به گزارش ندای استان،استاندار بوشهر درخصوص پرسشی پیرامون زمانبر شدن شروع به کار منطقه آزاد بوشهر، با اشاره به تصویب این مهم در دولت دوازدهم و تایید طولانی شدن فرایند آن تصریح کرد: تأخیر در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره منطقه آزاد بوشهر به علت استیضاح وزیر پیشین اقتصاد (عبدالناصر همتی) و تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده،سرپرست وقت وزارت هم نظرش این بود که این موضوع در دوره وزیر بعدی مشخص شود، نهایتا در اولین دیدار با مدنی زاده وزیر فعلی اقتصاد این خواسته پیگیری شد.
وی با بیان اینکه گزینه مدیرعاملی منطقه آزاد بوشهر که در فرایندهای ارزیابی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نهایی شده بود، به دلایل شخصی انصراف داد یادآور شد: اکنون بررسیها در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تکمیل شده و پرونده بوشهر برای تصمیمگیری نهایی همراه چند منطقه دیگر به زودی جهت تایید به هیات دولت ارسال می شود.
تفویض اختیارات دولت به استانداران در مراحل تعیین قوانین
ارسلان زارع در خصوص پرسشی پیرامون روند تفویض اختیارات به استانداران تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه برای جلوگیری از اختلال در روند تخلیه کالاها در بنادر کشور، بخشی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران تفویض شد که بعدا با تصمیم مجلس، این اختیارات برای ۴۵ روز بعد از این جنگ محدود شد.
وی ادامه داد: نتایج این اقدام در بوشهر بسیار ملموس بود؛ بهگونهای که میزان تخلیه کالا در بندر بوشهر از حدود ۲۰ هزار تن به ۵۹ هزار تن در بازه مشابه ۱۲ روزه افزایش یافت و این رشد سه برابری نشاندهنده تأثیر کاهش تشریفات اداری است.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی دولت درحال نهایی کردن اختیاراتی است که امکان تفویض به استانداران می باشد بیان کرد: پیشنهادهای استانها پس از بررسی حقوقی در وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ میشود.
ارتقای بندر دیر برای توسعه صادرات با قطر
استاندار بوشهر در پاسخ به سوالی درباره روند اجرای تفاهمات سفر رییس جمهوری به قطر که یکی از مفاد آن درباره بوشهر بود، اظهار داشت: در دولتهای گذشته اقداماتی انجام شد و ما نیز پیگیریهای زیادی کردیم تا بندر دیر از نظر تشریفات قانونی از بندر رسمی به مرز رسمی ارتقاء پیدا کند که خوشبختانه این موضوع با پیگیریها و در جریان سفر رئیسجمهور به استان بوشهر محقق شد.
زارع افزود: بر اساس تفاهمنامه موجود، این همکاریها باید ادامه پیدا کند که در یک نشست یکساعته با سفیر قطر در تهران نیز درباره بسیاری از مفاد تفاهمنامه به توافق رسیدم تا اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.
زارع گفت: به همین جهت بنا داریم در آینده، با دعوت رسمی سفارت قطر، بههمراه هیأت اقتصادی و تجاری استان بوشهر برای اجرایی کردن تمام توافقات صورتگرفته، سفر و پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
وی تأکید کرد: بندر دیر میتواند محور اصلی توسعه صادرات استان بوشهر به قطر باشد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
سهم بومیان در مشاغل پارس جنوبی
استاندار بوشهر درخصوص پرسشی پیرامون سهم نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی اظهار داشت: طبق توافق با شرکتها و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، حداقل ۷۰ درصد نیروهای غیرتخصصی و ۵۰ درصد نیروهای تخصصی باید از استان جذب شوند.
وی ادامه داد: طبق آمار رسمی، اکنون ۴۲٫۵ درصد نیروهای شاغل در منطقه ویژه پارس دارای کدهای ملی استان بوشهر هستند.
زارع توسعه زیرساختهای فنی و حرفهای برای اشتغالزایی در صنایع پارس جنوبی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: برای تجهیز مراکز فنی و حرفهای در جنوب استان ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است تا مطابق نیاز شرکتها نیروی مهارتی آموزش داده شود.
از نهضت فضاهای آموزشی تا تکمیل پروژه های بیمارستانی
در بخشی از این نشست خبری، استاندار بوشهر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: سرانه آموزشی استان معادل ۵٫۷ مترمربع به ازای هر دانش آموز است که با توجه به هدفگذاری ساخت ۸۱۶کلاس درس، تا پایان دولت چهاردهم به سرانه ۸٫۳ مترمربع به ازای هر دانش آموز می رسیم که از متوسط کشوری بالاتر است.
زارع همچنین با اشاره به اینکه بوشهر از نظر تخت بیمارستانی در رتبه ۳۰ کشور می باشد، بیان کرد: تکمیل دو بیمارستان مادر و کودک بوشهر و ۱۷ شهریور برازجان با ۳۶۰ تخت جزو مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قرار است که پیگیر تکمیل آن تا سال آینده هستیم.
وی با بیان اینکه آب یکی دیگر از چالش های استان است، اظهار داشت: ۷ سایت جدید آبشیرینکن با ظرفیت ۱۱۷ مترمکعب در روز در دست ساخت می باشد که بتدریج تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مدار بهره برداری خواهند شد که شاهد کاهش میزان وابستگی به منابع آب خارج از استان خواهیم بود.
