خبر استان: مشکلات فعالان اقتصادی بوشهر در نشست با معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و استاندار این استان بررسی شد.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: از وزیر اقتصاد و دارایی انتظار نگاه مثبت تری به استان بوشهر و بویژه در حوزه ظرفیت های گمرکی داریم.
خورشید گزدرازی افزود: گمرک بوشهر اکنون در مقایسه با سایر گمرک ها جذابیت و رقابت پذیری لازم را ندارد و جایگاه آن در بین گمرک های کشور بسیار کمرنگ شده است.
وی یادآور شد: این گمرک ثبات مدیریتی ندارد و اکنون نزدیک به ۱۱ ماه است که بدون ناظر مدیریت آن بصورت سرپرستی صورت می گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ارتباط با مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه مالیات گفت: در ارتباط با پرونده های مالیاتی انتظار می رود روند بررسی ها سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.
خورشید گزدرازی افزود: در مورد مناطق ویژه اقتصادی نیز روشن نبودن سیاست های اداره کل امور مالیاتی مشکلات زیادی فراروی این بخش ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: در شرایطی که رکود اقتصادی بر واحدهای تولیدی حکفرما شده کاهش نرخ مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر افزود: شرکت و پیمانکارانی که طرف قرارداد آنها بخش دولتی است بدون اینکه وجهی دریافت کنند، توسط سازمان امور مالیاتی مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی و مالیات برارزش افزوده می شوند.
عضو اتاق بازرگانی بوشهر گفت: وزیر اقتصاد از زمانی که رئیس گمرک ایران بوده قول های فراوانی برای سفر به استان بوشهر داده ولی تاکنون این مهم محقق نشده است.
حمزه بویراتی افزود: در استان بوشهر بسیاری از تجار هستند که پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، بار آنها در خروجی گمرک به عنوان قاچاق ضبط می شود.
عضو دیگر اتاق بازرگانی بوشهر گفت: در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی باید زمان مشخصی تعیین شود تا کشاورزانی که پرونده های آنها بررسی شده بتوانند به بیمه محصولات خود اقدام کنند.
ستارگشتاسبی افزود: با وجود اینکه ۲۰ دی ماه مهلت نهایی برای بیمه محصولات کشاوری فرصت داده شده ولی سایت بانک کشاورزی در موعد مقرر نام نویسی باز نمی شود.
یکی از فعالان اقتصادی استان بوشهر گفت: این استان ظرفیت های فراوانی دارد ولی با این وجود مدیران کلان تنها نفت، گاز و پتروشیمی را می بینند که از آن چیزی عاید استان بوشهر نمی شود.
هادی فرح زاده افزود: در استان بوشهر شرایط بگونه ای است که بومی ها زمینگیر شده و افراد غیربومی در آن به سودجویی می پردازند.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط حداکثر به مدت سه سال تقسیط شود با وجود اینکه این قانون از سال ۱۳۹۱ اجرایی شده ولی تاکنون این قانون در عمل به اجرا در نیامده طوریکه برای پنج سال ۵۰ میلیارد ریالی مالیات را باید بطور یکجا پرداخت کنم.
فرح زاده افزود: در شرکتی که مدیریت آن را به عهده دارم بدون اینکه تولیدی داشته باشم حقوق ۲۰ نفر کارگر را پرداخت می کنم ولی با لحاظ این میزان مالیات شرایط برای تداوم حیات شرکت بسیار سخت شده است.
وی در ارتباط با کالای همراه ملوان گفت: در قانون، مزیت مرزنشینی تنها برای این افراد تعریف شده ولی اکنون در ارتباط با کالای همراه ملوان تمام مزایای آن به افراد غیرمرزنشین می رسد.
فرح زاده همچنین با انتقاد از روند طولانی بروکراسی گمرک اظهار داشت: برای ترخیص موادغذایی که باید در مدت زمان کوتاهی صورت گیرد به دلیل سخت گیری های کار ترخیص آن چندین ماه زمان می برد.
یک فعال حوزه آبزی پروری گفت: اینکه مسئولان بخواهند با هر قیمتی اقدام به دریافت مالیات کنند باید قید تولید را بزنند.
حسین زارعی افزود: در مقطی از سوی دولت بسته حمایتی مناسبی به صنعت پرورش میگوی استان بشهر پرداخت شد که بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کرد و در شرایط کنونی نیز تزریق چنین بسته ای می تواند رونق پرورش میگو در استان بوشهر را فراهم کرد.
وی اظهار کرد: در ارتباط با حمایت از تولید نیز صحبت از پرداخت تسهیلات کم بهره فراوان است ولی در عمل تنها نیم درصد تخفیف سود لحاظ می شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: آدرس توسعه و اشتغال استان بوشهر در عسلویه و پارس جنوبی به اشتباه داده شده و همین باعث شده تا سایر ظرفیت های استان بخوبی دیده نشود.
امیر شهریاری افزود: در استان بوشهر آمایش سرزمینی بطور دقیق و کارشناسی باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهرگفت: برخی از قوانین حوزه اقتصاد باید توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد.
مختار قاسمی افزود: در ارتباط با قانون های مرتبط با حوزه مالیات نیز باید اطلاع رسانی آن بصورت گسترده تری صورت گیرد.
وی یادآور شد: در ارتباط با محصولات کشاوری فرآوری شده قانون برای آن معافیت مالیاتی تعریف کرده ولی با این وجود تعریف مشخصی برای فرآوری صورت نگرفته که این باعث وجود ابهام هایی در این حوزه شده است.
عضو دیگر اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: ارسال نشدن پرونده ها در وقت مقرر و پیش بینی شده به هیات های مالیاتی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی در حوزه پرداخت مالیات شده است.
عبدالحسین حفظ الله افزود: اجرا نشدن ماده ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه مالیات است.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزان در ارتباط با تمدید قرارداد بیمه محصولات کشاورزی نباید آن را موکول به گذشت زمان و مشاهده وضعیت بارش های سالانه کنند.
محمدباقر سعادت افزود: با این حال با پیگیری هایی که صورت گرفته همه پرونده هایی که کارشناسی شده و در اختیار کارگزاران بیمه قرار گرفته در تمدید قراداد آن مشکلی وجود ندارد.
بازرگانان بوشهری به استان خود برگردند
نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا بسیاری از تجار و بازرگانان استان بوشهر که به دلیل شرایط سخت گیرانه به استان های دیگر مهاجرت کرده اند، به زداگاه خود بازگردند.
حجت الاسلام عبدالحمید خدری افزود: در این ارتباط وزیر امور اقتصادی و دارایی قول مساعد تا داده تا شرایط را برای بازگرداندن تجار و بازرگانانی که از استان بوشهر را به استان های همجوار مهاجرت کرده اند، فعالیت های اقتصادی را در شهر و دیار خود از سرگیرند.
وی اضافه کرد: اگر در زمینه حل مشکلات فعالان اقتصادی سیاست فقط اجرای مر قانون باشد بهتر است جای مدیران از رایانه استفاده شود، زیرا درصد خطای آن نیز کمتر است.
خدری افزود: با توجه به ظرفیت های قانونی عمده مشکلات فعالات اقتصادی استان بوشهر قابل حل است اما برخی مدیران استان اراده و جسارت لازم را در این حوزه ندارند.
وی ادامه داد: در این ارتباط نیاز است کمیته ای ویژه حل مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر تشکیل شود و مدیران نیز در قالب این کمیته ابتکار عمل بیشتری از خود نشان دهند.
خدری گفت: برای حل مشکل حوزه اقتصاد رعایت مر قاون نمی تواند گره ای از مشکلات باز کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای به روزرسانی برخی از قوانین، توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری می شود.
اسماعیل جلیلی افزود: فعالان اقتصادی دغدغه های خود در این حوزه را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی کنند.
وی بیان کرد: دیدگاه های احصا شده از فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می شود تا مشکلات کنونی در قانونی که مورد بازنگری قرار می گیرد، پیش نیاید.
جلیلی افزود: مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح قانون ها در حال به روزرسانی است و این می تواند کمکی به بخش های مختلف اقتصادی باشد.
وی با تاکید بر اهمیت به روزرسانی برخی قانون ها تاکید کرد: در دولت دوازدهم مقرر شده نشست های مشترکی بین سازمان ها و نهادهای اقتصادی در هر استان با نمایندگان به عنوان زبان گویای مردم و فعالان اقتصادی برگزار شود.
جلیلی گفت: در قالب این نشست ها که با حضور اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف است دستگاه های ذیربط مشکلات را دریافت و برای حل آنها اقدام به ارائه راهکارهای عملیاتی می کنند و موارد نیاز به مجوز نیز در سطح کلان اطلاع رسانی می کنند.
به گزارش ایرنا،معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالان اقتصادی برای حل مشکلات خود در حوزه های مختلف مالیات و نرخ تسهیلات بانک ها راهبرد داشته باشند.
وی یادآور شد: با نگاه و حسن نظر استاندار بوشهر برای حل مشکلات اقتصادی بدون شک ادامه راه فعالان اقتصادی این استان راحت تر است.
استاندار بوشهر گفت: اموری که امکان انجام ندارند باید از همان ابتدا به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود چون هرگونه سردرگمی در نظام اداری معنی و مفهومی ندارد.
عبدالکریم گراوند افزود: بدون شک خود مردم در ارتباط با اموورات خود از مدیران انتظار انجام کارهای نشدنی را ندارند.
وی با اشاره به بازرسی های مختلفی که انجام می شود بیان کرد: در برخی موارد این بازرسی و نظارت های مختلف جسارت مدیران راکاهش می دهد و این شرایط برای راه گشایی از مشکلات اقتصادی کارساز نیست.
گراوند با اشاره به تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری در باره حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: مهمترین مشکل امروز کشور در حوزه اقتصاد است که باید به شیوه اصولی با این حوزه برخورد شود.
وی تاکید کرد: برای حل مشکلات اقتصادی جامعه مدیران ذیربط باید برای انجام کارها روان سازی لازم برای بخش خصوصی را انجام دهند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه اشرافیت کامل نسبت به قوانین ومقرارت اقتصادی می تواند راهگشا باشد گفت: فعالان اقتصادی نیز برای بهبود شرایط و حل مشکلات موجود بر سر راه خود باید راهکارهای لازم را ارائه دهند.
گراوند با تاکید بر تعامل دولت با بخش خصوصی افزود: با تعاملی که بین دولت، مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ایجاد شده امید می‌رود نتایج خوبی در حل مشکلات سرمایه گذاران و صاحبان صنایع حاصل شود.
