به گزارش ندای استان،مجید آرامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهربا اشاره به بررسی میدانی در خصوص حوادث فوتی و خسارتی حوزه پیمانکاری در استان بوشهر اظهار داشت: متأسفانه حوادث در حوزه کارگری و پیمانکاری در استان بوشهر به ویژه در اتفاقات منجر به فوت سیر صعودی دارد.
وی با اشاره به فوتی‌های حوادث کارگری و پیمانکاری در استان بوشهر گفت: سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن تعداد فوتی‌ها ناشی از حوادث کارگری در استان بوشهر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی مسئولیت‌های اجتماعی از عدم رعایت این الزامات و عواقب آن را بر عهده کارفرما و پیمانکار دانست و بیان کرد: علاوه بر پیشگیری از حوادث دنبال امکان ریکاوری و جبران خسارت این حوادث از طریق توصیه به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و متناسب با میزان مسئولیت‌های اجتماعی هستیم.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر با اشاره به نقش پوشش بیمه حوادث گفت: بر اساس آمارها کمترین سهم پوشش بیمه‌ای حوادث در استان بوشهر ثبت شده است که ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان و یا مردم با حمایت‌های بیمه‌ای است که ضرورت دارد این مهم محقق شود و این درحالی است که الزامات قانونی در این موضوع دلالت دارد و قانون اجبار به پوشش بیمه حوادث کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: تلقی برخی کارفرمایان این است که اگر کار به پیمانکار واگذار شود مسئولیت از آنان سلب می‌شود در صورتی‌که مسئولیت نظارتی ایجاب می‌کند که همواره و به‌صورت مستمر نظارت بر اقدامات پیمانکار و مجموعه عوامل کاری داشته باشند و اگر خسارتی به شخص ثالث وارد شد بر اساس قانون کارفرما مسئولیت دارد.
آرامی اضافه کرد: به‌طور کلی اگر حادثه رخ دهد و تعلل از انجام نظارتی از سوی کارفرما شود همانگونه که برای مهندسین ناظر مسئولیت قابل تصور است برای کارفرما هم مسئولیت حقوقى و کیفری وجود دارد و سهم تقصیر آنان توسط کارشناس مشخص می‌شود و اگر حادثه‌ای منجر به فوت شود تا سه سال حبس می‌تواند در پی داشته باشد و ضرورت دارد در باب تأمین اجتماعی و جلوگیری از حوادث باید آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران افزایش یابد تا دچار مشکل نشوند.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر بیشترین حوادث فوتی و خسارتی پیمانکاران و کارفرمایان در استان را در بخش کارگری حوزه صنعت ساختمان‌سازی اعلام کرد و گفت: بر این اساس و برنامه‌ریزی مقرر شده با پیمانکاران و کسانیکه در حوزه ساخت‌وساز و انبوه‌ساز یا موردی فعالیت دارند در زمان صدور پروانه شهرداری ضمن شناسایی آنان و تشکیل بانک اطلاعاتی در کلاش آموزشی و آگاهی‌بخشی شرکت کنند ضمن اینکه نظارت بر عملکرد این افراد با هماهنگی بازرسان اداره کل کار به‌عنوان مأموریت ذاتی آنان مورد توجه است و در اولویت قرار گرفته شود تا اینگونه حوادث به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال ۲۷ نفر در استان بوشهر بر اثر حوادث گوناگون کارگری فوت کرده‌اند گفت: در شش ماه نخست امسال ۲۷ حادثه در استان بوشهر منجر به فوت ۲۷ کارگر شد و بیش از ۳۰۰ نفر هم صدمه دیده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث در محیط‌های کارگری استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۶۰ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این تعداد فوتی نسبت به سال ماقبل آن افزایش ۶۰ درصدی دارد.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر با اشاره به تشکیل ۷۰۰ پرونده قضایی در خصوص صدمات در محیط‌های کارگری در سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: در سال گذشته هم بیش از ۶۹۰ پرونده ناشی از حوادث کارگری در دادگستری استان بوشهر تشکیل شد.
