خبر استان: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادره توسط شعب خود، اعلام کرد: اشتغال همزمان افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است.
به گزارش خبر استان، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه به موجب لایحه مورخ ۲۸ فروردین سال ۹۶ از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب دیوان کرده و گفته است: با توجه به رای شماره ۱۵۹۸ مورخ ۳۰ آذر سال ۹۰ شعبه ۲۳ دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق، آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره ۰۱۴۷ مورخ ۱۵ فروردین ۹۴ و شماره ۱۷۷۶ مورخ ۲۸ آبان ۹۶ انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته است. همچنین رای شماره ۰۴۳۶ مورخ ۲۸ دی سال ۹۲ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، صدور رای به عدم تعارض سردفتری با ئکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی کرده است.علی‌هذا متمنی است، به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ کرده‌اند، تصمیم لازم را اتخاذ کنید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم تعارض در آرای صادره توسط شعب را محرز دانسته و در مقام رفع تعارض اعلام کرده است: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانبه تصویب آئین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند «ز» ماده پنج آئین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سردفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره پنج ماده ۲ نظام‌نامه الحاق یک تبصره به نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سرفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد؛ بنابراین آراء صادره شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
