خبر استان:نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از تمام سازمانهای نظارتی و استاندار بوشهر که دل در گرو بیتالمال دارند انتظار دارم نسبت به این قضیه ورود جدی داشته باشند.
به گزارش خبر استان، یک از مشکلات و گرفتاریهای مردم جزیره خارک موضوع رفت و آمد آنها به بندر بوشهر است که اگر چه در دوران نمایندگی عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم این مشکل حل شد اما پس از آن شاهد نابه سامانیهایی در این بخش بودیم که سبب شد اختلال جدی برای مردم جزیره خارک ایجاد شود و میزان نارضایی مرد را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، اگرچه حجتالاسلام خدری نماینده کنونی مردم حوزه مرکز و شمال استان بوشهر نیز برای رفع این مشکل پیگیرهای خوبی انجام داده اما با تغییر خط جزیره خارک از بوشهر به گناوه، مجدد نارضایتی مردم خارک بیشتر شده است.
نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم درمجلس شورای اسلامی صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در جزیره خارک اظهار داشت: در سفر سوم دولت به استان بوشهر در دولت دهم، به عنوان یک مصوبه سفر استانی این اجازه به وزارت نفت داده شد تا از اعتبارات این وزارتخانه، ۵۰ میلیارد ریال برای خرید یک شناور در اختیار اداره کل بندر و کشتیرانی استان بوشهر قرار گیرد تا صرف خرید یک شناور برای جابجایی مردم در خط جزیره خارک به بوشهر و بالعکس هزینه شود.
وی افزود: پس از تخصیص و واریز این اعتبار توسط وزارت نفت به استان بوشهر، در اردیبهشت سال ۹۵ این اعتبار بدون آگهی رسمی و یا مناقصه و صرفا بر اساس یک صورتجلسه در اختیار فردی به نام ف قرار داده شد.
حجتالاسلام عبدالحمید خدری تصریح کرد: بنا به گفته این فرد، قیمت تمام شده شناور هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات صفر درصد هم دریافت میکند که شواهد و قرائن بیانگر آن است که قیمت تمام شده پایینتر از مبلغ ادعایی بوده ولی تا اظهار نظر توسط کارشناسانی که از طرف اینجانب اعزام میشوند، اظهار نظر نمیکنم.
وی ادامه داد: با توجه به این که بخشی از این روند با دورزدن قانون انجام شده، اما در قبال این تسهیلات و وام بلاعوض، مالک این کشتی تعهداتی داشته است که ظاهرا به آنها عمل نکرده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انتقال مسیر شناور از بوشهر خارگ به گناوه خارک برخلاف تعهدات و توافقنامه بوده که صاحب شناور با مواققت رئیس اداره بندر گناوه این کار را انجام داده است، در حالی که این تصمیم در حیطه اختیارات رئیس اداره بندر خارک نبوده است که در جای خود پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: من به عنوان وکیل و خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی و این که از بعد از انقلاب تا الان سابقه نداشته به شخص حقیقی مبلغ پنج میلیارد تومان وام بلاعوض بدهند این قضیه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
خدری یادآور شد: فرایند واگذاری این تسهیلات، عدم برگزاری مناقصه، تکلیف اداره بندر و کشتیرانی استان بوشهر به ساخت شناور در یک شرکت خاص، انتقال مسیر شناور از بوشهر به گناوه گوشه ای از تخلفات صورت گرفته در این بخش است که به عنوان وکیل به جد پیگیر آن هستم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از تمام سازمانهای نظارتی و استاندار بوشهر که دل در گرو بیتالمال دارند انتظار دارم نسبت به این قضیه ورود جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: انتظار دارم تا روشنشدن ابهامات گسترده این قضیه، سازمانهای مسوول از تردد این شناور در مسیر بوشهر به خارک نیز جلوگیری کنند.
