به گزارش خبر استان به نقل از میزان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت سالروز کشتار خونین ۱۷ شهریور و یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و سالروز رحلت آیت الله طالقانی اولین امام جمعه بعد از انقلاب اظهار کرد: سالگرد فاجعه دردناک منا را که متاسفانه […]
به گزارش خبر استان به نقل از میزان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت سالروز کشتار خونین ۱۷ شهریور و یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و سالروز رحلت آیت الله طالقانی اولین امام جمعه بعد از انقلاب اظهار کرد: سالگرد فاجعه دردناک منا را که متاسفانه منجر به از دست دادن جمعی از هموطنانمان شد و نشان از بی کفایتی آل سعود بود را تسلیت عرض می کنم.
وی در ادامه در خصوص مصوبات مطرح شده در جلسات شورای نگهبان تاکید کرد: طی هفته های اخیر مصوبه مربوط به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بسیار طولانی بود و در ابتدا با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود، بعد از رفع اصلاحات شورای نگهبان نتایج بررسی های شورا اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: طبق بررسی شورای نگهبان این لایحه در مجموع با ۴۱ ایراد و ۳۲ تذکر دسته بندی شده و به مجلس برای اصلاح ارائه شد.
کدخدایی تاکید کرد: در این لایحه ۱۹ مورد ایراد در اصل ۷۵ که مربوط به تامین مالی این لایحه است وجود داشت و ۵ مورد ایراد نیز در اصل ۸۵ که مربوط به مواردی بود که قانونگذار باید تعیین تکلیف کند وجودداشت.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: همچنین در اصل ۶۰ این لایحه که مربوط به تفکیک وظایف قوا بود ۵ مورد ایراد، ۵ مورد ابهام و۳ مورد خلاف شرع و۳۲ مورد هم تذکر داشتیم.
وی خاطر نشان کرد: ما در این لایحه متاسفانه برخی احکام تکراری را شاهد بودیم. از این رو در تذکر خود به مجلس نظرمان را در این باره اعلام کردیم و گفتیم که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین در جلسات گذشته شورا، اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ مغایر با شرع قلمداد نشد و از سوی شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.
کدخدایی تاکید کرد: دریافت تسهیلات وام خارجی با توجه به مصوبه قانونی که وجود دارد و به دولت اجازه می دهد که از تسهیلات خارجی استفاده کند، نیز از سوی شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.
وی گفت: لایحه مربوط به تعیین حوزه های انتخابیه مجلس مربوط به تکاب و شاهین دژ از سوی شورای نگهبان بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه کاهش ساعت کاری بانوان نیز در جلسات شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، تاکید کرد: همچنین لایحه الحاقیه سازمان اتکا وابسته به نیروهای مسلح به نهادهای عمومی غیر دولتی و لایحه تعیین و تکلیف برای معلمین حق التدریسی و لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری آسیا از موارد دیگری بود که مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت.
کدخدایی خاطر نشان کرد: اما لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی که در چهار بند ایراداتی به آن وارد شد از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شد و برای اصلاح مجدد به مجلس ارائه شد.
وی افزود: طرح استفساریه ماده ۵۲ قانون انتخابات کشور نیز که در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود از سوی شورا مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همچنین با توجه به این که واژه ای تحت عنوان رای سالم در این مصوبه به کار گرفته شده بود و تصور می‌شد که همه آرای دریافتی در انتخابات سالم هستند، از سوی شورا مورد ایراد قرار گرفت و اعضا بر این باور بودند که باید ابهامات این طرح برطرف شود.
کدخدایی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین چند لایحه از جمله لایحه انتقال محکومان بین ایران و ارمنستان به دلیل ایرادات قانونی از سوی شورای نگهبان مورد تصویب قرار نگرفت.
وی با اشاره به اینکه لایحه انتقال محکومان بین ایران و قرقیزستان از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت ، تصریح کرد: شورا همچنین لایحه مواجهه بین ایران و چین در موضوع قضایی را خلاف شرع دانست و همچنین لایحه معاضدت قضایی بین ایران و چین را برخلاف موازین شرعی دانست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان مصوبه هیئت دولت پیرامون اصلاحیه ساختار صندوق تعاون را مورد تصویب قرار داد، خاطر نشان کرد: در پایان جلسات شورای نگهبان در هفته گذشته برخی از اعضای فقهای شورای نگهبان نامه های دیوان عدالت اداری را از نظر مغایرت با شرع مورد بررسی قرار دادند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به صورت الکترونیکی اظهار کرد: با تقاضای دوستان ما در وزارت کشور جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع برگزار شد و مباحث کمی و کیفی مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.
کدخدایی با بیان اینکه تا به امروز جلسات مشترکی ما بین شورای نگهبان و وزارت کشور پیرامون این موضوع تشکیل شده است، گفت: معاونت اجرایی شورای نگهبان در نامه ای به مورخه ۱۵/۶/۹۵ به وزارت کشور پیرامون برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیک قید کرده است که وزارت کشور باید در خصوص موضوعاتی همچون دستگاه های شمارش آراء، ارتباطات و تبادل اطلاعات، نرم افزارها و پروتکل های امنیتی و موارد مربوط به احراز صلاحیت و هویت رأی دهندگان پاسخ های لازم را به شورای نگهبان ارائه کند تا شورا در این باره تصمیم گیری های لازم را اتخاذ کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولین بایددر شرایط فعلی به حقوق مردم رسیدگی کنند، تصریح کرد: ما امیدواریم که انشاء الله همه به حقوق مردم رسیدگی کنند و موضوع انتخابات در موعد مقرر خود مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان در موعد مقرر درباره روند تأیید صلاحیت‌ها وارد عمل خواهد شد.
کدخدایی پیرامون ورود شورای نگهبان به پرونده واگذاری املاک به برخی از افراد از سوی شهرداری تهران واینکه این موضوع در روند تأیید صلاحیت قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سال ۹۶ تاثیر خواهد گذاشت، گفت: من بارها گفته ام که ما نمی توانیم درباره موضوعات پیش بینی کنیم. اما قطعا در موقع بررسی صلاحیت افراد اگر مواردی مطرح شود از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت شورای نگهبان پیرامون اعمال تسریع در وصول دارایی‌ها وبدهی های بانک مرکزی و اینکه این موضوع مجددا مورد بررسی شورا قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: این موضوع در جلسه شورای نگهبان و از سوی اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت اما نهایتاَ رأی نیاورد و مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
کدخدایی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه برخورد این شورا با شکل جدید قراردادهای نفتی گفت: البته باید بنده به این موضوع اشاره کنم که آنچه درباره قراردادهای نفتی به عنوان مصوبه دولت مطرح است موضوع قرارداد نیست بلکه ضوابط قراردادهای نفتی است از این رو اگر مجلس به این موضوع ورود پیدا کند و مصوبه ای ارائه دهد، طبیعتاَ شورای نگهبان نیز به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در سال ۹۱ طبق مصوبه ای که از سوی مجلس اتخاذ شد و مورد تصویب شورای نگهبان نیز قرار گرفت تشخیص بر این باور بود که دولت می تواند ضوابط قراردادهای نفتی را تعیین کند از این رو بررسی این موضوع در شرایط فعلی در دامنه اختیارات شورای نگهبان قرار ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون عضویت ایران در FATF یا همان کارگروه مشترک مالی و اینکه این موضوع در سال ۸۹ مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است، تاکید کرد: از سال ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای ایجاد گشایش در روند کاری کشور عضویت در اقدام کارگروه مشترک مالی صورت گیرد لذا در سال ۸۹ مصوبه ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما در زمان ارائه به شورای نگهبان با ایرداتی مواجه شد و شورا با توجه به اینکه نظارت قوه قضاییه باید در برخی از موارد این مصوبه لحاظ می شد، برای اصلاح این مصوبه را به مجلس بازگرداند.
کدخدایی خاطر نشان کرد: در سالهای بعد با همکاری قوه قضاییه مصوبه حضور ایران درکارگروه اقدام مالی مشترک دوباره در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و بعد از ارائه به شورای نگهبان این مصوبه تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان از سال ۸۹ تا ۹۴ ایرداتی را به این مصوبه داشت، گفت: نهایتا زمانی این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که دو تبصره در آن لحاظ شد که یکی تبصره دو ماده یک این قانون است که در آن قید شده است که همکاری با سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اقداماتی که علیه برخی از کشورها انجام می دهند از مصادیق این قانون نیست از این روقرار شد این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد.
کدخدایی خاطر نشان کرد: همچنین طبق ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم د راین کارگروه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی در این کارگروه وارد عمل شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق اصل ۷۷ قانون اساسی مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد خاطر نشان کرد: آنچه که درسال ۹۱ از سوی شورای نگهبان در رابطه با مبارزه با تامین مالی تروریست به تصویب رسیده است با در نظر گرفتن این دو تبصره وجاهت قانونی دارد.
کدخدایی با بیان اینکه آنچه امروز از سوی وزیر اقتصاد در FATF به امضا رسیده با نفی این تبصره بوده است، تاکید کرد: اگر این دو تبصره نادیده گرفته شود این موضوع مشکل دارد و باید ایردات آن رفع شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون ا ینکه آیا شورای نگهبان قصد دارد درباره خرید و فروش آرا گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد گفت: شورای نگهبان طبق وظایف قانونی خود در صورت بروز تخلف در انتخابات شورای نگهبان گزارشات لازم را به قوه قضاییه ارسال می کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: سوابق رسیدگی به این تخلفات در قوه قضاییه و جود دارد از این رو ماتکلیفی نداریم که در این خصوص به مجلس هم گزارش دهیم.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد می تواند از طرف مجلس شورای اسلامی در FATF تعهد دهد، اظهار کرد: در سندی که وزیر اقتصاد امضا کرده قید شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رعایت قرار می گیرد اما FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون تشخیص شورای نگهبان مبنی بر اینکه استفساریه ماده ۵۲ قانون اساسی مغایر با اصل ۹۹ تشخیص داده شده است اظهار کرد: آنچه اصل ۹۹ پیرامون وظایف شورای نگهبان مقرر کرده، مشخص و روشن است. اما اینکه ما در تعامل با سایر قوا و دستگاه ها بگیریم بحثی جدا از اختیارات شورا است از این رو ما هیچ گاه نمی توانیم از اختیارات قانونی خود کوتاه بیاییم لذا در این راستا اصلاحات لازم را انجام داده وآن را به مجلس ابلاغ کرده ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه سیاسی اعضای شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت ها تاثیر خواهد گذاشت، گفت: ما در روند بررسی صلاحیت ها طبق قانون عمل خواهیم کرد و در این راستا تصمیم گیری می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه شورا به برخی از چهره های سیاسی پیغام داده است که در انتخابات کاندید نشوید، زیرا رد صلاحیت خواهید شد، اظهار کرد: بنده بارها درباره این موضوع صحبت کردم که در زمان بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت یک فرد منفی باشد، شورا قبل از اعلام رسمی این خبر و نتیجه را با خود فرد در میان می گذارد تا اگر خودش صلاح می داند، این موضوع را رسانه ای کند.
وی با بیان اینکه تا به امروز شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت ورود پیدا نکرده است، تاکید کرد: هنوز تا موعد انتخابات زمان زیادی باقی مانده است از این رو شورا در موقعیت مقتضی در این باره صحبت خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان پیرامون اینکه آیا شورا ضابطه ای را برای جلوگیری ورود افراد مختلف به عرصه انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است گفت: اگر قرار باشد شرایط جدیدی پیرامون حضور افراد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در نظر گرفته شود ما نیازمند قانون هستیم که انشالله قانون جامع پیرامون این موضوع تصویب شود.
