خبر استان: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: برآورد می شود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار جلد سند املاک در استان وجود داشته باشد که با اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) تاکنون ۲۰۰ هزار سند تگ برگ در این استان صادر شده است.
به گزارش خبر استان،اصغرپیرهادی روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی به مناسبت روز خبرنگار افزود: ضمن اجباری شدن تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ، برآورد می شود ۴۰۰ هزار جلد سند دفترچه ای هنوز در استان بوشهر وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: انتظار می رود باتوجه به تکلیف اجرای حدنگاری و مراجعه شهروندان تا پایان سال ۱۳۹۸ این سندها به سندهای تک برگ تبدیل شود.
پیرهادی بیان کرد: فرایند کاداستر انقلابی در حوزه خدمات ثبتی ایجاد کرد و با اجرای این طرح جلو بسیاری از تخلف ها و جعل ها گرفته شده است به نحوی که تاکنون در هیچ جای کشور این سند جعلی تک برگ گزارش نشده است.
وی گفت: کاداستر در حوزه شهری ۱۰۰ درصد انجام شده و در حوزه غیرشهری شامل زمین های کشاورزی و غیرکشاورزی نیز ۴۰ تا ۵۰ درصد انجام شده است.
پیرهادی دربارهع قانون تعیین تکلیف با تاکید براینکه مردم ازهرگونه خرید عادی املاک مجهول المالک خودداری کنند گفت: قانون گذار برای تبدیل سندهای عادی دارای سابقه ثبتی به اسنادمالکیت رسمی درادامه مقررات ماده۱۴۷ و ۱۴۸سابق، قانون تعیین تکلیف را مصوب وابلاغ کرد که ازسال۱۳۹۱در دست اجراست.
وی اظهار کرد: شهروندانی که املاک خود را به صورت عادی خریداری ومالکان رسمی که مالکیت آنها به نحو مشاعی است و به دلیل فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و یا دسترسی نداشتن به مالک یا مالکان رسمی تاکنون موفق به گرفتن سند مالکیت شش دانگ نشدند، می توانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به آدرس www.ssaa.ir و مطالعه شرایط و مفاد مندرج درصورت حائز شرایط بودن تقاضای خود را درسامانه پذیرش الکترونیکی ‘قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی زمین و ساختمان های فاقد سند رسمی’ ثبت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: بعد ازپست سوابق و گرفتن کد رهگیری مرسوله های پستی و ارسال به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک پس از بررسی بر اساس مستندات، سند تک برگ شش دانگ برای مالکان صادر می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد پرونده های ارسال شده به این اداره کل تصمیم گیری شده است افزود: هیات های آیین نامه اجرایی این قانون از مهر ۱۳۹۱ فعالیت خود را برای بررسی و صدور رای در خصوص ۱۸هزار پرونده تشکیلی در این استان را آغاز که بیش از ۱۶هزار پرونده منجر به صدور رای شده است.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی در استان بوشهر گفت: با الکترونیکی شدن دفترهای ثبت و پاسخ استعلام ها درکمتر از ۲۴ساعت، همه فرایند استعلام ها تا انتقال اسناد دربازه زمانی ۴۸ساعت قابل انجام است مشروط به اینکه دو دستگاه امورمالیاتی و شهرداری ها درارائه خدمات پاسخ استعلام ها با سامانه ثبت اسناد لینک شوند.
وی با بیان اینکه هیچ دفترخانه سنتی در استان فعال نیست یادآور شد: هم اکنون ۱۱۳مجوز دفتر اسناد رسمی در این استان صادر شده که از این تعداد ۹۸ دفتر ثبت اسناد رسمی که از این تعداد ۵۰ دفترخانه ثبت ازدواج در استان فعال است که از این تعداد ۱۸ دفترخانه مجوز طلاق را نیز دارند.
پیرهادی اظهار کرد: یکی از مشکلات دفترخانه ها استعلام اداره مالیات و شهرداری است که توسط ریاست سازمان ثبت بنا شده زمینه ای برای الکترونیکی شدن این روند آماده شود.
وی گفت: انتظارمی رود این ۲ دستگاه باعنایت به تکلیف صریح درقانون برنامه ششم با ایجاد زمینه مناسب نسبت به پاسخ الکترونیکی استعلام ها گام موثر بردارند.
پیرهادی اظهار کرد: با الکترونیکی شدن امور در بحث ثبت اسناد از اعمال دریافت تعرفه های سلیقگی و گرفتن وجه دستی جلوگیری بعمل آمده است.
پیرهادی در باره وکالتنامه ها و ضرورت اصلاح قانون وکالت افزود: مشکلی که در گذشته ازحیث فوت یا محجوریت موکل احتمال داشت و به علت بی اطلاعی دفاتر اسناد رسمی منجربه تنظیم سند خلاف قانون می شدند با الکترونیکی شدن سامانه انتقال ها و ارتباط با سامانه ثبت احوال برای احراز هویت و فوت متعاملان راه برای انجام این تخلف بسته شده و از تنظیم سندهای سفید امضا و فاقد متن جلوگیری بعمل آمده است.
وی یادآور شد: امروز با تغییر شیوه خدمات رسانی و ارائه خدمات الکترونیکی تمام دفترخانه های استان مجهز به بانک آرشیو اثر انگشت الکترونیکی هستند.
پیرهادی در باره الکترونیکی شدن فعالیت شرکت ها و اجرای ثبت در استان بوشهر گفت: هم اکنون ۱۲۳هزار شرکت در این استان ثبت شده و تمام پرونده های اجرایی با ثبت سامانه کشوری ضمن ارائه همه خدمات به صورت الکترونیکی قابلیت رهگیری ازسامانه سازمان ثبت را دارد.
وی تاکید کرد: همچنین همه فرایند پلمپ دفاتر روزنامه، کل شرکت ها وموسسه های تجاری بصورت الکترونیکی اعمال می شود.
پیرهادی یادآور شد: با حمایت دستگاه قضایی و دادستان بادلالانی که به شیوه های مختلف به اداره های ثبت مراجعه می کنند برخورد قانونی بعمل آمده تا ازهرگونه سوء استفاده احتمالی ثبتی و مفاسد اداری پیشگیری بعمل آید.
