ندای استان:با پیگیریهای نمایندگان استان بوشهر و دیگر نمایندگان استانهای نفتخیز و ارائه مستندات قانونی، شورای نگهبان عبارت «معکوس درآمد سرانه» در ماده ۷ اصلاح ساختار بودجه را دارای ابهام دانست.
به گزارش ندای استان،طرح اصلاح ساختار بودجه که آذرماه امسال در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید، شاخصهایی را به منظور توزیع عادلانه بودجههای استانی از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده است.
بر اساس بند هفتم این طرح، دولت مکلف است در تنظیم و تصویب لایحه بودجه سنواتی، توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهای جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان مدنظر قرار دهد.
وجود شاخص معکوس درآمد سرانه در این بند باعث شد تا نماینده دشتستان ۲۳ آذر بر علیه این بند در صحن مجلس نطق و اعلام مخالفت کند.
علیرغم مخالفت نماینده دشتستان و در پی تصویب این طرح، نماینده دشتستان خبر داده بود که از همه ظرفیتها برای اصلاح این طرح استفاده خواهد کرد و مجمع نمایندگان استان بوشهر نیز در نامهای به شورای نگهبان با ذکر دلایلی برای ناعادلانه بودن این طرح و اجحاف در حق استانهایی چون بوشهر، خواستار اصلاح این شاخص شده بودند.
نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی پیش از این طی نامهای خطاب به شورای نگهبان خواستار اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور شده بودند.
در این نامه با اشاره به مغایرتهای جدی طرح با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه آمده بود: شاخصهای مطرح شده در این طرح با اصل ۵۲ قانون اساسی و بند سه ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه ششم کشور در خصوص تخصیص سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تناقض دارد. استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه برای توزیع اعتبارات موجب کاهش اعتبارات استانهای بهره مند از درآمدهای ملی نفت خام، گاز و میعانات گازی خواهد شد و با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در تناقض است.
ایراد شورای نگهبان به ماده ۷ طرح اصلاح ساختار بودجه
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود شاخص معکوس درآمد سرانه در این طرح مغایر با عدالت بود و میتوانست به ضرر استانهای نفتخیز همچون بوشهر باشد.
ابراهیم رضایی اضافه کرد: در همین راستا پیگیریهای مستمری را برای اصلاح این شاخص داشتیم و در صحن مجلس نیز در مخالفت با این شاخص مطالبی را بیان کردم.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع را از طریق شورای نگهبان نیز دنبال کردیم و پس از ارائه مستندات حقوقی و منطقی، شورای نگهبان به ماده ۷ طرح اصلاح ساختار بودجه (عبارت معکوس درآمد سرانه) ایراد گرفت.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حساب حق استانهای نفتخیز در بودجه محفوظ خواهد ماند.
احقاق حق مردم استانهای نفت خیز
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر نیز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیریهای نمایندگان استانهای نفت خیز و ارائه مستندات قانونی، شورای نگهبان عبارت معکوس درآمد سرانه در ماده ۷ اصلاح ساختار بودجه را دارای ابهام دانست و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
عبدالکریم جمیری ادامه داد: صبح امروز در تماسی که با یکی از حقوقدانهای شورای نگهبان داشتم این موضوع مورد تأیید قرار گرفت و قرار است کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی نماید.
وی با اشاره به مذاکراتی که با حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاه مثبتی در این خصوص دارد و با توجه به مستندات قانونی ارائه شده از سوی نمایندگان استانهای بوشهر و خوزستان ماده ۷ طرح اصلاح ساختار بودجه در راستای احقاق حقوق مردم استانهای نفت خیز اصلاح خواهد شد.