خبر استان: معاون استاندار بوشهر گفت: دستگاههای اجرایی استان بوشهر خلاء قانونی در عرصه سواحل و حریم آن، مشکلات مربوط به این بخش را از نهادهای کشوری خود پیگیری کنند.
به گزارش خبر استان، سیدمحمد حسن باستی صبح امروز در نشست کارگروه مدیریت سواحل استان بوشهر با اشاره به دستورالعمل جامع ساماندهی، تجهیز و تکمیل بنادر و اسکلههای کشور که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است اظهار داشت: اداره کل بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت موجود تاسیسات بندری را به تفکیک نوع کاربری مشخص کنند.
وی بیان کرد: تکالیف دستگاههای اجرایی مرتبط که در این دستورالعمل آمده حکم قانون دارد و همه دستگاهها باید واظیف خود در این دستورالعمل را اجرایی کنند.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به پروندههای قضایی در مورد سواحل افزود: برای رسیدگی به این پروندهها ابتدا باید دستگاه اجرایی مربوطه برای رسیدگی به موضوع به استانداری دعوت شود اگر موضوع در نشست مذکرو به نتیجه نرسید اجازه هست که شکایت کند.
باستی گفت: یک نامه برای رئیس شورای تامین استان بوشهر تهیه و ارسال شود تا وظایف دستگاههای اجرایی در ابلاغیه ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز یادآوری و پیگیری برای اخذ مجوز قانونی صورت گیرد.
وی در مورد مشکلات و چالشهای مدیریت در سواحل اظهار داشت: مهمترین چالش مردم و دستگاههای اجرایی در مورد سواحل این است که متولیانی که باید در مورد سواحل اظهار نظر کنند تعدادشان زیاد است، اگر کاری خلاف است یک مرجع باید شکایت کند نه اینکه برای یک پروژه در ساحل چند دستگاه اجرایی از شهرداری شکایت کنند.
معاون استاندار بوشهر با تاکید بر برطرف شدن خلاء قانونی در عرصه سواحل بیان کرد: دستگاههای اجرایی استان بوشهر خلاء قانونی در عرصه سواحل و حریم آن، مشکلات مربوط به این بخش را از نهادهای کشوری خود پیگیری کنند.
باستی تاکید کرد: پروسهای که باید طی شود تا شهرداریها یک کار عام المنفعه را در حوزه خدمات شهری انجام دهند باید با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط تسهیل شود تا شهرداری خدمت عامل المنفعه خود را بدون مشکل انجام دهد.
وی در مورد پروژه فانوس در ساحل بوشهر گفت: هر دستگاهی براساس سلیقه خود با ساحل برخورد میکند، در مورد پروژه فانوس، محیط زیست، راه و شهرسازی از شهرداری بوشهر شکایت کردند، ساحل متعلق به همه مردم بوشهر، کشور و حتی یک مکان فراملی است.
معاون استاندار بوشهر بیان کرد:آب منطقه ای، راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی، طرحها و پروژههایی را که بانی آن شهرداری است در مراجع قضایی دنبال نکنند نهایات نامه بنویسند تا کار متوقف شود و درخواست جلسه شده تا مشکل در یک نشست تعیین تکلیف شود و برای همدیگر در دادگاه و دادسرا پرونده درست نکنید.
منبع:تسنیم
