به گزارش ندای استان،رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه از زمستان ۱۴۰۰ پرداخت عوارض آلایندگی صنایع بوشهر متوقف شده بود، گفت: با همراهی استاندار و صدور آرای قضایی موردنیاز، تا پایان همین هفته ۲ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری های استان اختصاص می یابد.
مهدی مهرانگیز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین هزار میلیارد تومان دیگر نیز مراحل اجرای احکام برای مسدودی حساب شرکت های موردنظر و دریافت آن برای استان در دست انجام است.
مهرانگیز تصریح کرد: باقی مانده عوارض آلایندگی استان مربوط به حدود ۲٫۵ سال اخیر رقمی در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود که در مراحل اعتراض و تصمیم نهایی است و درصورت تایید، می تواند جمعا تا ۱۰ برابر اعتبارات عمرانی استان را وارد بودجه شهرداری و دهیاری ها خصوصا در مناطق متاثر از آلودگی کند.
هشدار مهم به شهرداران، دهیاران و بخشداران
رییس کل دادگستری بوشهر با اشاره به اینکه روی هزینه‌کرد اعتبارات عوارض آلایندگی در استان نظارت جدی می‌شود تصریح کرد: به شهرداران و دهیاران و بخشداران هشدار می دهم اگر این منابع در مسیر خود هزینه نشود و حتی یک ریال انحراف داشته باشد، تشکیل پرونده داده و با جدیت با تخلفات برخورد می کنیم.
مهرانگیز یادآور شد: قرار نیست اعتباری که باید صرف جبران آلایندگی ها و بهبود محیط زیست مردم شود، صرف حقوق، هزینه های جاری، خرید خودرو شود یا مثلا در بانک سپرده گذاری و با آن به کارمندان و سایرین وام داده شود. این رویه که از قبل درباره عوارض آلایندگی وجود داشته پذیرفتنی نیست و به دادستان ها دستور داده شده که روی اعتبارات عوارض آلایندگی در شهرداری و دهیاری ها نظارت کنند تا در همان سرفصل های موردنظر هزینه شود.
باید احکام جایگزین را در استان افزایش دهیم
رییس کل دادگستری استان با اشاره به رویکرد قضایی به سمت احکام جایگزین حبس اظهار داشت: اکنون ۳ هزار و ۵۰۰ زندانی در استان داریم که عمده جرم آنها مواد مخدر و سپس سرقت است.
وی افزود: براساس سیاست قضایی کشور، باید ۱۵ درصد آرای صادره شامل احکام جایگزین حبس شود که ما در استان پایین تر از این میزان و حدود ۷ درصد قرار داریم. تلاش داریم امسال به شاخص کشوری برسیم.
مهرانگیز همچنین از مصالحه و سازش در جریان ۲۶ پرونده قتل طی یکسال اخیر به کمک معتمدان استان خبر داد.
دادگاه در سه بخش استان نیازمند همراهی مسئولان
وی در پاسخ به سوالی پیرامون راه اندازی دادگاههای عمومی در بخش های پرجمعیت استان گفت: ایجاد دادگاه در بخش های چغادک، بردخون و ارم در اولویت است، اما اگر مسئولان محلی نظیر شورا و شهرداری برای اختصاص زمین یا ساختمان همراهی کنند، زمینه راه اندازی دادگاه در بخش های موردنظر سرعت می گیرد و از تردد مردم به دادگاه شهرهای مجاورشان کاسته می شود.
