ندای استان:علی حسن‌پور گفت: با همکاری دستگاه قضایی و اجرایی، رفع تصرف ساحل در حال انجام است که البته بسیاری از تأسیسات ضروری است و وجود آن‌ها در ساحل اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش ندای استان،در آخرین از روز فرصت ۲۰ روزه رئیس‌جمهور برای رفع تصرف سواحل کشور به‌نفع همه مردم، دادستان شهرستان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: حفظ حریم ۶۰ متری دریا که قانون بوده، پیش از این نیز در دستور کار ما در استان بوشهر بوده که به‌تازگی با تأکید و دستور سران قوای مجریه و قضاییه جدی‌تر شد و از اداره‌کل‌های منابع طبیعی و راه و شهرسازی استان خواستیم که فهرست نقض حریم ساحل به‌دست نهاد‌های حقوقی و اشخاص حقیقی در سرتاسر استان را در اختیار ما بگذارند.
علی حسن‌پور افزود: پس از آن‌که فهرست تصرفات به دست ما رسید، دیده شد که بسیاری از تأسیسات ضروی است که وجود آن‌ها در کنار دریا اجتناب‌ناپذیر است.
او اضافه کرد: مواردی هم که باید قلع‌وقمع و رفع تصرف شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استانداری در حال انجام است.
دادستان شهرستان بوشهر ادامه داد: این رفع تصرف در چند شهرستان ساحلی به‌ویژه جنوب استان با همکاری دادستانی و دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران آغاز شده و در حال اجرا است که برخی دولتی و برخی هم شرکت‌های گوناگون هستند.
حسن‌پور گفت: البته موارد زیادی از این فهرست غیرضرور نیستند؛ مانند تأسیسات نفتی، نظامی و عملیاتی که شرایط خاص خود را دارند.
دادستان بوشهر درباره ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر هم گفت: دستور لازم به آن ابلاغ شده و برای رفع تصرف و بازگشت به مردم مهلت کوتاه ده روزه داده‌ایم و امیدواریم که انجام شود و اگر نشد پس از ده روز برخورد قضایی را انجام می‌دهیم.
نسبت به شمال ویلاسازی و اقامتگاه‌های ساحلی کمتری داریم
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر درباره تازه‌ترین اقدام برای دستور رئیس‌جمهور درباره رفع تصرف ساحل گفت: عزم دولت‌مردان در استان بوشهر برای اجرای این دستور بسیار جدی است.
محمدهادی رستمیان افزود: پس از این دستور رئیس‌جمهور، همه دستگاه‌های دولتی موظف به انجام آن تا دست‌کم حریم ۶۰ متری هستند.
او اضافه کرد: نشست‌های بسیاری دراین‌باره تشکیل شده که البته در استان بوشهر نسبت به شمال وضعیت متفاوت‌تری است و ویلاسازی و اقامتگاه‌های کمتری داریم.
رستمیان گفت: با بررسی دقیقی که با همکاری منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنادر و دریانوردی و آب منطقه‌ای انجام شد، روشن شد نوار ساحلی تصرف‌شده‌ای داریم که برخی از آن‌ها ضرورت و اقتضای انجام وظایف آن نهاد مانند اسکله‌های شیلات و بندرها بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اضافه کرد: حتی تأسیسات آب‌شیرین‌کن که ضرورت ایجاد و فعالیت آن در کنار دریا است، در قالب تصرفات بخش خصوصی لحاظ شده است.
او گفت: رفع تصرف‌های غیرضرور با همکاری دستگاه قضایی در برخی از شهرستان‌ها عسلویه، کنگان، دیر و تنگستان آغاز شده و تصمیم درباره دیگر تصرفات بر پایه سندها، عکس‌های هوایی از دهه ۴۰ و تازه‌ترین داده‌های آماری در دست بررسی است که نتیجه هر چه باشد به‌زودی اقدام می‌کنیم.
