ندای استان:قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر گفت: پنج سازمانی که در حادثه مرگ مادر و دختر شیرازی در ساحل بوشهر به نوعی مسئولیت دارند باید در مرجع قضایی به نسبت مسئولیتشان، پاسخگو باشند.
به گزارش ندای استان،در پی باد و مواج بودن خلیج فارس، یک قایق در نزدیکی ساحل واژگون شده و دو خانم که مادر و دختر شیرازی بودند، غرق شده و اجسادشان توسط هلال احمر از آب بیرون کشیده شد و مالک قایق نیز پس از این حادثه متواری شده است.دو کودک دیگر این خانواده در قایق حضور داشته‌اند که به شکل معجزه‌آسایی به ساحل منتقل شده و نجات یافته‌اند.
شرح ماجرا از زبان معاون دادستان
برخورد قضایی با دستگاه‌های متولی
وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی و امدادی مانند شهرداری و هلال احمر هم در آن محل تمهیدات لازم و احتمال این که اتفاقاتی ممکن است آنجا بیفتد لحاظ نکرده بودند، گفت: این موضوع ضعف شهرداری را می‌رساند که می‌توانست با مدیریت بهتر و ایجاد اسکله‌های مجاز بیشتر در اقصی نقاط ساحلی شهر بوشهر، نظارت بهتری بر این موضوع داشته باشد.تماری ادامه داد: همچنین با مکاتباتی که با دریابانی و اداره بندر شده بود می‌بایست این نهادها نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری قایق‌های غیرمجاز که اقدام به مسافر‌کشی می‌کنند، اقدام می‌کردند که متاسفانه این مهم از سوی این دستگاه‌ها به‌ویژه دریابانی صورت نگرفته است.وی تاکید کرد: دادسرای مرکز استان درخصوص این حادثه یک پرونده قضایی تشکیل داده و قطعا با تعیین کارشناس سهم تقصیر شهرداری، دریابانی، اداره بندر، ورزش و جوانان و هلال احمر مشخص شده و مرجع قضایی قاعدتا با این دستگاه‌ها و همچنین شخصی که بدون مجوز این مسافران را سوار قایق کرده برخورد می‌کند.
