ندای استان:اجتهادی ادامه داد: برای نمونه کالاهایی در استان بوشهر بودند که برای امحا در کوره‌هایی خاص به استان اصفهان منتقل شدند که برای آنها هزینه‌های حمل نیز وجود داشت.
به گزارش ندای استان،عبدالمجید اجتهادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فروش اموال تملیکی در کل کشور ۶۲ درصد افزایش یافته و امحای کالاهای فاسد شدنی و تاریخ گذشته نیز ۱۳۲ برابر شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هم‌اکنون ۵۴ درصد کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی فاقد رای قطعی هستند که همکاری، هماهنگی و دستور فروش بخشی از این کالاها که موردنیاز مردم است صادر شده است.
وی بیان کرد: در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های هدف، میزان تعیین تکلیف کالاها در سه ماه آخر ۱۴۰۰، نسبت به سال ماقبل بیش از ۶۰۰ برابر شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: خودورهای موجود در گمرک بوشهر در آستانه تعیین تکلیف نهایی است و ماشین آلات سنگینی که در این گمرک موجود است عمده آنها کالای متروکه است که مجوز فروش از سوی حاکم شرع صادر شده ولی برخی مجوزهای آن مانند کمیسیون ماده یک است که دولت تدابیری در این زمینه دارد و این احتمال هست که شورای حفظ حقوق بیت المال مجوزهایی دهد تا این ماشین آلات ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
وی در ارتباط با موضوع تفویض اختیار به اداره های اموال تملیکی استان‌ها اظهار کرد: در ارتباط با کالاهای درجه یک و دو تفویض اختیار به طور کامل به استان‌ها صورت گرفته است و مدیر استان طبق مقررات و دریافت مجوزهای لازم به طور سریع باید نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.
اجتهادی یادآور شد: در چند روز اخیر که مرحله جدید عادلانه سازی یارانه‌ها انجام شده با همین تفویض اختیار بیش از یکهزار تن روغن موجود در انبارها مجوزهای لازم را دریافت و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در بحت تعیین تکلیف کالاهای متروکه نیز اختیارات بسیار خوبی به استان‌ها واگذار شده تا جایی که از حدود ۳۲ تفویض اختیار کل مجموعه اقتصاد دارایی اتفاق افتاده ۲۱ مورد آن مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
اجتهادی بیان کرد: در ارتباط با فروش اموال تملیکی کالاهایی که دراختیار نهادهای حمایتی قرار می گیرد اولویت واگذاری بر عهده دستگاه‌های استانی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: انبارهای اموال تملیکی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مورد توجه مسئولان و بویژه رئیس جمهور و ریاست قوه قضائیه قرار گرفت که در آن موقع از وضعیت اسفناکی برخوردار بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آن زمان وضعیت کالاها و نگهداری آنها بسیار نابسامان بود که برای نمونه در استان بوشهر در چهار ماهه پایانی سال قبل میزان کالاهای انهدامی افزایش بیش از یکهزار و ۵۵۰ درصدی داشت.
وی با بیان اینکه ۵۳ درصد کالاها در انبار بوشهر فاسد و منهدم شده است، اظهار داشت: کالایی را که نمی‌خواهید بفروشید، با تضمین بحث سلامت مردم، به نهادها واگذار کنید تا در دسترس قرار بگیرند و به دلیل عدم استفاده، مجبور به انهدام آنها نباشید.
اجتهادی بیان کرد: برخی از این کالاها مانند سیگار باید منهدم می‌شد که در هر شرایطی که تاریخ مصرف و یا مجوز داشته و یا نداشته باشد باید منهدم شوند، اما خیلی از کالاها نیز چنانچه به موقع اقدم می‌شد امکان مصرف داشت به جهت بی توجهی‌ها فاسد و غیرقابل استفاده شد.
وی گفت: در ارتباط با کالاهای امحا شده علاوه بر اینکه دولت نفعی از این کالاها نبرد، هزینه های بسیار زیادی نیز متحمل شد.
اجتهادی ادامه داد: برای نمونه کالاهایی در استان بوشهر بودند که برای امحا در کوره‌هایی خاص به استان اصفهان منتقل شدند که برای آنها هزینه‌های حمل نیز وجود داشت.
وی گفت: در قالب برنامه تحول ۴۵ روزهای که سال قبل با پشتوانه گرم و بسیار قوی در دولت و قوه قضاییه اتفاق افتاد هماهنگی بسیار خوبی بین سازمان تملیکی و مراجع رسیدگی کننده انجام شد.
اجتهادی اظهار کرد: برای کالاهای متروکه نیز باید حاکم شرع اذن فروش دهد و در مورد کالاهای قاچاق رای قطعی لازم دارد و کالاهایی که سریع الفساد، سریع الاشتعال هستند و ماندگاری آنها موجب تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود مراجع رسیدگی کننده این اختیار را به مرجع رسیدگی کننده داده است تا با درخواست اموال تملیکی تعیین تکلیف و اذن فروش آن را صادر کنند.
- نویسنده : آزاده حیدری نسب
- منبع خبر : فارس
