خبر استان:کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی، با تدوین یک طرح ۱۷ ماده‌ای، برای «حمایت از کالای ایرانی» دست به کار شد.
به گزارش خبر استان به نقل از مهر، با گذشت یک ماه و نیم از سال جدید و نامگذاری این سال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب، کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، با اصلاح بخش عمده قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها مصوب ۱۳۷۵»، طرح جدیدی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تهیه کرده است.
این طرح که در ۱۷ ماده تهیه شده، با محوریت اولویت دهی به تولیدات ملی و کالاهای ایرانی در اجرای پروژه ها و امور خدماتی و اداری کشور تنظیم شده و برخی محدودیت ها در زمینه واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای غیرضروری ایجاد کرده است؛ از جمله ماده ۳ این طرح که تاکید می کند: «دولت موظف است بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) و یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع و یا با اعمال موانع فنی بطور موثر کنترل کند».
طرح کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، هم اکنون در حال دریافت آخرین نظرات وزارتخانه های اقتصادی دولت است و در آینده نزدیک، تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.
متن کامل طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح زیر است؛
«ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:
۱- طرح (پروژه): عبارتست از مجموعه فعالیتهای هدفدار (طراحی- مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی۔ ساخت گردد.
۲- ارجاع کار: عبارتست از واگذاری مسئولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح (پروژه) به صورت منفرد و یا توأم چند فعالیت.
۳- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود.
۴- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده دارد.
۵-کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می شود.
۶-کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
۷- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می شود.
۸- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان (برند) است که صد درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.
۹- تامین مالی مقید: تامین مالی طرحها (پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی.
۱۰- مشارکت ایرانی خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) تشکیل شده از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص.
۱۱- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
۱۲- تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمتهای غیر صنعتی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۳- کالای ایرانی: کالایی است که کل زنجیره ارزش آن در قلمرو جغرافیایی کشور و با استفاده از نیروی کار و نهاده های داخلی (یا نهاده های خارجی در صورت عدم تولید داخلی) تحت برند، طراحی، حق الامتیاز (License) و مدیریت ایرانی تولید می شود.
ماده ۲- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و موسسات و نهادهای موضوع اصلاحیه ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و شرکتهای تابعه آن و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور گاز، شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور پتروشیمی، شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور پخش و پالایش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق آزاد، هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظفند در ارجاع کار اعم از اینکه از وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می کنند، صرفنظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، براساس این قانون اقدام کنند.
تبصره ۱- اشخاص حقوقی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) که در اجرای طرح ها (پروژه ها) از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی (اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی و تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان پروژه مشمول این قانون می شوند.
تبصره ۲– بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب شده و مشمول این قانون می گردند.
ماده ۳- دولت موظف است بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور، واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) و یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع و یا با اعمال موانع فنی بطور موثر کنترل کند.
تبصره – فهرست کالاهای مشمول این ماده بر اساس معیارهایی از قبیل تجملی بودن یا ضروری نبودن در سبد مصرفی خانوار ایرانی، اختصاصی بودن در سبد مصرفی دهکهای درآمدی بالا، شرایط ارزی کشور و غیره ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت صمت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت این فهرست مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
ماده ۴- دستگاه های موضوع ماده ۲ علاوه بر الزام موضوع ماده ۶، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیر پروژهای مورد نیاز خود، ملزم به خرید کالای ایرانی هستند. فهرست این کالاها به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵- برگزاری مناقصه توسط دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ممنوع است.
ماده ۶- بمنظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق عمق ساخت داخل کشور
الف- از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون صرفا به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در سامانه فهرست کالا و خدمات ایرانی مندرج در ماده (۷) این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود.
ب- دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند، کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از فهرست تامین کنندگان درگاه توانمندیهای داخلی (موضوع ماده ۷ این قانون) تامین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند
تبصره ۱ – نصاب حداقل ۵۱ درصد موضوع این ماده سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقا توان داخلی به پیشنهاد وزارتخانه های تولیدی و خدماتی ذیربط با کسب نظر اتاق ایران و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره ۲- در مواردی که سهم ارزش تولیدات داخلی پروژه (طرح) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره (۱) این ماده باشد مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیات نظارت اعلام گردد. هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم تولیدات داخلی را پس از تصویب هیات نظارت برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد راسا تصمیم گیری کند. رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره ماده ۲ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ۳- محاسبه حد نصاب پنجاه و یک درصد (%۵۱)، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات عمومی صورت می گیرد.
تبصره ۴- کارفرما موظف است رعایت ماده ۶ را صریحا در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج و رعایت آن را در تمامی قراردادهای فرعی الزامی و بر رعایت آن نظارت کند.
تبصره ۵- معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.
ماده ۷- کلیه دستگاه های اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) موظفند:
الف- در ابتدای هر سال (اردیبهشت ماه) نسبت به روزآمدسازی و اعلام طرح ها (پروژه) همراه با مشخصات طرح (پروژه های) دستگاه های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) در سامانه اقام نمایند.
ب- فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه های موضوع بند (الف) و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح ها (پروژه ها) و بهره برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را در سامانه ای که برای این منظور ایجاد می شود، ثبت نمایند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از محل اعتبارات داخلی خود با رعایت ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف چهار ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون درگاه متمرکز و نیز فهرست توانمندیها، تولید کنندگان و تأمین کنندگان کالاهای ایرانی، عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاری طراحی- ساخت و فناوری های داخلی را برای دسترسی کلیه تأمین کنندگان، تولید کنندگان، محققین و مبتکرین کشور با استفاده از سامانه های موجود دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) ایجاد کند. این فهرست باید به صورت مستمر روزآمد شود.
تبصره ۲- دستگاه اجرایی مرکزی موظف است:
الف- استاندارد مورد نظر خود را تعیین و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کند.
ب- محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
ماده ۸- به منظور حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
الف- هیأت نظارت این قانون به شرح ذیل تشکیل می شود:
۱- ترکیب اعضای هیأت رسیدگی
– نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
– نماینده وزارت صمت (مسئول و دبیر هیئت)
– نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت (بدون حق رأی)
– نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
– نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه به تشخیص اتاق ایران
– نماینده یکی از اتاق ها متناسب با موضوع
۲- موارد قابل رسیدگی در هیأت
هیأت، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف از مفاد هر یک از مواد ۶، ۷، ۱۰ و ۱۱ این قانون را دارد.
هیأت در صورت مواجهه با هر یک از تخلفات موضوع این ماده، در حین بررسی شکایت، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه مرکزی یا شرکت یا موسسه تابعه آن اعلام و در صورت عدم تمکین، دستور فسخ یا اصلاح قرارداد یا اصلاح روند را صادر می کند و در صورت تشخیص تخلف، مراتب را برای رسیدگی به تخلف انتسابی حسب مورد به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری یا مرجع رسیدگی به تخلفات دستگاه اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) ارجاع نماید.
تبصره ۱- به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف اعلام شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
تبصره ۳- هیأت موظف است نتایج بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر به اطلاع دستگاه های عضو درگاه متمرکز موضوع ماده ۵ این قانون برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن به پیشنهاد کارگروه نظارت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۹- به منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون
الف – بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد نحوه مواد (۵)، (۶)، (۷) و (۱۱) این را در طرحهای منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می شود، به مجامع عمومی ارایه کنند.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۵) و (۶) را در طرحها و پروژه های در دست اجرا که حسب مورد به تایید وزیر ذی ربط در وزارتخانه و یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رسیده باشد، هر سه ماه به هیات نظارت این قانون ارائه کنند.
ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط مکلفند از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند.
ماده ۱۱- به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور؛
الف- دستگاههای موضوع ماده ۲ و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
ب– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک های عامل فراهم سازد :
۱-گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه های موضوع ماده ۲ (کارفرما) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد.
۲-سازو کار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره- صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند.
ماده ۱۲- بمنظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ای در کشور؛
الف- به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق ها، آئین نامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین (surety companies) را ظرف مدت چهار ماه تهیه و پس از تصویب شورایعالی بیمه، ابلاغ کند. شرکتهای بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب آئین نامه فوق الذکر نسبت به تاسیس موسسات تضمین اقدام کنند.
ب- ضمانتنامه های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول (product liability) توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۳-کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند.
تبصره ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و از اعمال ضرایب حق بیمه جهت قرارداد پیمان اجتناب کند. همچنین سازمان مکلف است مفاصا حساب این قراردادها را صادر کند.
ماده ۱۴- تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی و خدماتی به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح و قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده با رعایت ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۵- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۱۴ و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
ماده ۱۶- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.
ماده ۱۷- از تاریخ لازم الاجرء شدن این قانون، ” قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرای کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱” لغو می شود.»
