خبر استان:به عقیده فعالان اقتصادی و تجاری، اجرای قانون ته‌لنجی باعث ورشکستگی بنادر تجاری استان و تنش در بازار شهرهای ساحلی خواهد شد.
به گزارش خبر استان، فعالیت اقتصادی خرد استان از طریق دریا که از دیرباز به نام ته‌لنجی شناخته می‌شد در ماه‌های گذشته مصوب شد و براساس اظهارات استاندار پیشین، مقرر بود موجب ساماندهی این مهم و کاهش تردد خودروهای شوتی در جاده های استان شود.
امروز با گذشت ایامی محدود از ابلاغ مصوبه، موجی از نارضایتی در سطح استان طنین‌انداز شده است. به نحوی که می‌توان گفت موافقان دیروز قانون ته‌لنجی که به سرعت اقدام به نصب بنرهای تشکر از متولیان این کار کرده بودند، امروز تبدیل به مخالفان این مصوبه شده‌اند. آنها معتقدند که مشکلات گذشته هنوز پابرجاست و مشکلات جدیدی هم پیش پای آنها قرار گرفته است.
از جمله مشکلات مهم قانون جدید ته‌لنجی این است که میزان کالای ته‌لنجی به شدت کاهش پیدا کرده و کالای مشمول ته‌لنجی هم عمدتا به مواد غذایی محدود است که سود و جذابیتی ندارد.
کاهش چشمگیر واردات ته‌لنجی و هزینه‌های گزاف شناورهای صیادی باعث شده که ملوانان استان بوشهر از لحاظ وضعیت معیشتی در وضعیت بسیار ناگواری به سر ببرند، این مهم در حالی رخ می‌دهد که دولت با اجرای قانون جدید ته‌لنجی می‌خواست برای بهبود معیشت، ثببیت شغل و رونق اقتصاد و درآمد مرزنشینان، ته لنجی را اجرا کند.
یکی از کسبه بوشهر در این رابطه اظهار داشت: با اجرای قانون جدید تعداد اقلام ته‌لنجی در سطح بازار به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ افق روشنی برای این حق قانونی مرزداران پیش رو نیست.
وی افزود: ادامه یافتن این وضعیت باعث کاهش میزان واردات ته لنجی، افزایش ریسک برای شناورها و کاهش شدید امنیت شغلی ملوانان و بازاریان استان خواهد شد.
عضو هیات مدیره یکی از مجتمع‌های تجاری دلوار اظهار داشت: در حالی که بر اساس قانون قبل، هر شناور بومی می‌توانست معادل حجم ۲۵ وانت‌بار ته لنجی وارد کند در قانون جدید به ازای هر ملوان تنها معادل یک وانت بار کالای ته لنجی به میزان حداکثر ده میلیون تومان ته لنجی وارد می‌شود.
وی که با سایت اتاق اصناف بوشهر گفتگو کرده، افزود: این میزان واردات در هیچ شرایط کفاف هزینه‌های جاری یک شناور را نمی‌دهد و هزینه‌هایی مثل سوخت، حقوق و بیمه ملوانان، اقساط کمرشکن بانک و سایر هزینه‌های یک شناور با این میزان ته‌لنجی جبران نمی‌شود که به همین دلیل می‌توان بیان کرد که تجارت و اشتغال استان به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره مجتمع تجاری دلوار یادآور شد: با ادامه‌یافتن این روند و کاهش واردات ته لنجی مجتمع‌های تجاری استان و بنادری که جاذبه‌های ته‌لنجی دارد از رونق خواهند افتاد.
یک لنج دار بوشهری نیز گفت: به امید بهبود شرایط کار و رونق اقتصاد استان بسیاری از لنج‌داران اقدام به گرفتن وام از بانک‌ها کرده‌اند ولی با توجه به مشکلات معیشتی اکنون از پرداخت اقساط وام‌ها ناتوان هستند، زیرا طبق قانون جدید حداکثر هر شناور چهار بار در طول سال می‌تواند ته لنجی وارد کند.
احمدی ادامه داد: لنج من در سال جدید تنها توانسته دوبار سفر برود، این در حالی است که شناورهای تجاری در سال‌های گذشته در هر سال ۶ سفر انجام می دادند.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت پیش آمده در بازار بوشهر اظهار داشت: در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، بازار بوشهر و همه بنادر استان جاذبه خود را از دست خواهند داد و ورشکستگی واحدهای صنفی استان قطعی است.
عباس نامدارزاده افزود: با اجرایی‌شدن قانون جدید ته‌لنجی، هر شناور تجاری استان می‌تواند به ازای هر ملوان، ده میلیون تومان ته‌لنجی وارد کند یعنی یک شناور تجاری با هزینه‌های بزرگ و کوچک در نهایت می‌تواند ۷۰ میلیون تومان ته لنجی معادل ۷ وانت بار جنس وارد کند.
وی ادامه داد: ته لنجی حق مرزداری بوشهری‌هاست و هزینه‌ای که دولت باید برای امنیت مرزداران بپردازد تا رونق اشتغال در این پهنه خاکی عزیز مانع بروز ناامنی شود.
رئیس اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بوشهر ضمن اشاره به وجود مقداری کالای ته‌لنجی در انبار واحدهای صنفی تاکید کرد: اثرات مضر این قانون با خالی‌شدن انبارها در ماه‌های آینده بیشتر نمایان می‌شود.
نامدارزاده عنوان کرد: با کاهش شدید واردات، ته‌لنجی قیمت اقلام مختلف در بازارهای مختلف استان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و رکود همه‌گیری در بازار استان رخ خواهد داد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان بوشهر نیز ضمن نگرانی از روند پیش آمده در رابطه با ته لنجی گفت: برای عبور از این بحران استاندار بوشهر و نمایندگان استان باید به همه واحدهای صنفی فعال در سطح استان مجوز واردات اقلام مختلف جهت مصرف درون استان بدهند.
عبدالمجید رجبی افزود: رونق کسب و کار و تسهیل در امور اقتصادی باید اولویت اول برنامه‌های استاندار جدید بوشهر قرار گیرد.
رجبی عنوان کرد: در صورت ادامه یافتن روند فعلی، موضوع ته‌لنجی منجر به بحران اقتصادی برای استان و افزایش قیمت ۳۰ درصدی کالاهای مختلف خارجی خواهد شد.
