ندای استان:سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده معروف‌ترین محکومان پرونده‌های اقتصادی را شرح داد؛ به‌گفته وی، بابک زنجانی به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت در زندان است.
به گزارش ندای استان، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها در تشریح آخرین وضعیت برخی از معروف‌ترین محکومین جرایم اقتصادی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی، به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان حدود ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و نیز رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخشی از رد مال انجام شده است و وی در زمان حاضر در زندان است.
وی افزود: حسین هدایتی فرزند علی‌اکبر در مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و نیز خیانت در امانت بازداشت شد. در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ به حبس تعزیری و شلاق تعزیری و رد مال به‌میزان ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال محکوم شد. پایان حبس وی در سال ۱۴۰۸ است و هم‌اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ به‌سر می‌برد. حسین هدایتی در زمانی که از مرخصی قانونی استفاده می‌کرد، در جهت رد دیون خود حدود ۲۴۲ میلیارد تومان را نقد پرداخت کرده است که معادل تقریباً نیمی از رد مال است و در خصوص باقی آن، اموال مکفی توقیف، معرفی و در حال پیگیری مقدمات اجرایی است.
ستایشی ادامه داد: بابک زنجانی به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت در زندان است. اقدامات برای رد مال در حال انجام است و وی حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حسین فریدون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ به‌جرم اخذ رشوه، وارد زندان شد. وی به تحمل پنج سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال محکوم شده است اما با توجه به بیماری و بر اساس قانون با تشخیص پزشک در ۲۲ تیر ۱۴۰۲ به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و در زمان حاضر، بستری است.
وی افزود: عباس ایرانی به‌همراه هشت نفر از کارکنان گمرک به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی یا قاچاق عمده محکومیت حاصل کرده است. حکم صادرشده در مرحله فرایند ابلاغ است که جزییات آن بعد از ابلاغ اعلام می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: سید هادی رضوی به‌اتهام همکاری در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال به‌مبلغ ۷۲ میلیارد تومان محکوم شد که ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ به زندان رفته است؛ او درخواست اعاده دادرسی داده است که دیوان‌عالی با آن موافقت کرده است و طبق قانون اجرای حکم متوقف شده استو پرونده در حال بررسی در شعبه هم‌عرض است. رضوی الآن آزاد است و منتظر رأی شعبه هم‌عرض هستیم.
نظارت بر ضابطین به عهده کیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اظهار نظر اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه ضابطین در برخورد با حجاب می‌توانند رأساً عمل کنند و اینکه نحوه برخورد ضابطین با حجاب چگونه خواهد بود، گفت: دستورالعمل نظارت بر ضابطین و مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث ضابطین، تکالیف را برای ضابطین عام و خاص مشخص و ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است؛ بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: ضابطین در حدود مقررات مواد مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.
ستایشی ادامه داد: بنابراین توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ و رعایت ماده ۴۷ به نحوی عمل کنند که جای شبه و یا شکایتی نباشد اگر هم باشد قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حُسن اجرای فرایند‌ها و اقدامات، توسط مدعی‌العموم (دادستان‌ها) و البته مراجع دیگر قضایی (دادستان‌ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادرکننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را به‌عهده دارد.
وی تأکید کرد: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحوه برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابطی نیز داشته باشند.
- منبع خبر : تسنیم
