خبر استان:معاون اول قوه قضاییه گفت: سال گذشته بیش از ۵۰ قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس دستگیر و ۱۸۵کار چاق کن و دلال بازداشت شدند.
به گزارش خبر استان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری که امروز(سه شنبه) به منظور اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه روز قدس قرار داریم و انشاالله خداوند توفیق دهد همه بتوانیم در این روز همبستگی ملی شرکت کنیم و بتوانیم وظیفه ملی و دینی خود را انجام دهیم .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنده از تمام کسانی که امنیت کشور را تامین کردند از جمله سپاه، بسیج، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات تشکر می‌کنم و باید به طور ویژه از سپاه پاسداران به خاطر پرتاب به هنگام موشک ها به مقر تروریست های تکفیری تشکر کنیم که دل مردم را شاد کردند.
وی با تبریک هفته قوه قضاییه گفت: ما هر سال برنامه هایی در این هفته برگزار می کنیم و از رسانه ها درخواست داریم ما را در رسانه ای کردن برنامه ها و اقدامات قوه قضاییه کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: هفته قوه قضاییه هر سال از ابتدای تیر ماه آغاز و تا روز شهادت شهید بهشتی ادامه دارد. این هفته فرصتی است تا قوه قضاییه اقدامات سال گذشته خود را مرور کند و آنها را به گوش مردم و مسئولان برساند و مروری بر برنامه های سال آینده داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: هر ساله روزهای هفته قوه قضاییه نامگذاری می شود، امسال هم روزهای هفته قوه قضاییه به نام های قوه قضاییه و امنیت همه جانبه، قوه قضاییه و همکاری با تمام قوا، قوه قضاییه و مبارزه همه جانبه با تمامی مفاسد، قوه قضاییه و حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه و خدمت بهتر و آسان تر به مردم، قوه قضاییه و تجدید میثاق با آرمان های امام(ره)، قوه قضاییه و ولایت مداری و بصیرت انقلابی، قوه قضاییه و تجلیل از شهدا و ایثارگران نامگذاری شده است. همچنین روز پنج شنبه اول تیرماه دیداری با خانواده شهدا داریم و روز شنبه مسئولان قوه در حرم امام راحل به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام(ره) حاضر می‌شوند و روز نهم تیرماه نیز مسئولان در نماز جمعه حاضر می شوند و با مردم صحبت می کنند و روز چهارشنبه یک همایش سراسری با حضور تمام مسئولان عالی نظام برگزار می شود.
*بازداشت بیش از ۵۰ قاضی و وکیل متخلف و ۱۸۵ کارچاق کن در سال۹۵
وی با تأکید بر اینکه توجه و تقویت هر چه بیشتر نظارت یکی از عملکردهای مثبت قوه قضاییه بود، تصریح کرد: دادستانی کل کشور بعد از تصویب قانون جدید در سال ۹۵ نظارت خود را بر ضابطان قضایی افزایش داد و دیوان عالی کشور هم به عنوان بالاترین دستگاه نظارتی نظارت خود را هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت میدانی تقویت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت هرچه بیشتر حفاظت اطلاعات از دیگر اقدامات قوه قضاییه بود، بیان داشت: سال گذشته بیش از ۵۰قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس دستگیر و ۱۸۵کار چاق کن و دلال بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از دیگر اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته حذف دفاتر املاک ثبتی در سازمان ثبت بود که به دلیل بی توجهی ثبت اسناد در دفاتر ثبت مشکلاتی را برای سال‌های بسیار ایجاد می‌کرد که به لطف خدا این دفاتر ثبتی و سنتی حذف و به صورت الکترونیکی درآمد که اشکلات را تا حد زیادی کم می کند.
* کاهش ۹ درصدی دعاوی خانوادگی در سال۹۵
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: مسئله پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و حتما هزینه کمتری از وقوع جرم و مجازات مجرم دارد و در سال ۹۵، ۱۸۶برنامه ملی و یک هزار و ۳۲۹ برنامه استانی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم انجام شد که نتیجه آن کاهش ۹ درصدی دعاوی خانوادگی بود.
وی گفت: از دیگر نتایج کار کاهش نرخ رشد طلاق توافقی بود و در این زمینه یک درصد کاهش نسبت به سال ۹۴ داشتیم و همچنین دادخواست نفقه در این سال ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد و اختلافات بین زوجین که منجر به تشکیل پرونده شده و با کمک قوه قضاییه به سازش ختم شده است ۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
سهنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸ هزار و ۶۰۰ مورد پرونده موادمخدر کاهش پیدا کرده است، افزود: البته کشفیات عمده موادمخدر افزایش داشته است و حدود ۴ درصد پرونده سرقت خرد نیز در این سال کاهش پیدا کرده است که باید توجه داشت موادمخدر و سرقت جزء عمده پرونده های دستگاه قضایی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به وضعیت زندان‌ها تاکید کرد: در رابطه با فضا، پرسنل و بودجه مربوط به زندان‌ها مشکلاتی داریم و دولت موظف بود برای نگهداری زندانیان در خارج از شهرها، اردوگاه هایی را احداث کند که تاکنون این امر انجام نشده است.
*بیش از ۳۹ هزار زندانی عفو شدند/ افزایش مرخصی ۲٫۴۵ درصدی زندانیان در سال ۹۵
وی با اشاره به اینکه بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی و قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه قضایی اجازه داده شد تا حد ممکن از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند، تصریح کرد: از دیگر اقدامات انجام شده استفاده از دستگاه های الکترونیکی برای نظارت مجرم خارج از زندان بود که به این منظور حدود ۳۰۰ دستگاه الکترونیکی برای نظارت بر مجرمان خارج از زندان تهیه شد.
وی افزود: ما در سال گذشته ۳۹ هزار و ۷۹۱ مورد عفو زندانی داشتیم که البته تمام مجرمان شامل عفو نمی شوند. این موارد کسانی نبودند که به طور کامل زندان آنها عفو شده است بلکه برخی حکم شلاق داشتند و در سال ۹۵، به میزان ۲٫۴۵ درصد افزایش مرخصی زندانیان را شاهد بودیم که امسال هم با اجازه و صلاح دید رئیس قوه قضاییه در ایام عید کسانی که برای جامعه ضرری نداشتند به مدت ۱۵روز اجازه داشتند که به مرخصی بروند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵هزار و ۷۹۴ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، تصریح کرد: برگزاری کلاس های آموزشی قرآن و مسایل عقیدتی-سیاسی هم در زندان ها افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر کسانی را در زندان داریم که به دلیل قاچاق موادمخدر به اعدام محکوم شده‌اند و اما با توجه به اینکه کل قرآن را حفظ کرده‌اند مورد عفو قرار گرفته و یک درجه در مجازات آنها تخفیف داده شد و حدود ۲۹۰ دارالقران در زندان ها تاسیس و ۸۲۹ مورد مسابقه قرآن و یک هزار و ۸۷۳ مورد کلاس قرآن برگزار شد و همچنین ۳۸۳ کتابخانه کوچک و بزرگ در زندان ها تاسیس شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در گذشته دغدغه ما بیسوادی زندانیان بود که با کمک سازمان زندان‌ها ۴ هزار و ۹۶۷ نفر اعم از زندانیان ایرانی و خارجی باسواد شدند.
*۱۵ سال حبس برای قاضی پرونده کهریزک
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه اخیرا فردی با تماس با روسای ۳ دانشگاه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۴ میلیون تومان کرده است، گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.
وی در رابطه با بازداشت یکی از قضات پرونده کهریزک(ع.ح) گفت: این فرد دارای ۲ پرونده است که یکی از آنها در دادگاه دادسرا است و یکی دیگر از پرونده ها منجر به صدور حکم شده که باید اشد مجازات را تحمل کند و به مجازات ۱۵سال حبس محکوم شده است.
*دانیال زاده در بازداشت است/ هنوز کیفرخواست پرونده صادر نشده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه ۲ نفر از متهمان پرونده دانیال زاده متواری شده اند، گفت: تا جایی که اطلاع دارم یک نفر در این پرونده متواری است و خود دانیال زاده هم در بازداشت است و افراد دیگری هم در این پرونده در حال بازجویی هستند و هنوز کیفر خواست این پرونده صادر نشده و به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود از لفظ آتش به اختیار استفاده کرده اند که برخی از این لفظ برداشت نادرستی داشتند و اقدام به قانون گریزی کرده اند، آیا دستگاه قضا با این افراد برخورد می‌کند؟، گفت: این موضوع بسیار واضح و روشن است و مقام معظم رهبری در جمع مسئولان فرهنگی کشور بیان کردند که اگر مسئولان فرهنگی کشور کم کاری کردند و به بیانی دیگر قرارگاه کار نکرد، مردم می‌توانند وارد کار شوند و به میدان بیایند البته لفظ آتش به اختیار لفظی نظامی است.
وی ادامه داد: سوال اینجا است که آیا یک فرد عادی وظیفه ای ندارد، به عنوان مثال اگر وزارت ارشاد خوب کار نکرد سینما گران خود باید به میدان بیایند و فیلم های فاخر تولید کنند؟، البته اگر کسی خلاف قانون عمل کند مجازات می شود.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره زمان محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی و اینکه آیا «زیبا حالت‌منفرد» هم در این دادگاه حضور می‌یابد، گفت: اینکه محاکمه چه روزی است من هم نمی‌دانم. آن فردی هم که گفتید الان چند ماه است وزارت اطلاعات به هر ۴ متهم بازداشتی دسترسی دارد تا ببیند این فرد پولی در خارج از کشور دارد یا خیر. بنابراین هم بازپرس و هم وزارت اطلاعات کاملا دسترسی دارند اما روز دادگاه را نمی‌دانم و اگر چنانچه نیاز باشد، این فرد هم در دادگاه حضور می یابد.
*بازداشت ۵ نفر در پرونده بانک سرمایه
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده بانک سرمایه اخیرا ۵ نفر بازداشت شدند، گفت: بله. در پرونده بانک سرمایه ۴ نفر در ارتباط با شرکت های وابسته و یک نفر هم مدیرعامل سابق این بانک بازداشت شدند.
*احضار ۶ استاندار در پرونده تخلف انتخاباتی
معاون اول قوه قضاییه درباره رسیدگی قضایی به پرونده‌های تخلفات انتخاباتی گفت: تعدادی گزارش از شورای نگهبان به دست آمده که برخی جرم نبود و تخلف بود و به دستگاه ذی‌ربط ارجاع شد. برخی موارد هم نیاز به شاکی خصوصی دارد که اگر شکایت شود طبیعتا تعقیب می‌شود. برخی موارد هم عنوان مجرمانه دارد و تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از روسای برخی دستگاه ها احضار شدند و موارد در حال رسیدگی است.
وی افزود: در پرونده‌های مربوط به تهران هنوز کیفرخواستی صادر نشده اما در برخی استان‌های دیگر نسبت به برخی پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با سامانه شفافیت آرای قضایی و اینکه چه زمانی این سامانه دسترسی عمومی پیدا می کند، گفت: هر زمانی که زمینه آن فراهم شود و قانون اجازه دهد این سامانه دسترسی عمومی پیدا می کند. ممکن است پرونده شخصی باشد که قانون اجازه نمی دهد عمومی شود اما پرونده های اقتصادی را می توان منتشر کرد.
وی افزود: نمی توان تمام حکم را در معرض دید قرار داد و اما نمی توانیم خلاصه ای از حکم را منتشر کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده های زمین خواری اراضی در سال ۹۵ بیان داشت: در سال ۹۵ اراضی زیادی آزاد شد و تعداد پرونده های زمین خواری نسبت به سال ۹۴ کاهش اما پرونده های قلع و قمع و تصرف نسبت به سال ۹۴ افزایش داشت.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نسبت به قوه قضاییه صحبت هایی شد که به گفته دادستان این صحبت ها خوراک برخی افراد شد، آیا قوه قضاییه به این صحبت ها پاسخ می دهد،گفت: ما به برخی از این صحبت ها پاسخ دادیم که عده ای عصبی شدند، البته جواب برخی را هم با عمل و در فرصت مقتضی می دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در روزهای گذشته شنیده شده است که دختری در یک شب ۲بار مورد تجاور واقع شده که به گفته وکلا اثبات این موضوع بسیار مشکل است، آیا دستگاه قضا راهکاری دارد که قانون را به گونه ای تغییر دهد که اثبات و صدور حکم این پرونده ها راحت تر شود، گفت: بیان این گونه مسایل در جامعه خوب نیست و موجب اشاعه فحشا می شود البته مجازات ها در این جرایم سنگین و حکم اعدام صادر می شود اما راه اثبات این جرایم سخت و دشوار است و به این معنا نیست که قانون نقص دارد و با اصلاح قانون راه آسان می شود .
وی ادامه داد: راه اثبات جرایم تجاوز مشکل است اما مسدود نیست و در سال‌های اخیر افرادی در این زمینه در استان‌های مختلف به صورت علنی محکوم شدند.
*دیدار کارکنان و قضات قوه قضاییه با رهبری مقام معظم انقلاب
معاون اول دستگاه قضا گفت: در روز دوازدهم تیر ماه کارکنان و قضات قوه قضاییه با رهبری مقام معظم انقلاب دیدار خواهند داشت و به ارائه گزارش سالانه خواهند پرداخت. همچنین در روز ۱۴ تیر ماه آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه بعد از خبر ساعت ۲۱ شبکه یک با مردم سخن خواهند گفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسائل مهم سال ۹۵ ارائه خدمت بهتر و علمی‌تر به مردم بود که در این راستا یکی از مسائل مهم آموزش بود در سال ۹۵، ۸۴ هزار و ۸۸۰ نفر ساعت آموزش به ضابطین قوه قضاییه داده شد. اگر ضابطین آموزش لازم را ندیده باشند نمی‌توانند به خوبی خدمات رسانی کنند.
وی اظهار داشت: دو میلیون و ۹۰۵ هزار و ۴۳۸ نفر ساعت نیز به کارمندان اداری قوه قضاییه آموزش داده شد که رکوردی بسیار جالب در سال ۹۵ بود. همچنین دو میلیون و ۴۳۰ هزار و ۴۳۳ مورد نیز به اعضای شوراهای حل اختلاف کشور آموزش داده شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تخصصی کردن قضاوت‌ها ادامه داد: تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری از کارهای بسیار مثبت در سال ۹۵ بود در این زمینه تلاش شد تا شعبات تا جایی که مقدور است در زمینه‌های تخصصی مثل قاچاق ارز، مواد مخدر، محیط زیست و مسائل پولی و بانکی رسیدگی صورت گیرد و حتی مجمتع‌هایی برای آنها تشکیل شود.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: توجه و تقویت نظارت بر دستگاه‌ها بسیار بیشتر شد و نظارت بر دادسراها و ضابطین با دقت بسیار بالایی انجام گرفت نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم نیز در سال ۹۵ مثال‌زدنی بود زیرا بالاترین مرجع قضایی کشور این دیوان است.
وی با اشاره به روند تسهیل کار ارباب رجوع در قوه قضاییه گفت: امروز در بسیاری از شهرها رفت و آمد بسیار سخت شده است و همه دستگاه‌ها باید تا جایی که می‌توانند کاری کنند تا هزینه و وقت ارباب رجوع کم شود. از جمله کارهای مهم قوه قضاییه در سال ۹۵ ابلاغ الکترونیکی بود که از شهریور ماه آغاز شد طبق گزارش ریاست سازمان املاک بیش از ۹۲ درصد ارایه خدمات ثبتی سال گذشته به صورت الکترونیکی انجام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به توقف طرح کاداستر ادامه داد: به این طرح بودجه سنواتی داده نشده است، در حالی که ۱۱۴ ایستگاه برای حدنگاری ایجاد شده که اگر بودجه مناسب اختصاص پیدا کند این طرح پس از سال‌های زیادی که در نوبت اجرا است اجرایی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به مشکل کمبود نیروی کار در قوه قضاییه، افزود: یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه کمبود کارمندان اداری و قاضی است که در برنامه ششم پیش‌بینی شده تعدادی کارمند جذب شوند. در سال گذشته یک هزار و ۷۰ قاضی جذب و بک هزار و ۱۷ کارمند اداری به مجموعه قضایی کشور اضافه شدند و این در حالی است که در همین زمان ۳۱۳ قاضی و ۶۷۸ کارمند اداری منفصل شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حجم پرونده‌های سال ۹۵ در قوه قضاییه اظهار داشت: میزان پرونده‌های ورودی قوه قضاییه در سال گذشته بسیار بالا بود. دادگاه عالی نظامی قضات بسیار تلاش کرد تا یک هزار و ۸۶۴ پرونده در سال ۹۴ را به ۹۴۷ مورد در سال ۹۵ برساند. همچنین پرونده‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز کاهش ۷ درصدی داشت.
وی اظهار داشت: در سازمان بازرسی کل کشور ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی داشتیم که شامل بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده بود و در همین راستا سازمان ثبت در سال ۹۵، ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی را وصول کرد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به نمره قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفاسد گفت: قوه قضاییه، دولت و مجلس در نوک پیکان برخورد با مفاسد هستند، اما باید ببینیم تا چه حد در این راستا به پیروزی رسیده‌اند. در کل در زمینه تلاش برای مبارزه با مفاسد نمره بالایی می‌گیریم، اما در زمینه کلی نمی‌توان نمره بالایی به قوه قضاییه داد.
*دریافتی یک متهم در پرونده حقوق های نجومی۱۴۰ میلیون تومان در ماه بود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره پیگیری حقوق‌های نجومی و پرونده های مرتبط با این موضوع، گفت: در این پرونده سه اقدام صورت گرفته است که یکی از ناحیه دولت بود و دولت نسبت به آینده کارهایی انجام داده تا زمینه تخلف بسته شود، اما نسبت به گذشته کاری نکرده است. اقدام بعدی از ناحیه دیوان محاسبات کل کشور بود که این دیوان نسبت به دولت کار سنگین تری انجام داده است و عده ای پول ها را بازگرداندند البته هنوز از سوی دولت و دیوان محاسبات کل کشور فردی به عنوان مجرم معرفی نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: قوه قضاییه با اقداماتی کا انجام داد ۵نفر را در پرونده فیش های نجومی بازداشت کرده است و اخیرا هم یک نفر که دارای جرایم دیگری هم هست بازداشت شده است که میزان حقوق وی در نیمه سال ۹۵ماهیانه ۱۴۰میلیون تومان بود.
وی افزود: هنوز در پرونده فیش های نجومی هیچ فردی محکوم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید مشخص شود مدیران شرکت های دولتی که حقوق و پاداش های کلان دریافت کرده اند، آیا این شرکت ها سود ده بوده اند یا خیر، زیرا پاداش از سود سالیانه شرکت پرداخت می شود و درصورتی که شرکت ها زیان ده باشند دریافت پاداش جرم است و اشکال دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ها با فشار افراد مواجه است، تأکید کرد: در اینکه قوه قضاییه زیر فشار است ترددی نیست و صاحبان قدرت زمانی که خودشان یا یکی از نزدیکان آنها پرونده ای در دستگاه قضا دارند به قوه قضاییه فشار می آورند، اما ما در رسیدگی به پرونده ها مسمم هستیم البته این فشار ها روند رسیدگی را مختل و با کندی روبه رو می کند و ممکن است فردی که به دادگاه احضار می شود به موقع در دادگاه حاضر نشود اما قوه قضاییه زیر بار این فشار ها نمی رود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که باید گلوگاه های فساد شناسایی شود، دستگاه قضا در سال های اخیر در امر شناسایی این گلوگاه ها چه اقداماتی انجام داده است؟، بیان داشت: در مرحله ابتدایی کار شناسایی گلوگاه های مفاسد وظیفه دولت و مجلس است و این کار وظیفه ذاتی قوه قضاییه نیست.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه به مجلس و دولت تاکید کرده است تا جایی که امکان دارد جلو فساد را بگیرد که همان پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. البته سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر بازرسی هایی که از دستگاه های دولتی انجام می دهد زمینه های بروز تخلف را هم بررسی و به نهاد های دولتی گزارش می دهد.
وی گفت: در حال حاضر در مجتمع قضایی پولی و بانکی، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود چرا چنین پرونده ای ایجاد شده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بانک سرمایه از سال ۸۴ تا سال ۹۶، ۱۲ مدیرعامل تغییر داده است که همین زمینه بروز جرم و فساد است. اخیرا هم از مدیرعامل بانک سرمایه، بانک مرکزی، ناجا و صندوق ذخیره فرهنگیان افرادی حاضر شدند تا زمینه های ایجاد این پرونده بررسی شود که نوعی پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود البته پرونده بانک سرمایه در هئیت تحقیق و تفحص مجلس هم در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مورد حادثه تروریستی تهران، بیان کرد: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی در حال تحلیل در این زمینه هستند. پیگیری‌های اطلاعاتی توسط دستگاه‌های مربوط انجام می‌گیرد و برخورد قضایی با قوه قضاییه است.
وی با اشاره به صحبت‌های رئیس دستگاه قضا مبنی بر محارب و مفسد فی‌الارض بودن افراد همکار با دشمنان گفت: در خصوص محاربات و مفسدین فی‌الارض در قانون پیش‌بینی هایی شده است اگر فردی در گروهی که مسلحانه بر ضد نظام فعالیت می‌کند عضویت داشته باشد محارب است تمام افرادی که در آن گروه عضویت داشته باشند ولو مسلح نباشند محارب هستند که ما ۴ مجازات برای محاربین بدر قانون داریم که قاضی به صلاح دید خود یکی از آنها را انتخاب می‌کند اما در قوانین قبلی ما مفسد‌فی‌الارض تعریف نشده بود که با اصلاح قوانین به این تعریف رسیده‌ایم که رسیدگی به پرونده اینگونه افراد توسط دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.
