خبر استان:سخنگوی قوه قضاییه گفت:در آستانه انتخابات برخی افراد برای ایجاد فضایی دو قطبی و جلب آرای مردم از خط قرمز مردم و نظام عبور می‌کنند که این موارد نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور، از آنها درخواست داریم در چارچوب اخلاق و صداقت صحبت کنند.
حجت اسلام محسنی اژه‌ای افزود: حدود ۱۰۱ پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و ۱۰۰ مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است. امروز هم پرونده برخی از نشریات که تخلف انتخاباتی داشتند به دادستانی تهران ارسال شده است.
وی با اشاره به ماده ۶۸ قانون انتخابات گفت: در این ماده دو حکم وجود دارد که بخشی از آن تاکید دارد که هر گونه تبلیغات از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی و دولتی علیه و یا له کاندیدا جرم محسوب می‌شود که ابتدا باید منظور از رسمی و دولتی بودن مشخص شود برخی می‌گویند هر رسانه‌ای که از بودجه دولت به هر نحوی استفاده می‌کند دولتی محسوب می‌شود که اگر این برداشت را از قانون داشته باشیم تمام نشریات به نحوی از یارانه دولت استفاده می‌کنند و این مورد اختلاف شدید حقوقی است که بسیاری از پرونده‌ها را دچار گیر و گرفتاری کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین برخی وزارت ارشاد را مرجع اعلام دولتی بودن رسانه‌ها می‌دانند، اما به اعتقاد ما وزارت ارشاد، نمی‌تواند مرجع معرفی رسانه‌های دولتی باشد.
حجت اسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما اداره حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه داریم که در این اداره افراد متخصص برداشت‌های حقوقی خود را با توجه به تمام ملاحظات قانونی می‌سنجند و نظر خود را و قوانینی که در آنها اختلاف وجود دارد اعلام می‌کند البته این نظر برای قضات لازم اجرا نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از مراجع اعلام کردند کار بانکداری در کشور دارای ربا است، گفت: بنده نمی‌توانم در این رابطه فتوا دهم، اما آنچه مستلزم است بین عمل به قانون با قوانینی که نوشته شده است اختلاف وجود دارد.
حجت اسلام محسنی اژه‌ای گفت: آنچه که بنده از علمای بزرگ شنیده‌ام در عمل کار بانکداری کشور ربا وجود دارد و به نظر بنده قوانین بانکی حتما نیاز به اصلاح دارند که مجلس به دنبال این کار است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تغییر در مجازات اعلام قاچاقچیان مواد مخدر توسط مجلس و واکنش دستگاه قضا، اظهار داشت: ما آرزو دارم که در این کشور اعلام کمتر شود. اگر بشود کاری کرد که اعدام هر چه کمتر رخ دهد بسیار خوب است و به همین دلیل ما همیشه تلاش کردیم افرادی حق قصاص دارند از آن استفاده نکنند. امروز مواد مخدر در تمام جهان به معضل جدی تبدیل شده است که در برخی موارد جنبه منفعتی و در برخی موارد جنبه سیاسی دارد. جوانانی که امروز با مواد صنعتی معتاد می‌شوند چه بلاهای که بر سر جامعه و خانواده خود نمی‌آورند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما باید کاری کنیم که منجر به سوء استفاده قاچاقی نشود. باید کاری کنیم که بازدارندگی حکم‌ها بیشتر شود و قاچاقچیان جرات نکنند که به کار خود ادامه دهند. ناهنجاری‌های جامعه و اختلافات خانوادگی به خاطر مواد مخدر است. اگر مجلس تلاش کند که راهی را پیدا کند که به مواد مخدر کمک نکند و راه آن را ببندد با آن موافقیم اما اگر حذف مجازات اعدام راه را برای قاچاقچیان باز کند شدیدا با آن مخالفیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حمید باقری که بارها بازداشت شده است، اظهار داشت: وی دو یا سه پرونده دارند که یک پرونده‌شان قطعی شد و حکم آن اجرا شد، همچنین پرونده دیگر بود که قطعی شد اما حکم آن شکست و سومین پرونده وی در مرحله تحقیقات ابتدایی قرار دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قضات با حفظ سمت پرونده وکالت گرفته‌اند ، گفت ما درباره قضات شاغل چنین چیزی نداریم و اصلا هم امکان پذیر نیست اما برای قضاتی که بازنشسته هستند، این امر هیچ مشکلی ندارد. قضاتی که شاغل هستند و در قوه قضاییه مشغول به کار نیستند از این امر مستثنی هستند.
