خبر استان:مصوبه ساماندهی ته لنجی که در ماههای اخیر توسط دولت تصویب و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شد، به دلیل آنچه کاهش میزان کالای همراه ملوان عنوان شده، ساحل نشینان استان را راضی نکرده است.
به گزارش خبر استان، براساس این مصوبه مقرر شد، هر ملوان در هر سفر (۶ سفر در طول یک سال) ۱۰۰ میلیون ریال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کند.
پیش از این مصوبه میزان قانونی و اسمی کالای همراه ملوان در هر سفر برای یک ملوان ۴۰ میلیون ریال بود اما در عمل و اجرا ملوانان بسیار فراتر از این میزان کالای خارجی در هر سفر بدون پرداخت عوارض گمرکی در قالب ته لنجی وارد می کردند.
با اجرای مصوبه ساماندهی ته لنجی اگرچه این میزان بطور قانونی برای هر ملوان نسبت به قبل ۲٫۵ برابر شده است، ولی با توجه به اینکه مصوبه جدید بصورت دقیق و با نظارت اجرا می شود و ملوانان برای واردات در قالب مصوبه تنها به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال می توانند کالا وارد کنند و از واردات بیشتر آنها جلوگیری می شود، ناراضی هستند.
یکی از مزیت های مصوبه ته لنجی فراهم شدن امکان جابه جایی این کالاها در سطح استان بوشهر و جمع شدن خودرهای شوتی ( خودروهای سورای تندرو که کالای قاچاق حمل می کنند و باعث حوادث زیادی در جاده ها می شوند) از سطح جاده های این استان است.
با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از زمان آغاز اجرای مصوبه ته لنجی اما تاکنون به دلیل مخالفت ملوانان و صاحبان شناورهای سفاری و خودداری آنها از سفر دریایی در عمل این مصوبه در استان بوشهر محقق نشده است.
ملوانان و صاحبان شناورهای باری و سفاری می گویند: میزان کالای همراه ملوان تعیین شده برای هر ملوان در هر سفر دریایی کفاف هزینه های رفت و برگشت شناورها را نمی دهد و با این شرایط تداوم فعالیت آنها در این حوزه غیر قابل توجیه شده است.
اما با توجه به اینکه ملوانان از سواد و مهارت لازم برای ورود به دیگر حوزه های کاری برخوردار نیستند بیکاری می تواند تامین اقتصاد خانواده های آنها را به چالشی بزرگ روبرو کند به همین دلیل مسئولان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.
بیش از ۲ هزار شناور سفاری و باری در استان بوشهر فعالیت دارد که هرکدام از این لنج‌ها بین ۶ تا ۸ ملوان دارند و بیش از ۱۲ هزار نفر بطور مستقیم در شناورها اشتغال دارند.
۳۵ تا ۴۰ هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی از طریق خرید و فروش کالای ته لنجی فعالیت می کنند که با این احتساب خانواده های ملوانان و بازاریان حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان از طریق واردات کالای ته لنجی امرار معاش دارند.
بتازگی برخی از ملوانان اعلام کرده اند که تخلیه شناورهای سفاری و باری در اسکله های بندرهای استان بوشهر به دلیل نامعلومی انجام نمی شود که مسئولان گمرک دلیل آن را قانع نشدن صاحبان شناورها برای تخلیه کالا طبق مصوبه جدید ته لنجی عنوان می کنند.
در ماه های اخیر با کاهش تخلیه و سفرهای دریایی شناورهای باری در استان بوشهر میزان کالاهای همراه ملوان در بازار این استان کاهش و قیمت آنها افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است که این مشکل علاوه بر ملوانان، صاحبان شناورها و فعالان بازاری مرتبط با کالای ته لنجی معیشت همه ساحل نشینان را تحت تاثیر قرار داده است.
فروشنده کالای ته لنجی گفت: با رسیدن شناورها به اسکله و بلاتکلیفی آنها برای تخلیه کالا اجناس موجود در بازار کاهش پیدا کرده و همین امر منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کالاهای ته لنجی در بازار بوشهر شده است.
قاسم آذر نسب افزود: اکنون گمرک با اعمال محدودیت برای تخلیه کالاهای رسیده به اسکله های استان اقتصاد کسبه را بشدت تضعیف کرده که امید می رود در این ارتباط هر چه زدوتر تدبیر لازم اندیشیده شود.
ملوان فعال در بندر دیر گفت: ۹۵ درصد مردم شهر دیر از طریق دریا و دریانوردی ارتزاق می کنند زیرا صیادانی که پیشتر از طریق صید ماهی و میگو نیز امرار معاش می کردند در سال های اخیر به دلیل کاهش منابع آبزیان خلیج فارس به حمل ونقل تجاری و سفاری روی آورده اند.
علی محمدزاده ادامه داد: در این شرایط اینکه بخواهیم با اعمال مصوبه جدید هزاران ملوان بیکار شوند نه تنها نفعی به کشور نمی رسد بلکه باعث بدبینی مردم به نظام می شود.
وی اضافه کرد: اینکه یکباره عده زیادی از بندرنشینان از کسب روزی منع شوند، منطقی نیست و نیاز است که همانند رویه گذشته زمینه فعالیت در زمینه کالاهای همراه ملوان فراهم شود.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در بازار بوشهر اظهارکرد: در صورت ادامه یافتن وضعیت کنونی بازار بوشهر و همه بنادر استان جاذبه خود را از دست خواهند داد زیرا ورشکستگی واحدهای صنفی استان قطعی است.
عباس نامدارزاده افزود: با اجرایی شدن قانون جدید هر شناور تجاری استان می توان معادل ۷۰۰ میلیون ریال معادل هفت وانت بار جنس وارد کند که پاسخگوی هزینه های شناورها نیست.
وی ادامه داد: حق بوشهری هاست که دولت برای امنیت سواحل و مرزنشینان و رونق اشتغال در این مناطق مزایایی برای آنها در نظر بگیرد.
رئیس اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وجود مقادیری کالا در انبار واحدهای صنفی تاکید کرد: آثار زیان آور مصوبه جدید ته لنجی با خالی شدن انبارها در ماه های آینده بیشتر نمایان می شود.
نامدارزاده بیان کرد: با کاهش شدید واردات کالای ته لنجی، قیمت اقلام مختلف در بازارهای این استان به شکل بی سابقه ای افزایش خواهد یافت و رکود همه گیری در بازار استان رخ می دهد.
وی تاکید کرد: اینکه حمل کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم توسط خودروهای شوتی تخلف است، منطقی نیست و بهتر است در این ارتباط به ماهیت کالاهای قاچاق توجه بیشتری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بوشهر گفت: برای عبور از این بحران استاندار بوشهر و نمایندگان استان باید به همه واحدهای صنفی فعال در سطح استان مجوز واردات اقلام مختلف برای مصرف درون استانی بدهند.
عبدالمجید رجبی افزود: رونق کسب و کار و تسهیل در امور اقتصادی باید اولویت اول برنامه های استاندار بوشهر قرار گیرد.
وی بیان کرد: در صورت ادامه یافتن روند کنونی، موضوع منجر به بحران اقتصادی برای استان و افزایش قیمت ۳۰ درصدی کالاهای مختلف خارجی می شود.
امام جمعه دیر گفت: مسئولان در مصوبه جدید ته لنجی برای معیشت مردم فکر و برای آن جایگزینی در نظر بگیرند.
حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: اگر با مصوبه جدید ته لنجی گمرک بسته شد با این مرز گسترده آبی در استان افراد سودجو راحت نمی نشینند و کالاهای مخرب بصورت قاچاق وارد کشور می کنند.
امام جمعه دلوار گفت: مسئولان در بحث ته لنجی عجولانه تصمیم نگیرند و معیشت مردم را در نظر داشته باشند تا افراد دیگر بر شمار بیکاران جامعه افزوده نشود.
حجت‌الاسلام علی زاهددوست با اعلام این که مساله کالای ملوانی باید ساماندهی و قانونمند شود، گفت: هر از چند گاهی، برخی مسئولان با تنگ‌نظری و سخت‌گیری‌های بی‌جا باعث توقف واردات کالای ملوانی و در نهایت مشقت برای مردم ساحل نشین می‌شوند و زندگی را برای آنان سخت می کنند.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که مسئولان موقعیت مردم ساحل‌نشین را بهتر درک کنند و آنها با مروت و مهربان‌تر برخورد کنند که اشتغال صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کالای همراه ملوان مساله‌ای نیست که با بی‌توجهی درباره آن تصمیم‌گیری شود.
زاهددوست افزود: بیان این دغدغه به معنای نادیده گرفتن مبارزه با امر قاچاق نیست بلکه خود مردم ساحل‌نشین هم مبارزه با قاچاق در موارد خلاف را امری جدی و ضروری می‌دانند.
زاهددوست بیان کرد: برخی از مسئولان کشور، بر مسائل بومی و منطقه‌ای در استان بوشهر اشراف ندارند و بدون در نظر گرفتن تبعات موضوع، خیلی راحت و با یک بخشنامه زندگی مردم را مختل کرده و همه را درگیر این گونه مشکلات می‌کنند.
معاون اتاق اصناف بوشهر گفت: ساماندهی کالای همراه ملوان کار بسیار شایسته و هدفمند شدن آن به نفع مردم و کسبه استان بوشهر است.
امید سامری افزود: آنچه که باعث موفقیت در اجرای آیین نامه مربوط به مصوبه جدید ته لنجی است اجرای آن بصورت تمام و کمال است.
وی یادآور شد: پیش از مصوبه جدیدکالای ته لنجی عمده کالاهای ورودی به بنادر استان بوشهر به استان های همجوار منتقل و عایدات اصلی آن به استان های همجوار می رسید ولی با تصویت آئین نامه جدید حمل این کالاها به خارج از استان ممنوع شده که این می تواند یک اتفاق مثبت ارزیابی شود.
سامری بیان کرد: آئین نامه کالای ته لنجی ابلاغ شده ولی تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
وی گفت: پیش از تصویب آئین نامه ته لنجی برای هر ملوان در هر سال ۶ سفر و هر سفر ۴۰ میلیون ریال واردات کالا بود که این میزان اسمی بود و واردات به مراتب بیشتری صورت می گرفت.
سامری ادامه داد: پیش از مصوبه جدید ته لنجی از هر لنج ۱۰۰ وانت بار جنس تخلیه می شد ۸۰ وانت آن به استان های همجوار منتقل می شد که در آئین نامه جدید ته لنجی تدبیر مناسبی برای این مهم اندیشیده شده است و آن نیز ممانعت از انتقال کالای ته لنجی به خارج از استان است.
وی بیان کرد: با این شرایط شاید درآمد صاحبان لنج کاهش پیدا کند ولی بازار استان رونق خوبی می گیرد.
سامری یادآور شد: در آئین نامه جدید برای شناورهای با ظرفیت ۳۰۰ تن ۶ ملوان و برای شناورهای ۵۰۰ تن فعالیت هشت ملوان قانونی لحاظ شده است.
یک صاحب لنج بندر دیلم گفت: اینکه برای هر ملوان واردات تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال مجاز شمرده شود مجموع ارزش کالایی برای ۶ ملوان یک کانتینر برنج است که کرایه آن برای صاحب لنج ۷۰ میلیون ریال است.
حمید علوی افزود: این در شرایطی است که برای گرفتن این ۷۰ میلیون کرایه ۳۰۰ میلیون ریال شامل هزینه سوخت، ملوان و ناخدا می شود و با این شرایط میزان حجم اختصاص یافته برای ملوانان بطور کامل فاقد توجیه اقتصادی شده است.
وی گفت: این در شرایطی است که بسیاری از خریداران بارهای خود را بصورت نسیه از لنج ها تحویل می گیرند و این باعث خوابیدن سرمایه برای لنج داران می شود.
علوی، از مسئولان گمرک خواست برای امتحان صحت و صداقت ادعای ملوانان خود به شخصه به حساب و کتاب درآمد و هزینه شناورها بپردازند تا بدانند فعالیت شناورها فاقد توجیه اقتصادی شده است.
وی یادآور شد: هزینه هر شناور حدود پنج میلیارد ریال است و گذاشتن آن در بانک و گرفتن سود بانکی به مراتب بهتر از حمل کالای ته لنجی است.
علوی افزود: مسئولان گمرک چنانچه در هر سفر ۱۰۰ میلیون ریال برای شناروها بدهند حاضریم بارهای آنها بطور کل وارد و یا صادر کنیم زیرا در شرایط کنونی فعالیت شناورهای باری برای کالای ته لنجی فاقد درآمد برای فعالان این حوزه شده است.
یک صاحب لنج بندر دلوار گفت: پیش از اینکه برای حمل کالای ته لنجی اقدام کنیم گفتند کالا حمل کنید و در صورتی که تا زمان بازگشت به بنادر استان تعرفه برای واردات کالا لحاظ نشد کالای خود را تخلیه کنید ولی اکنون شناورها در اسکله متوقف شده و اجازه تخلیه ندارند.
احمد سلیمانی افزود: برای موضوع تخلیه نشدن بار شناورهای خود و بلاتکلیفی موجود به گمرک نیز مراجعه کردیم آنها صاحبان شناورها را به استانداری هدایت می کنند.
استاندار بوشهر گفت: با توجه به ابلاغ مصوبه کالای همراه ملوان موضوع ارزیابی اجرای این مصوبه برای برطرف کردن کاستی های آن دردستور کار قرار گرفته است.
عبدالکریم گراوند افزود: با توجه به اینکه ارزیابی اجرای مصوبه جدید ته لنجی با کار کارشناسی دنبال می شود، پس از ارزیابی صورت گرفته کاستی های مصوبه شناسایی و برای برطرف کردن آنها اقدام می شود.
وی با تاکید برهمکاری مردم در اجرای مناسب مصوبه ته لنجی اظهار کرد: برای شناسایی و برطرف کردن ایراد مصوبه جدید ته لنجی همکاری مردم نیز ضروری است.
سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر گفت: براساس آئین نامه ته لنجی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج سفاری) در صورت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تامین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) آیین نامه ته لنجی استفاده کنند.
بهروز قره بیگی افزود: معافیت های ملوانی برای شناورهای زیر (۲۰۰) تن حداکثر ۶ نفر، برای (۲۰۱) تا (۳۵۰) تن هفت نفر و برای (۳۵۱) تا (۵۰۰) تن هشت نفر و در هر حال برای ۶ سفر در طول یکسال اعمال می شود.
وی یادآور شد: در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از ۶ سفر است، در سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور است.
قره بیگی اظهار داشت: در ماده ۱۷آیین نامه تصریح شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، هرگونه مصوبات مغایر با این آیین نامه توسط مراجع استانی ذیربط از جمله شورای تامین استان و کار ویژه مرزی لغو می شود.
وی یادآور شد:ابلاغ آئین نامه ته لنجی از سازمان صنعت، معدن و تجارت به دولت انجام گرفته و گمرک تنها متولی اجرای این طرح است و در کم و کیف چگونگی اجرای این طرح دخل و تصرفی ندارد.
قره بیگی افزود: اینکه عده ای بارهای خود را در اسکله های استان تخلیه نمی کنند دلیل آن تصمیم به تخلیه بدون پراخت عوارض و گمرکی است که با توجه به منع قانونی آئین نامه ته لنجی گمرک قادر به تخلیه تمامی بار حمل شده آنها بدون دریافت عوارض و گمرکی نیست.
وی اضافه کرد: در ارتباط با راهکارهای پیش بینی شده برای تسهیل در حمل و نقل کالاهای ته لنجی در استان نیز پیش بینی شده با صدور پته این امر تسهیل شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در صورت اجرایی شدن دریافت منابع حاصل از اخذ سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی برنامه اشتغال پایدار در مناطق مرزی امکان پذیر شده و شناورهای سنتی نیز نوسازی می شود.
سید حسین حسینی محمدی افزود: با اجرا شدن دریافت منابع حاصل از سود بازرگانی علاوه بر ساماندهی اسکله ها و تجهیز آنها، زیرساخت بندری و گمرکی با رویکرد توسعه صادرات شکل می گیرند.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۷ مصوبه ته لنجی همه کالاهایی که قابلیت ثبت سفارش دارند با رعایت مقررات امکان واردات را دارند با این فرصت که کالاهای مازاد بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی می توانند ترخیص شوند.
حسینی محمدی اضافه کرد: متناسب فرصتی که استان در رویه تجاری فوق دارد باید گمرکات و بنادر استان خود را به امکانات و زیرساخت های تجاری در زمینه نیروی انسانی، انبار، سردخانه ، پسکرانه های بندری ، اسکله و غیره تجهیز کنند.
وی گفت: در صورت تحقق مصوبه ته لنجی ملوانان بیمه تامین اجتماعی می شوند که این موضوع به امنیت شغلی آنها کمک می کند.
حسینی محمدی ادامه داد: با اجرای مصوبه ساماندهی ته لنجی ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای رعایت و موجب می شود کالاهای وارداتی سلامت محور باشند.
نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم نیز گفت: از دولت انتظار می رود با توجه به ظرفیت های موجود در استان بوشهر برای رفع دغدغه ساحل نشینان توجه ویژه کند.
حجت الاسلام عبدالحمید خدری افزود: در این ارتباط دولت باید نسبت به تامین معشت ساحل نشینان از طریق رفع موانع و مزاحمت های مرتبط با کالای ته لنجی و اصلاح مصوبه اخیر مبنی به ساماندهی ته لنجی که مانعی بزرگ در روند معمول ایجاد کرده، اقدام کند.
وی گفت: حدود ۲ ماه است که اذهان مردم ساحل نشین متاثر از این مصوبه مشوش شده و حدود ماه است که گمرکات استان بوشهر تعطیل شده است.
خدری افزود: دولت در این زمینه باید با قید فوریت این مهم را رسیدگی و مردم را از سردر گمی نجات دهد.
منبع:ایرنا
