به گزارش ندای استان،جمعی از مالکان این زمین ها که مدت هاست پیگیر مالکیت خود هستند، با سفر به بوشهر، مقابل اداره کل راه و شهرسازی تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان این اداره شدند.
در میان این جمعیت زنان و مادرانی با فرزندان خردسال خود حضور داشتند که خسته از دوندگیهای چندساله، با تجمع آرام مقابل اداره راه و شهرسازی، پیگیر زنده کردن سرمایه زندگی شان بودند.
حاضران که اغلب شان معلم، کارمند و کارگر بودند، با در دست داشتن بنر و برگه هایی، خواستار پیگیری مسئولان برای استیفای حقوق خود شدند.
بخشی از گرازش ایرنا از این نجمع را می خوانید:
یکی از این افراد از انتهای جمعیت فریاد میزد: مگر این اداره، وظیفهاش ساختن مسکن برای مردم نیست؟ آیا این درست است که طبق دستور اداره راه و شهرسازی ما دوباره این زمینها را که یک بار بابت خرید آن پول به قیمت روز پرداخت کرده و اسناد قانونی آن را داریم به آن اداره بدهیم و باز با قیمت گزاف آنها را از این اداره بخریم؟
فرد دیگری که شغل خود را ملوانی معرفی کرد، گفت: سالها روی دریا و زیر آفتاب کار کردم تا توانستم مبلغ خرید این زمین از را تهیه و سرمایهای برای فرزندانم فراهم کنم. آیا انصاف است که اکنون در این سن و سال، برای احقاق حق خود، در این اداره و آن اداره دولتی بنر به دست گرفته و فریاد بزنم؟
شهروند دیگری گفت: اگر سال ۱۳۹۸ با این پول ماشینی خریده بودم، اکنون چند برابر سود کرده بودم.
عسکری یکی از نمایندگان مالکان زمینهای چهارهکتاری کنگان با بیان ماجرای پیچیده خرید و مصادره زمینهایشان گفت: در سال ۱۳۹۸ این زمین ها با استعلامهای رسمی از اداره مسکن و شهرسازی و سایر ادارات مربوطه، توسط شخصی با هویت معلوم به مردم فروخته شد. وی ادامه داد: این زمینها طبق استعلامها هیچ مشکلی نداشتند و فروش آنها به طور رسمی و قانونی صورت گرفت. اما ناگهان در سال ۱۴۰۰، پس از تحویل زمین به مالکان، اداره ثبت اسناد اعلام کرد که این زمینها متعلق به دولت و در اختیار مسکن و شهرسازی است.
وی توضیح داد: در واقع از سال ۱۳۹۸ حکم دیوان علیه فروشنده زمینها که اکنون در زندان خورموج به سر میبرد صادر شده بود، اما مسئولان مربوطه تا سال ۱۴۰۰ این موضوع را از خریداران پنهان کردند. این در حالی است که اداره مسکن و شهرسازی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ همچنان استعلام مثبت صادر میکرد و خریداران، بیاطلاع از پشت پرده ماجرا، بر مبنای اعتماد به نهادهای رسمی زمینها را خریداری کردند.
این شهروند با اشاره به ابعاد این موضوع گفت: حدود ۴۰۰ خانواده درگیر این ماجرا هستند که بیش از یکهزار نفر جمعیت دارند.
وی افزود: قیمت هر قطعه مسکونی از این زمینها در سال ۹۸ حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بود، اما امروز ارزش آنها به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
تجمع کنندگان اظهارکردند: بیش از پنج ماه از تصویب و صدور مصوبه شورای سیاست گذاری برای حل این مشکل و ابلاغ آن به اداره کل مسکن و شهرسازی بوشهر، گذشته اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است؛ این در حالی است که طبق قانون، این مصوبه باید ظرف شش ماه اجرایی میشد.
وی گفت: مراجعات مکرر مردم به اداره مسکن و شهرسازی کنگان نه تنها بینتیجه بوده، بلکه با بیاحترامی، امروز و فردا کردن و سنگاندازی نیز همراه شده است.
این تجمع کننده بیان کرد: تنها با پیگیریهای مداوم، تهدید به تجمع و فشار رسانهای موفق شدیم کمیسیونی برای بررسی موضوع تشکیل شود که آن هم با اکراه انجام شد.
یکی دیگر از حاضران در این تجمع گفت: اداره را و شهرسازی کنگان به ما گفته هر قطعه از این زمینها ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به ما میفروشد.
وی ضمن قدردانی از پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: مردم دیگر به وعدههای مسئولان اعتمادی ندارند و خواستار اقدام عملی فوری برای بازگرداندن حقوق از دست رفتهشان هستند.
خبری از مدیرکل و معاونان در تجمع نبود
در زمان حضور چندساعته تجمع کنندگان زیر آفتاب و در گرمای هوا، خبری از حضور مدیرکل یا معاونان اداره راه و شهرسازی استان در بین معترضان نبود.
تنها مسئول حراست این اداره در بین تجمع کنندگان حضور یافته و خواستار حضور آنها در سالن جلسات شد، ولی معترضان پیگیر حضور یکی از مدیران راه و شهرسازی در جمع خود بودند.
توضیحات معاون اداره راه و شهرسازی بوشهر
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در این ارتباط گفت: مکاتباتی را با سازمان مرکزی انجام دادهایم و به دنبال این هستیم که این مشکل حل شود.
صائب یزدانپناهفرد افزود: رأی قضایی که برای آقای فروشنده این زمینها صادر شد، مالکیت دولت را زائل کرد و او زمینها را فروخت و افراد نیز سند مالکیت دریافت کردند.
وی اظهارکرد: سیستم قضایی پیگیری و دارایی اراضی و عکسهای هوایی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این اراضی نباید دولتی شود؛ اما در دادگاه بعدی که اعاده رسیدگی از جانب اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت، موضوع دقیقتر بررسی شد و اعلام کردند زمینها دولتی بوده و رأی قبلی لغو شد.
یزدانپناهفرد گفت: مردم سند در دست دارند اما قابلیت نقل و انتقال برایشان میسر نیست و به نوعی مالکیتشان از بین رفته است.
وی افزود: سازمان مرکزی راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان مالک همه اراضی کشور، باید یک سازوکار قانونی برای حل این مشکل پیدا کنند و ما نیز پیگیر آن هستیم.
صائب یزدانپناهفرد یادآور شد: خرید همان زمینها توسط مردم از راه و شهرسازی تنها یک پیشنهاد برای رفع مشکل بود ولی عملیاتی نشده است.
وعده معاون وزیر برای پیگیری
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن که برای بازدید از طرح های نهضت ملی مسکن در بوشهر به این استان سفر کرده بود با حضور در میان تجمع کنندگان گفت: این مساله نیازمند راهکار اصولی است، قول می دهیم آن را تا حل شدن مشکل پیگیری کنیم.
علی نبییان اظهار کرد: این موضوع را بررسی کرده و در نهایت به آن رسیدگی میشود.
