خبر استان: نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت کشور را موظف به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده ۹ این لایحه با ۱۲۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۹ این لایحه؛ وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از طریق منابع درآمدی ماده ۶ همین قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شد
در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده (۸) این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
براساس ماده ۸ این لایحه خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شد.
در ماده ۸ لایحه هوای پاک آمده است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از اتمام سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسوولیت خود را از این جهت نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده، بر اساس آیین‌نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید وفروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است جریمه می‌نماید.
تبصره۱- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
تبصره ۲- دولت مکلف است در بودجه سالیانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
