ندای استان:بازرس کل استان بوشهر گفت: کاربری پروژه بوشهر مال فقط برای ایجاد نمایشگاه بوده و تبدیل به مغازه تجاری را ندارد.
به گزارش ندای استان، اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: عالی‌ترین دستگاه نظارتی در سیستم کشور سازمان بازرسی کشور است که زیر نظر ریاست قوه قضاییه وظایف خود را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی دو رسالت مهم دارد، گفت: از وظایف مهم این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قانون و اجرای حُسن امور است.
بازرس کل استان بوشهر بیان کرد: بازرسی عنوان مشاور مدیران است و قصد و نیت این نهاد مچ گیری نیست و اگر برخی افراد اصلاح ناپذیر باشند و دست به فساد بزنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
شهبازی با بیان اینکه گلوگاه‌های فساد شناسایی شده است، ادامه داد: در کمیسیون‌هایی که امضاهای طلایی وجود دارد شناسایی شده و همکاران ما در این جلسات حضور پیدا خواهند کرد و اگر سهل انگاری و اشتباهی انجام شود، تذکرات لازم را خواهند داد که همین امر سبب شده است تشکیل پرونده‌ها کاهش یابد.
وی با اشاره به پروژه بزرگ بوشهر مال عنوان کرد: در خصوص پروژه بوشهر مال ابهاماتی وجود داشت که با سازمان بازرسی کل کشور نامه نگاری کرده و مقرر شد کاربری این پروژه فقط برای ایجاد نمایشگاه بوده و از لحاظ قانونی اجازه تبدیل به مغازه تجاری را ندارد و باید بر اساس اساسنامه اولیه خود عمل کنند؛ همچنین جلوی این پروژه نیز باید فنس کشیده شود.
بازرس کل استان بوشهر از جلوگیری هدررفت چهار میلیون و ۳۰۰ هزار یورو در یک شرکت نفتی خبر داد و افزود: یک شرکت نفتی در استان بوشهر قصد خرید توربین داشت و تشریفات لازم قانونی نیز انجام شده بود که سازمان بازرسی استان در کمیسیون شرکت کرد و به این شرکت نفتی اعلام شد، دیگر شرکت‌های فروشنده نیز باید در مناقصه شرکت کنند تا رقابت ایجاد شود و در نتیجه از هدر رفت این مبلغ در خرید این توربین ها و تجهیزات، جلوگیری شد.
شهبازی با بیان اینکه مردم باید نسبت به پیرامون خود مسؤول باشند، اضافه کرد: عمده مشکل ما جهل به قانون و انتصاب افرادی است که شایستگی لازم را ندارند و تا حد امکان از برخی انتصابات جلوگیری کرده‌ایم.
وی گفت: بازرسی کل استان بوشهر امسال نیز موفق‌ترین بازرسی کشور بوده و در حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
بازرس کل استان بوشهر بیان کرد: در یکسال اخیر با کمک دستگاه‌های متولی از تعطیلی ۱۱ تولیدی جلوگیری شد و ۳۰ واحد تولیدی نیز احیا شد و کمک کرده‌ایم که چرخ آن‌ها با توان ظرفیتی بیشتری بچرخد.
شهبازی گفت: در یکی دستگاه‌های متولی و بانک‌ها تسهیلاتی به اسم اشتغال پرداخت می‌شود اما به جای اینکه ۵۰ شغل ایجاد شود، فقط ۲۰ نفر بیمه شده و یا بعضا این وام‌ها در جاهای دیگر هزینه شده است که سازمان بازرسی برخورد جدی با دستگاه‌های متولی و بانک‌ها می‌کند.
وی اضافه کرد: برخی از دکه‌ها میلیونی اجاره داده می‌شوند، شهرداری باید مزایده برگزار کند اما هر زمان سازمان بازرسی ورود کرد عده‌ای می‌گویند تبعات اجتماعی دارد پس قانون و حق بیت المال به کجا خواهد رفت؟!
بازرس کل استان بوشهر در خصوص تعیین تکلیف خودروهای خارجی در اموال تملیکی بوشهر عنوان کرد: حدود ۸۶۰ خودرو به مزایده گذاشته شده که ۸۵۰ مورد به مبلغ بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول عاید دولت شد.
شهبازی خاطرنشان کرد: در یکی ادارات استان بوشهر کارمندان به معامله می پرداختند که این موضوع خلاف بود و یک سال حبس برای آن فرد صادر شد.
وی بیان کرد: در یکی از شهرداری‌های استان سه نفر از مسؤولان مالی و شهردار، به جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
بازرس کل استان بوشهر اظهار کرد: در پرونده‌ای دیگر در گمرکات نیز برای پنج نفر رای بدوی، سه سال و ۷ ماه و یک روز حبس صادر شده است.
شهبازی با اشاره به منع تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان، بیان کرد: این شخص که کارمند یکی از دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی استان بوده در زمینه معاملات نیز شرکت داشته، که به یکسال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: در یکی از شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها تخلفات متعدد مالی وجود داشت که برای ۱۴ نفر به همراه اعضاء شورا، کیفرخواست صادر شده است.
بازرس کل استان بوشهر تاکید کرد: در یکی دیگر از شهرداری‌ها، شهردار سابق و مسؤول امور مالی به دلیل تضییع حقوق دولت به ۹۰۰ میلیون تومان محکوم شده‌اند.
شهبازی خاطر نشان کرد: رای بدوی برای یکی از شرکت‌های نفتی استان صادر شده و این شرکت به یک میلیارد و دویست میلیارد تومان محکوم شده است.
