزود: قوای سه گانه و دست اندرکاران باید همکاری و تعاون موثری را در راستای رفع اموری که منافع ملی کشور را تهدید می کنند، داشته باشند.
سعادت، رسیدگی به معضل دریاخواری را نیازمند همکاری سایر نهادهای دولتی دانست و یادآور شد: دستگاه هایی مانند بنادر و دریانوردی، امور اراضی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر دستگاه های اجرایی مانند استانداری و شهرداری های هر استان در برابر تجاوز افراد به حریم دریا مسئول هستند و باید اقدامات جدی موثر در راستای مهار و مدیریت پدیده دریاخواری در کشور داشته باشند زیرا دریا حقوق عمومی مردم است و نباید اجازه دهند سودجویان در حریم دریا اقدام به ساخت و ساز کنند؛ ضمن آنکه این امر علاوه بر نابودی محیط زیست کشور، سایر منافع ملی کشور را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید با هر فرد، گروه و قشری که به هر نحوی بخواهد به منافع ملی آسیب و ضرر و زیان وارد کند به صورت جدی برخورد کند، افزود: از آنجایی که دریاخواران با استفاده از ظرفیت برخی افراد در ارگان ها و نهادهای دولتی مجوزهای لازم را کسب کرده و اقدام به دریاخواری می کنند بنابراین دستگاه های امنیتی مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این زمینه مسئول هستند و باید برای مقابله با این موضوع برخورد جدی با دریاخواران و جلوگیری از فعالیت آنها داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: اگر در مورد مقابله با دریاخواری خلاء قانونی وجود داشته باشد مسلما مجلس دهم باید به تصویب قوانین جدید توجه کافی داشته باشد اما اگر در این راستا نیاز به قوانین جدید وجود نداشته باشد باید با دستگاه هایی که از اجرای قوانین موجود سرباز می زنند به صورت جدی برخورد کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: نظارت بر اجرای صحیح قانون از جمله وظایف اصلی مجلس است از این رو تمامی نمایندگان در مورد عدم اجرا و ایجاد خدشه در قوانین مسئول هستند و باید با تشدید نظارت ها بر عملکرد دستگاه های متولی آنها را در اجرایی کردن قوانین تشویق نمایند.
