کارگروه حل مشکلات مودیان مالیاتی بخش خصوصی استان فعال می‌شود
کارگروه حل مشکلات مودیان مالیاتی بخش خصوصی استان فعال می‌شود

خبر استان:نایب رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: با اعلام آمادگی مدیر کل امور مالیاتی این استان کارگروه بررسی و رفع مشکلات مودیان مالیاتی بخش خصوصی استان بوشهر فعال می شود.

به گزارش خبر استان، مختار قاسمی صبح امروز در نشست با شماری از کارفرمایان بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: مدیرکل اداره امور مالیاتی استان بوشهر به دلیل پایان نیافتن مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی در پایان تیرماه، قادر برای حضور در کارگروه و فعال‌شدن کارگروه رفع موانع مالیاتی نبود که با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی این امکان فراهم می‌شود.

وی افزود: دبیری این کارگروه با اتاق بازرگانی بندر بوشهر بوده که با حضور نماینده استانداری بوشهر در یکی از دو نهاد اتاق بازرگانی یا استانداری بوشهر برگزار می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر تصریح کرد: با توجه به اجرا نشدن برخی از قانون‌ها از جمله اجرا نشدن ماده ۲۳۸ در هیات حل اختلاف مالیاتی، فعال شدن کارگروه بررسی و رفع مشکلات مودیان مالیاتی حائز اهمیت فراوانی است.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک به صورت کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

قاسمی ادامه داد: مسوول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر عنوان کرد: در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید.

وی یادآور شد: هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ارتباط با صورت هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز گفت: ترکیب این هیات دارای اشکال بوده و عمده اشکال آن نیز زوج‌بودن اعضای آن و به نتیجه نرسیدن برخی از تصمیم‌گیری‌ها به دلیل فردنبودن آن است.

قاسمی تاکید کرد: در این هیات باید همانند هیات حل اختلاف مالیاتی زمینه حضور یک قاضی دادگستری نیز فراهم شود تا از صدور برخی آراء غیرمنطقی برای مودیان مالیاتی جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: از نمایندگان اتاق در هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز درخواست می‌شود گزارش‌های مستند و جامعی از مشکلات پیگیری شده در سطح این هیات به اتاق بازرگانی بندر بوشهر اعلام کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر در نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی یک سری قول‌هایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی داده که اکنون اجرایی نشده و نیاز است با فراهم‌شدن حضور وی در نشست‌های آینده زمینه تحقق قول‌های وی فراهم شود.

حسین حیدری ادامه داد: برخی از نمایندگان اتاق در تامین اجتماعی در صورتی که حق و حقوق آنها در هیات‌ها رعایت نمی‌شود باید آن را به اتاق بازرگانی اعلام کنند تا از طریق مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر آن را پیگیری کنیم.

یکی از کارفرمان نیز گفت: صدور یک‌ساله کارت‌های بازرگانی برای فعالان این بخش مشکل‌ساز بوده و باید زمینه تمدید آنها در مدت زمان بیشتری فراهم و تمدید آن نباید محدود به یک سری قوانین دست و پاگیر باشد.

محمود نوروزی بیان کرد: از استاندار بوشهر درخواست داریم به منظور حل مشکلات فراروی بخش خصوصی استان بوشهر از مدیران دستگاه های اجرایی درخواست همکاری بیشتری با بخش یاد شده داشته باشند.

دیگر کارفرمای بخش خصوصی استان بوشهر نیز گفت: حسابرسی تامین اجتماعی پس از برخط‌شدن سیستم با یک سری محدودیت‌هایی مواجه شده که امیدواریم زمینه رفع آن فراهم شود.

سید محمد موسوی افزود: یکی از خواسته های کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی این است که هنگامی که کارفرما وجهی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کند باید زمینه صدور گواهی تاییدیه آن در مدت زمان کوتاهی فراهم شود.

وی یادآور شد: در لیست تامین اجتماعی چنانچه اشتباهی از سوی کارفرما رخ دهد قابل اصلاح نبوده و این در شرایطی است که کارفرما در مدت زمان تعیین شده از سوی تامین اجتماعی برای اصلاح لیست خود اقدام می‌کند.

موسوی گفت: برخی از حسا‌ب‌رسانان تامین اجتماعی نیز در کار خود مشکلات مربوط به ۱۶ سال گذشته با قانون روز محاسبه می‌کنند که این خود یک اجحاف برای کارفرمایان است.

یکی دیگر از کارفرمایان بخش خصوصی استان بوشهر نیز گفت: از اتاق بازرگانی انتظار داریم از نمایندگان خود در هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی دفاع لازم را داشته باشد.

علی ابراهیمی افزود: با توجه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در استان بوشهر، از بخش دولتی انتظار حمایت بیشتری داریم تا از این طریق زمینه رونق سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

 

 

منبع:فارس