به گزارش ندای استان،در هفته های اخیر تجمع هایی در اعتراض به قانون و آئین نامه جدید کالای همراه ملوانی یا ته لنجی در شهرهای ساحلی بوشهر برگزار شد.
قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی که ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ ابلاغ شد، تنها۱۰روز بعد، همزمان با سفر ریاست‌جمهوری به استان بوشهر آئین نامه آن توسط دولت نهایی و از روز ۲۵فروردین‌ماه وارد مرحله اجرا شد. در این میان یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی اجرای این قانون در ابتدای کار، نبود زیرساخت‌های نظارتی مناسب و همچنین وجود ابهاماتی در برخی فرایندها نظیر مالیات تحمیلی به لنج دارانی بود، درحالی که صاحبان اصلی کالا بنکداران و بازرگان های ساکن مناطق دیگر است.
برهمین اساس روز سه شنبه در استانداری نشست معاون اقتصادی با موضوع تشریح قانون جدید با حضور جمعی از رسانه ها و اتحادیه لنج داران بوشهر برگزار شد.
معافیت مالیاتی برای لنج‌داران و ملوانان
برخی برآوردها نشان می‌دهد که تنها برای سال نخست حدود ۱۰درصد کل واردات کشور – معادل ۳.۳میلیارد دلار – می‌تواند در قالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و در ۹۷گروه کالا انجام شود.
در این میان از هفته‌ها قبل گفته شده بود که برخی نگرانی‌ها پیرامون نحوه پرداخت مالیات برای ملوانان و لنج داران ایجاد شده است. در پاسخ به این نگرانی‌ها رستمی، معاون استانداری بوشهر می گوید: براساس اعلام قطعی سازمان امور مالیاتی، شناورهایی که در قالب این طرح فعالیت می‌کنند، از پرداخت مالیاتی نظیر مالیات بر عملکرد در سال اول معاف هستند.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های زیرساختی و این نکته که لنج‌داران معمولاً مالک کالا محسوب نمی‌شوند، مقرر شده که پرداخت مالیات ارزش‌افزوده ۵درصدی به‌صورت غیرنقدی و از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی سه‌ماهه انجام گیرد. در این چارچوب، لنج‌داران می‌توانند پس از دریافت مالیات مربوطه از صاحبان کالا، مبلغ مذکور را به گمرک پرداخت کنند.
وی افزود: دولت چهاردهم و استانداری بوشهر با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و رونق اقتصاد سنتی مرزی، در هفت جلسه رسمی، دغدغه‌های لنج‌داران را بررسی کردند.
رستمی گفت: اتحادیه لنج‌داران نیز اذعان کرده که قانون جدید هم سودآور است و هم قابلیت اجرایی بالایی دارد.
“قانون ۵ ساله” به معنای حذف ته‌لنجی نیست
رستمی درخصوص یکی از بندهای قانون جدید درخصوص پایان فعالیت ته‌لنجی‌ها بعد از ۵ سال گفت: چنین تفسیری اشتباه و نادرست است؛ نگاه دولت و استاندار حذف ته‌لنجی نیست، بلکه قانون‌مند کردن آن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسمی برای حفظ معیشت مردم است.
وی با بیان اینکه تا امروز، ۷۰ لنج طبق قانون جدید از گمرک خارج شده‌اند ادامه داد: برنامه دولت فقط معطوف به ته‌لنجی نیست؛ ما به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد مرزی از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، آبزی‌پروری، گردشگری، و تولید مبتنی بر واردات کالای واسطه‌ای هستیم. اشتغال پایدار، هدف کلان ما است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: قانون ساماندهی تجارت سنتی و ملوانی، یک مسیر پنج‌ساله برای ساختارمند کردن فعالیت‌های سنتی دریایی است و بر خلاف برخی شائبه‌ها، این قانون به معنای حذف ته‌لنجی نیست.
رستمی بیان کرد: قانون تجارت ملوانی و ساماندهی ته‌لنجی نه یک قانون پنج‌ساله صرف، بلکه طرحی تدریجی و هدفمند برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های اقتصادی ساحلی و توانمندسازی بنادر کوچک در برابر رقبای منطقه‌ای است.
آیا ۵ سال فرصت کافی است؟
یکی از پرسش ها از معاون استاندار این بود که طی چندین دهه اشتغال پایداری برای مرزنشینان در ساحل پیش بینی نشده، آیا می توان طی ۵ سال امید داشت که ته لنجی با مشاغل جدید جایگزین شود؟ تصریح کرد: این ایراد به قانون وجود دارد، ولی ۵ سال هم فرصت کمی نیست و اگر مثلا طرح هایی شیلاتی که الان آماده اجراست محقق شود، ظرفیت ایجاد ۰ هزار شغل مستقیم در استان دارد. همچنین در سایر مشاغل وابسته به دریا می توان از ظرفیت های بوشهر بهره برد و وابستگی به ته لنجی را کاست.
تقاضای افزایش بخشودگی عوارض از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد لنج داران
وی افزود: اتحادیه لنج داران متقاضی این هستند که این ۳۰ درصد در اصلاح قانون پس از ۵سال مورد بازنگری قرار بگیرد و برای آن رقابت پذیری حداقل به ۵۰ درصد برسد، این مسئله باید بعد از پنج سال به آن پرداخت.
وی افزود: در چارچوب این قانون، بخش قابل‌توجهی از تجارت سنتی به شیوه‌ای هدفمند و در بستر قوانین رسمی ادامه خواهد یافت؛ این تصور که ته‌لنجی به‌طور کامل حذف می‌شود، شائبه‌ای خلاف واقع و مغایر با مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است، ما با اتحادیه لنج‌داران توافق کرده‌ایم که در قالب این برنامه، مزیت‌های رقابتی حفظ و حتی افزایش یابد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه قانون، نگاهی دووجهی دارد، تاکید کرد: این قانون به نحوی تدوین شده که در کنار ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت آن، زیرساخت‌های توسعه در بنادر استان به مرور تقویت شود.
عوارض مالیاتی گمرکی به استان بوشهر برمی گردد
رستمی گفت: در پایان این دوره، حدود ۶۲درصد اشتغال در بخش خدمات است و نگاه قانونگذاران در پایان پنج سال هم کیفیت و هم کمیت اشتغال ارتقا یابد؛ انتظار می‌رود ظرفیت توسعه‌یافته‌ای برای اجرای قانون فراهم شود.
وی تصریح کرد: این قانون، امکان بازگشت عواید ناشی از اخذ عوارض گمرکی به استان را فراهم می‌کند و بوشهر می‌تواند شاهد تحولی در اقتصاد دریا پایه باشد.
حذف پلکانی معافیت مالیاتی
وی درباره جزئیات حذف پلکانی معافیت‌ها اظهار کرد: بعد از پایان ۵سال در همین قانون ابلاغ شده ۳۰درصدبخشودگی وجود دارد حجم کالای وارداتی هم در قانون مشخص است؛ در سال دوم، حذف معافیت‌ها به‌صورت پلکانی آغاز می‌شود اما بر اساس آیین‌نامه، این فرآیند به کارگروه ماده ۴ واگذار شده است تا تصمیمات اجرایی در چارچوب ظرفیت واقعی و زیرساخت‌های موجود اتخاذ شود.
ارزش افزوده ۹۰ درصد بخشیده خواهد شد
معاون استاندار بوشهربیان کرد: قانون تصریح می‌کند که ارزش افزوده برای تمامی کالاها ۱۰ درصد است، اما برای کالاهای وارداتی مرزنشینان حداکثر پنج درصد لحاظ می‌شود.
وی اظهارکرد: این نرخ در مدت اجرای پنج‌ساله قانون ثابت می‌ماند و افزایش نخواهد یافت؛ امور گمرکی نیز در همین چارچوب عمل می‌کند و در این بازه زمانی، شاهد ۹۰ درصد بخشودگی خواهیم بود.
رستمی با تأکید بر اینکه کارگروه می‌تواند نرخ سود بازرگانی را افزایش ندهد، گفت: درماده ۲قانون عنوان شده است که تصریح می کند که کارگروه می تواند سود بازرگانی را افزایش ندهد.
قانون جدید بیشتر از رویه قبلی برای لنج داران سود دارد
وی افزود: در سال اول اجرای قانون، درآمد لنج‌دارانی که مطابق با مجوزهای صادره از کارگروه در سال ۱۴۰۲ عمل کرده‌اند، نسبت به قبل افزایش داشته است؛ بر اساس ظرفیت‌های قانون جدید، لنج‌هایی که وارد فرآیند قانونی می‌شوند، درآمد بیشتری نسبت به گذشته خواهند داشت.
رستمی گفت: کمتر در رسانه‌های استان و کشوربه مزایای این قانون پرداخته شده است؛ از جمله مزایای مهم آن، به جز ۵درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در سال اول است و در سال دوم نیز، مالیات عملکرد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
پرداخت ۵درصد از ارزش افزوده توسط صاحبان کالا
وی افزود: در جلسه ششم کارگروه ماده ۴ که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مقرر شد مالیات عملکرد لنج‌داران به‌صورت صفر در نظر گرفته شود و پنج درصد ارزش افزوده نیز توسط صاحب کالا نه لنج‌دار پرداخت خواهد شد.
رستمی ادامه داد: در ماده ۴ قانون آمده است که تشریفات قانونی باید توسط مالک کالا انجام شود، در سال اول، به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، این احتمال وجود دارد که لنج‌دار خود اقدام به اظهار کالا کند.
این مقام مسؤول بیان کرد: در چنین حالتی، گمرک باید سه ماه برای ترخیص مهلت دهد، لنج‌دار ضمانت‌نامه بگذارد و پس از ترخیص، پنج درصد ارزش افزوده از صاحب کالا دریافت شود؛ با بارگذاری مجوزها در سامانه، مالیات و عوارض به‌طور کامل تسویه می‌شود و هیچ‌گونه جرم یا تخلفی متوجه لنج‌داران نخواهد بود.
۸۰ درصد سوخت شناورها یارانه‌ای است
وی درباره موضوع سوخت افزود: طبق ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی، ۸۰ درصد سوخت یارانه‌ای همچنان به لنج‌ها اختصاص می‌یابد؛ این موضوع به‌صورت مکتوب از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به استان اعلام شده و مطابق روال گذشته اجرایی خواهد شد.
ته لنجی قانونی می شود
وی ادامه داد: در حالی که در سال گذشته تنها ۹ دهم میلیارد دلار واردات رسمی گمرکات ثبت شده بود، با اجرای این قانون حدود ۳.۳ میلیارد دلار به تجارت رسمی کشور افزوده شده است.
این مقام مذکور عنوان کرد: در گذشته، واردات از طریق ته‌لنجی عمدتاً با رویکردی غیرقانونی انجام می‌شد، اما اکنون لنج‌داران می‌توانند در چارچوب ظرفیت مجاز خود اقدام به واردات کرده و به تجارت رسمی کشور بیفزایند.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: ردیف تعرفه کالاهای مجاز از اچ اس۴۸۰ به ۱۴۸۸ اچ اس افزایش یافته و کالاهای متنوعی نظیر مویز، بادام‌زمینی و بادام درختی به اقلام وارداتی افزوده شده‌اند.
رستمی گفت: این قانون، ضمن حفظ مزیت‌های سنتی، استان بوشهر را به مدلی از بنادر آزاد تبدیل کرده که کالا با نرخ پنج درصد عوارض وارد می‌شود.
پایان کار شوتی ها
وی افزود: امکان حمل یکسره کالا نیز به‌عنوان یکی از مصوبات کارگروه عنوان شده است.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با اجرای این مسئله دیگر نیاز به وجود واسطه و شوتی نیست و حق مرزی که به لنج دار می رسید و حق پنج درصدی که به بندر باید برمی گشت به دست واسطه می رسید و باا ااجرایی شدن این مصوبه اقشار مختلف مرزی ما از این موضوع منتفع خواهند شد.
وی افزود: این اتفاق که پیش‌تر تنها در بنادر آزاد رخ می‌داد، اکنون در بوشهر نیز قابل اجرا است.
این مقام مسؤول بیان کرد: با اجرای این طرح، ضمن کاهش تخلفات در حمل‌ونقل، تخصیص ارز نیز به‌درستی مدیریت می‌شود و تجارت سنتی استان در مسیر قانونی و شفاف قرار می‌گیرد.
واکنش اتحادیه لنج داران به سخنان معاون استاندار
مدیرعامل اتحادیه لنج داران استان بوشهر هم که در این نشست اطلاع رسانی حضور داشت، اظهار داشت: از نظر عواید حاصل از قانون جدید برای لنج ها و تقویت اقتصاد دریایی بوشهر با معاون استاندار توافق داریم و آن را تایید می کنیم.
حسن جمادی ادامه داد: حدود ۶۰ لنج با رویه جدید ته لنجی به آب زده اند و ۵ تا ۶ لنج به بنادری مثل دیر برگشته اند، انتظار داریم سریع تر نسبت به ترخیص آنها اقدام و مانعی در کارشان پیش نیاید تا اعتماد صاحبان شناورها رقم بخورد.
